أعلنت مصر أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، امس، أنها منذ عام 2016، نجحت فى تنفيذ برامج متعددة فى إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلى من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، ونتيجة للاستراتيجية التى تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بشهادة العديد من المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية أنه يسير بثبات نحو المنطقة الآمنة ،وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجريء والطموح الذى وضعته الحكومة المصرية، حيث تشير المؤشرات الأخيرة ارتفاع معدل النمو بنسبة 5.6% وانخفاض معدل البطالة ل 8.1% فى الربع الأول من عام 2019، مقابل 13.2% فى الربع الأول من عام 2013. وأكدت القوى العاملة فى كلمة مصر أمام ممثلى «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» 187 دولة بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف أن هذا التحسن أصبح واقعاً ملموسا ناتجا عن إيلاء الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية أهمية قصوى باعتبارها محورا أساسيا لإيجاد فرص العمل، فضلا عن المشروعات التنموية فى كل ربوع مصر، وأن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبية احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة.