مصر تؤكد أمام 187 دولة بمؤتمر العمل الدولي بجنيف: - ارتفاع معدل النمو ل 5.6% وانخفاض نسبة البطالة إلى 8.1% مقابل 13.2% في الربع الأول من عام 2013. - منظمة العمل العمل الدولية أسهمت معنا في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية. - مازلنا نعمل على تعديل القانون تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية. - إلغاء العقوبات السالبة للحرية لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية. - مصر تدافع عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف والحقوق الفلسطينية فيه. أعلنت مصر أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي من فوق منبر الأممالمتحدة بقصر الأمم بجنيف، أنها منذ عام 2016، نجحت في تنفيذ برامج متعددة في إطار إستراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، ونتيجة للإستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بشهادة العديد من المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية، أنه يسير بثبات نحو المنطقة الآمنة، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجرئ والطموح الذي وضعته الحكومة المصرية، حيث تشير المؤشرات الأخيرة ارتفاع معدل النمو بنسبة 5,6% وانخفاض معدل البطالة ل 8,1% في الربع الأول من عام 2019، مقابل 13.2% في الربع الأول من عام 2013. وقالت وزارة القوى العاملة، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف: إن هذا التحسن أصبح واقعاً ملموساً ناتجاً عن منح الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية أهمية قصوى باعتبارها محوراً أساسياً لإيجاد فرص العمل، فضلا عن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر، وأن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبيه احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب والصحة، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير. وأوضحت القوى العاملة، أنه في إطار حرص مصر على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية لا ننسى مساهمة منظمة العمل الدولية الفعالة في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، مشيراً إلى أننا أخذنا في اعتبارنا كافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي جاءت بعد انتظار دام 12 عامًا، ومازلنا نعمل حاليا علي تعديل بعض أحكام القانون، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية . وتعليقا على تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل، المعروض على المؤتمر فى دورته الحالية، والمعنون تحت اسم "العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً"، الذي هو محور مناقشات هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر، قالت وزارة القوى العاملة: إن بلادي تتفق مع ما جاء بالتقرير، والذي تدعو فيه إلى اتباع نهج غير تقليدي في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال اعتماد برنامج عمل يركز على الإنسان عن طريق زيادة الاستثمار في قدرات البشرية وفي مؤسسات العمل، فضلاً عن الاستثمار في العمل اللائق والمستدام. ولتنفيذ هذا البرنامج الطموح يُفرض علينا جميعاً حكومات، وأصحاب عمل وعمال، فضلاً عن منظمة العمل الدولية ضرورة التكاتف والتعاون فيما بيننا من أجل وضع خطط وآليات للتنفيذ والمتابعة لهذا البرنامج لضمان تحقيق أهدافه. كما نود التأكيد على الاهتمام الذي نوليه لمسألة إنهاء التصديق على التعديلات التي تم اعتمادها على دستور المنظمة عام 1986 بهدف زيادة عدد مقاعد مجلس إدارة المنظمة بما يحقق التوازن الجغرافي العادل في عضوية مجلس الإدارة، ويعزز من قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها، ولعل احتفال المنظمة بمئويتها لخير مناسبة لتشجيع الدول التي لم تنه إجراءات التصديق على هذه التعديلات بعد على القيام بذلك. وقالت الوزارة، إن التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينيةالمحتلة واستمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، كلها أحداث تزيد من الصعوبات أمام تحقيق عملية السلام والاستقرار بالمنطقة، وإننا ندين كافة الاعتداءات على عمال وشعب فلسطين. وأكدت أن مصر لن ولم تأل جهداً لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وستقف بكل صلابة دفاعاً عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف والحقوق الفلسطينية فيه، وذلك في ضوء ما تمثله القضية الفلسطينية من قضية مركزية في سياسة مصر الخارجية، إيماناً منها بأن السلام القائم على الحق والعدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع. وكانت قد اشتملت كلمة مصر في بدايتها على تهنئة منظمة العمل الدولية بمرور مائة عام على تأسيسها، حيث تتفرد الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي هذا العام بهذا الحدث الذي يعيد التأكيد علي أهمية ولاية المنظمة المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وبرنامج العمل اللائق ورسم معالم مسار يُمكن المنظمة من التصدي للتحديات الجديدة وهي تستهل القرن الثاني من عمرها. كما هنأت الوزارة رئيس الدورة الحالية للمؤتمر ونواب الرئيس لثقة أطراف العمل الثلاثة في انتخابهم ترسيخا لمبدأ الثلاثية التي تحرص على تأكيده ودعمه منظمة العمل الدولية ، متمنياً لهم جميعا كل السداد والتوفيق في إدارة أعمال مؤتمرنا هذا. كما قدمت التهنئة للمدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، على الإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة خلال الفترة الماضية، في مختلف المجالات، مقدما الشكر لأعضاء اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل على ما بذلوه من جهد على مدار عامين كاملين تجليَ في إصدار تقريرها المعنون "العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً"، الذي هو محور مناقشات هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر. واختتمت وزارة القوى العاملة كلمتها مؤكدة أن مصر تمر بتغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي نسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات تحقيقيا لأهدافنا، ولا شك أن منظمة العمل الدولية تعد فاعلاً أساسياً في وضع معايير العمل الدولية والإشراف عليها بيقظة مستمرة لضمان أن تكون معاييرها مواكبة للعصر ومناسبة لظروف كل دولة بحيث توفر الحماية الضرورية للعمال وتحافظ على استقرار الدول وتنفيذ خططها التنموية. مؤتمر العمل الدولى بجنيف مؤتمر العمل الدولى بجنيف مؤتمر العمل الدولى بجنيف مؤتمر العمل الدولى بجنيف مؤتمر العمل الدولى بجنيف مؤتمر العمل الدولى بجنيف
