أعلنت مصر أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، بقصر الأممالمتحدة في جنيف، أنها تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين، يرى العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخري بجنيف: "لقد شهدت لبلادي بهذه النجاحات كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية". وتابع سعفان، في كلمته، اليوم الخميس: "مصر حققت طفرة في الأرقام الاقتصادية، وذلك بارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2017 - 2018، وأدى ذلك إلى زيادة في معدلات التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6% بعد أن كانت في العام الماضي 12%، ما أتاح أكثر من 446 ألف فرصة عمل، ما أحدث نقلة نوعية في فرص التشغيل في القطاعات المختلفة". وأضاف: "الحكومة المصرية أنجزت خلال الفترة الماضية 3 قوانين عمالية، منها قانون جديد للتنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذي أتاح للعمال حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية أو الانسحاب منها دون قيد أو شرط، وهنا أشيد بالتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية في إصدار هذا القانون، كما تم إنجاز قانون انتخاب مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وروعي في القانونين معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط النقابية العمالية". وذكر وزير القوى العاملة: "بموجب هذين القانونين تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو الجاري بعد توقف دام 12 عاما، وسيتم في يوليو المقبل تدريب ما يزيد عن 30 ألف قيادة عمالية أفرزتها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما أعدت الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة مشروع قانون عمل جديد بالتوافق والتشاور بين طرفي العملية الإنتاجية (ممثلي العمال وأصحاب الأعمال)، والمشروع معروض حاليا علي البرلمان المصري، وسوف يصدر قريبا". وتعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض علي المؤتمر في دورته الحالية، والمعنون باسم "مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدما نحو المساواة", أكد الوزير دور منظمة العمل الدولية في قضية المساواة بين الجنسين في العمل وفي المجتمع, باعتبارها قضية مركزية وأساسية من أجل مستقبل منصف وأفضل للجميع نساءً ورجالاً، يحقق العدالة الاجتماعية في العالم. وأوضح: "مصر حرصت في دستورها الجديد على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث نص لأول مرة علي منح المرأة عددا من الحقوق أهمها الحق في التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز, فضلا عن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، والالتزام بحمايتها ضد كل أشكال العنف, وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر احتياجا". وأشار سعفان إلى "الاهتمام البالغ لتعزيز دور المرأة في المجتمع بصفة عامة ومن هذا المنطلق تم إطلاق 2017 عاما للمرأة المصرية، ما يؤكد رغبة الحكومة الحقيقية لتعزيز دور المرأة وتمكينها على كافة المستويات"، مضيفا: "طبقت مصر منظومة تكافل وكرامة، ويستفيد منها ملايين المصريين لكي يعيشوا حياة كريمة بعد طول معاناة، وكذلك مشرع أمان الذي يضمن دخلا معقولا للعمالة الموسمية".
