أكثر من200 ألف عامل في300 مصنع للغزل علي مستوي الجمهورية, يواجهون خطر البطالة ويستغيثون لإنقاذ الصناعة التي يبلغ حجم استثماراتها15 مليار جنيه صارت في مهب الريح, بعد منافسة القطن الأمريكي قصير التيلة للقطن المصري طويل التيلة لارتفاع سعره, وغلق نحو50% من المصانع, وعدم الالتزام بسعر الضمان, وخسائر شركات القطاع العام نتيجة تحميلها بأجور عمالة تفوق طاقتها. المشكلة متعددة الأسباب, وقد رصدنا في هذا التحقيق واستطلعنا آراء المتخصصين في هذه الصناعة الحيوية لحل مشكلاتها التي تشل حركتها: في البداية يوضح محمد القليوبي رئيس جمعية مستثمري ومصدري الغزل والنسيج بالمحلة, أنه يتم استيراد القطن الشعر متوسط التيلة من الخارج, وأن95% من صناعة الغزل قائمة علي القطن الأمريكي والأسترالي والإندونيسي وغيرها, لأن القطن المصري طويل التيلة غال جدا ولا نستطيع المنافسة به, إلي جانب أن نسبته قليلة, لذلك فصناعة القماش قائمة علي القطن المستورد متوسط التيلة, وقال: إن من الأسباب الرئيسية لاستيراد قطن متوسط التيلة من الخارج: قلة المساحة المزروعة بالقطن في مصر, وارتفاع سعره, فالفدان ينتج8 قناطير قطن, إلي جانب أن تكلفة زراعته وحصاده مرتفعة جدا, فتقل مساحته. ولكي نعيد استخدام قطن طويل التيلة في صناعة الغزل والنسيج في مصر, نحتاج لكميات كبيرة لا تقل عن6.250 مليون قنطار قطن, وإلا فإننا نهدر ثروة مصر, ومع ذلك فإن إنتاج القطن المصري في العام الماضي كان مليونين ونصف المليون قنطار, أما العام الحالي فوصلنا إلي4.25 مليون قنطار, لأن الحكومة بدأت في وضع حلول, وذلك بتحديد سعر ضمان للفلاح هذا العام, فزادت المساعة المزروعة من310 آلاف فدان إلي540 ألف فدان, ونأمل زيادة المساحة المزروعة بالقطن في العام المقبل أكثر من العام الحالي. ويوضح القليوبي أن الاتجاه إلي استيراد قطن متوسط التيلة من الخارج سببه أن سعره أرخص بكثير من القطن طويل التيلة, لذلك نحن في حاجة ملحة لزراعة قطن متوسط التيلة المصري, ويخضع للأسعار العالمية, حتي لا نضطر للاستيراد, وبالتالي فإن زيادة مساحات زراعة القطن متوسط التيلة ترفع كميات إنتاج النسيج, وتحقق للفلاح والمستثمر المكسب الذي يريده. وأضاف أن شركات القطاع العام تخسر لأنها محملة بهيكل الأجور للعمالة التي تطالب بالزيادة, في حين أن الشركات ليست لديها سيولة, ولا تربح, لأن الأجور قد تزيد علي52% من حد البيع, ولو فكرت في تعديل هيكل الأجور للعمالة ستحتاج للاستغناء عن نسبة كبيرة منهم. ويري محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية أن صناعة الغزل والنسيج تضررت كثير نتيجة العراقيل التي تواجهها, ومنها التغيير الكبير في أسعار الغزول العالمية, حيث تحولت في اتجاه الارتفاع المتتالي في الأسعار, الذي وصل معدله إلي100% تقريبا خلال10 أشهر, وقد وصلت الخسائر في سعر البيع الحالي إلي6 آلاف جنيه للطن في بعض الأنواع. ويرصد محمد المرشدي مشكلات صناعة الغزل والنسيج في الآتي: زيادة المساحة المزروعة للقطن المصري طويل التيلة, وعدم وجود قطن قصير متوسط التيلة مصري. انخفاض أسعار الغزول المستوردة, وتهرب الأقمشة والملابس الجاهزة وعدم خضوعها للمواصفات الفنية والجودة, مما يضعف من القدرة التنافسية مع المحلي. انتشار التهريب من خلال المناطق الحرة الخاصة, والسماح المؤقت. تأخر صرف برامج المساندة التصديرية, والتلاعب في نظام السماح المؤقت. دخول منتجات بشهادات منشأ وشهادات جودة مزيفة علي المنتجات المستوردة, واختلاف احتساب نسب الهالك من المصانع, وصعوبة توفير السيولة للمصانع, والتدريب للارتقاء بجودة الإنتاج. ويقترح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية حلولا لهذه المشكلات, منها زيادة المساحة المزروعة للقطن قصير ومتوسط الطيلة, وتشجيع زراعة القطن الشعر متوسط التيلة للحد من الاستيراد, خاصة أن97% من حجم الإنتاج في العالم والمنافسة العالمية تتركز في صناعة قطن متوسط التيلة, لأن سعره أقل بكثير من قطن طويل التيلة. كما يقترح فرض رسوم حمائية مناسبة علي كل منتجات الصناعات النسيجية المستوردة من غزل وملابس جاهزة, علي ألا تقتصر هذه الرسوم علي منتجات الغزل المستورد فقط, سيرفع التكلفة علي صناعة النسيج والملابس والمحلية, ويضعف قدرتها التنافسة بحيث تتم مراجعة الرسوم الحمائية كل فترة لحين انتهاء الظروف الصعبة والطارئة.
