أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار انه يدرس رفض اتفاق الاستحواذ بين شركتى اوبر و كريم، أومنح موافقة مشروطة عليه تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية او منح موافقة غير مشروطة على الاتفاق تجدد كل سنتين وفقًا للقانون. واشاد بتعاون شركتى أوبر وكريم وحرصهما على التوافق مع أحكام القانون وأهدافه الرامية لضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات وتشجيع الابتكار. وكانت جلسة استماع قد عقدت امس فى مقر الجهاز بحضور ممثلين من شركتى أوبر وكريم وذلك فى إطار بحث الجهاز لآثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كريم فى الشرق الأوسط وبالأخص بمصر، وتقييم آثارها على المنافسة فى السوق المصرية وفقًا لقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بخصوص تنظيم عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم. حضر ممثلو الشركات على رأسهم المستشارة الاقتصادية كرستينا كفارا المدير الشريك لشركة تشارلز ريفير للاستشارات الاقتصادية CRA، والمحامى جريج ماكردى مدير الاستشارات القانونية بشركة أوبر العالمية، وتناولت الجلسة تأثير عملية الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية. وناشد الجهاز المواقع الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة القانونية والاقتصادية قبل نشر أو نقل معلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة واختصاص الجهاز فى هذا الصدد. مشيرا الى استعداده تقديم التدريب والتوضيح اللازم لأحكام قانون حماية المنافسة لجميع العاملين بالحقل القانونى لضمان تحقيق أفضل أساليب التوافق والاقتضاء بالتجارب الدولية وتطبيق الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن. وأشار الجهاز الى انه تلاحظ خلال الفترة الماضية تداول أخبار ومعلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يتعلق بسلطة الجهاز فى فحص اتفاقية الاستحواذ التى تداولتها بعض المواقع الإلكترونية.