قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكم مهم لها بدستورية الإمتداد القانونى لإيجارالأماكن غير السكنية لورثة المستأجرالأصلى حتى الدرجة الثانية، وفقا للقواعد والشروط الواردة فى القانون رقم 6 لسنة 1997،وذلك حرصا من القضاء الدستورى على الاستقرارالاجتماعى والاقتصادي، ولكن ما تأثير ذلك على العلاقات الايجارية القائمة للاماكن غير السكنية ؟ الدكتورة هدى سعيد النمير أستاذ القانون الدستورى والادارى تقول: لقد أكدت الدستورية العليا على ما سبق بموجب أحكامها الصادرة بجلسة 14-4-2002 فى القضية رقم -203 لسنة 20 ق . دستورية ، وآخرها حكم الدستورية العليا بجلسة السبت 1- 6- 2019 فى القضية رقم- 42 لسنة 36 ق . دستورية، والذى قضى بدستورية الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن غير السكنية لورثة المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية، ورفض الطعن بعدم الدستورية، حرصا على توفير الحماية للملايين من المنتفعين والمشتغلين والمرتبطين بالأنشطة، أيا كان نوعها « تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية «، طبقا لما جاء فى حيثيات أحكامها. أولا: دستورية الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن غير السكنية. 1- وقد حازت هذه الأحكام بدستورية الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن غير السكنية المؤجرة لإستعمالها فى غير أغراض السكني، طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية. 2 - يقصد بالأماكن غير السكنية ، الأماكن التى كانت تحكمها الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، قبل تعديلها بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وقد تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1997، حيث نصت المادة الأولى من هذا القانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 النص الآتى :» فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر الاصلى ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، 3 - ويقصد بالمستفيدين من الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن غير السكنية المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فى حالة وفاة المستأجر الأصلي، الورثة الذين يمتد لصالحهم إيجار العين المؤجرة لغير أغراض السكني، الذين تتوافر فى حقهم الشروط المقررة طبقا للنص وهم الزوج أو الزوجة، وأقارب المستأجر الأصلى من الدرجة الأولي، وأقاربه من الدرجة الثانية.
