نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، واستعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستهداف رءوس أموال وثروات مهربى المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها فى تجارتهم الآثمة. وخلال المؤتمر الذى رأسه اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تم إعلان نجاح أجهزة الوزارة خلال عام عن ضبط 61 قضية غسل أموال فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، حيث بلغت القيمة التقديرية لتلك القضايا 3 مليارات و401 مليون جنيه، وهو ما يؤكد ارتفاع معدل جهود وزارة الداخلية بصورة غير مسبوقة فى تتبع ورصد أموال مهربى المخدرات. شارك فى فعاليات المؤتمر الذى عقد خلال الفترة من 8 :10 يونيو قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناولت جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم فى إطار القانون، وانتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة، أبرزها تكثيف وتفعيل برامج التأهيل وورش العمل بين جميع الجهات المختصة بمواجهة جرائم غسل الأموال لتنمية مهارات العاملين فى هذا المجال ومناشدة المشرع إضافة بعض المواد الجديدة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بما يعظم من جهود الضبط فى مجال جرائم غسل الأموال.