أعلنت مصر أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، بقصر الأمم بجنيف، أنها منذ عام 2016، نجحت في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، ونتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها. وشهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بشهادة العديد من المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية أنه يسير بثبات نحو المنطقة الآمنة، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والطموح الذي وضعته الحكومة المصرية، حيث تشير المؤشرات الأخيرة ارتفاع معدل النمو بنسبة 5،6% وانخفاض معدل البطالة ل 8،1% في الربع الأول من عام 2019، مقابل 13.2% في الربع الأول من عام 2013. وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلى «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، إن هذا التحسن أصبح واقعاً ملموساً ناتجاً عن إيلاء الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية أهمية قصوي باعتبارها محوراً أساسياً لإيجاد فرص العمل، فضلا عن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر، وأن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبيه احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب والصحة، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير. وأوضح وزير القوي العاملة أنه في إطار حرص مصر على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية لا ننسى مساهمة منظمة العمل الدولية الفعالة في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، مشيراً إلى أننا أخذنا في اعتبارنا كافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976. وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي جاءت بعد انتظار دام 12 عامًا، ومازلنا نعمل حاليا على تعديل بعض أحكام القانون، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية. وتعليقا على تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل، المعروض على المؤتمر في دورته الحالية، والمعنون تحت اسم «العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً»، الذي هو محور مناقشات هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر، قال وزير القوي العاملة: «بلادي تتفق مع ما جاء بالتقرير، والذي تدعو فيه إلى إتباع نهج غير تقليدي في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال اعتماد برنامج عمل يركز على الإنسان عن طريق زيادة الاستثمار في قدرات البشرية وفي مؤسسات العمل، فضلاً عن الاستثمار في العمل اللائق والمستدام. ولتنفيذ هذا البرنامج الطموح يُفرض علينا جميعاً حكومات، وأصحاب عمل وعمال، فضلاً عن منظمة العمل الدولية ضرورة التكاتف والتعاون فيما بيننا من أجل وضع خطط وآليات للتنفيذ والمتابعة لهذا البرنامج لضمان تحقيق أهدافه». وتابع: «كما نود التأكيد على الاهتمام الذي نوليه لمسألة إنهاء التصديق على التعديلات التي تم اعتمادها على دستور المنظمة عام 1986 بهدف زيادة عدد مقاعد مجلس إدارة المنظمة بما يحقق التوازن الجغرافي العادل في عضوية مجلس الإدارة، ويعزز من قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها، ولعل احتفال المنظمة بمئويتها لخير مناسبة لتشجيع الدول التي لم تنهي إجراءات التصديق على هذه التعديلات بعد على القيام بذلك». وقال: «إن التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينيةالمحتلة واستمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، كلها أحداث تزيد من الصعوبات أمام تحقيق عملية السلام والاستقرار بالمنطقة، وإننا ندين كافة الاعتداءات على عمال وشعب فلسطين». وأكد أن مصر لن ولم تأل جهداً لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وستقف بكل صلابة دفاعاً عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف والحقوق الفلسطينية فيه، وذلك في ضوء ما تمثله القضية الفلسطينية من قضية مركزية في سياسة مصر الخارجية، إيماناً منها بأن السلام القائم على الحق والعدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع. وكان الوزير قد هنأ في بداية كلمته منظمة العمل الدولية بمرور مائة عام على تأسيسها، حيث تتفرد الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي هذا العام بهذا الحدث الذي يعيد التأكيد على أهمية ولاية المنظمة المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وبرنامج العمل اللائق ورسم معالم مسار يُمكن المنظمة من التصدي للتحديات الجديدة وهي تستهل القرن الثاني من عمرها. كما هنأ رئيس الدورة الحالية للمؤتمر ونواب الرئيس لثقة أطراف العمل الثلاثة في انتخابهم ترسيخا لمبدأ الثلاثية التي تحرص على تأكيده ودعمه منظمة العمل الدولية، متمنياً لهم جميعا كل السداد والتوفيق في إدارة أعمال مؤتمرنا هذا. كما قدم التهنئة للمدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، على الإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، مقدما الشكر لأعضاء اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل على ما بذلوه من جهد على مدار عامين كاملين تجليَ في إصدار تقريرها المعنون «العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً»، الذي هو محور مناقشات هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر. واختتم وزير القوي العاملة كلمته مؤكد أن «بلدي العزيزة مصر تمر بتغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي نسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات تحقيقيا لأهدافنا.. ولا شك أن منظمة العمل الدولية تعد فاعلاً أساسياً في وضع معايير العمل الدولية والإشراف عليها بيقظة مستمرة لضمان أن تكون معاييرها مواكبة للعصر ومناسبة لظروف كل دولة بحيث توفر الحماية الضرورية للعمال وتحافظ على استقرار الدول وتنفيذ خططها التنموية».
