أعلن جهاز حماية المنافسة، عن عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتي «أوبر وكار-ييم»؛ وذلك في إطار بحثه لآثار عملية استحواذ شركة «أوبر» على جميع عمليات شركة «كار-ييم» في الشرق الأوسط، وبالأخص بجمهورية مصر العربية، وتقييم آثارها على المنافسة في السوق المصري وفقًا لقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بخصوص تنظيم عملية استحواذ شركة أوبر على شركة «كار-ييم». وأشار الجهاز في بيان له، السبت، إلى أنه حضر ممثلو الشركات على رأسهم المستشارة الاقتصادية كرستينا كفارا، المدير الشريك لشركة تشارلز ريفير للاستشارات الاقتصادية CRA، والمحامي جريج ماكردي مدير الاستشارات القانونية بشركة أوبر العالمية، والمحامي كيرياكوس فونتوكاكوس بمكتب هربرت سميث Herbert Smith Freehills والمحامي سكوت أندرو شير بمكتب ويلسون سونسينسي جودريتش وروساتي Wilson Sonsini Goodrich & Rosati، تناولت الجلسة تأثير عملية الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية. وأوضح أن ممثلي الشركتين أعربوا عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، لما يمثله السوق المصري من أهمية وحجم الإيرادات المحتملة منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم. وأكد الجهاز حرصه على حماية السوق المصري من أية أضرار بالمنافسة، وضمان توافر بيئة تنافسية صالحة لجميع الشركات، والحفاظ على فرص وعناصر الجذب الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين في هذا القطاع، خاصة وأنه من أهم القطاعات الناشئة التي توظف فئات مختلفة وتشجع على الابتكار داخل مصر. وأشار إلى أن سوق نقل الركاب من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، ووجود بيئة تنافسية يشجع المستثمرين على دخول السوق، مشددا على حرصه على استمرار المنافسة بشكل يسمح بتوسع الشركات الحالية والمحتمل دخولها للسوق لضمان ألا يؤثر الاستحواذ على توافر فرص الاستثمار والمنافسة. ونوه الجهاز إلى أنه لاحظ تداول أخبار ومعلومات مغلوطة، عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يتعلق بسلطته في فحص اتفاقية الاستحواذ التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، موضحا أن أحكام المادة 11 مكرر و16 من اللائحة التنفيذية تشترط تقديم طلب إعفاء مسبق والحصول على موافقة الجهاز المسبقة لأي اتفاق بين أشخاص متنافسة، يكون من شأنه مخالفة أحكام المادة 6 من القانون لتقييده عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ،بما في ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره. وفي حال مخالفة أية شركة لهذه الشروط فإن هذا يعرض الاتفاق المخالف لبطلانه، وعدم نفاذ آثاره، كما هو منصوص عليه من صريح المادة 20 من قانون حماية المنافسة. ولفت إلى أن سلطة الجهاز تشمل رفض اتفاق الاستحواذ وعدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة ومنح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية فضلا عن منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية. وثمن الجهاز تعاون شركتي أوبر وكار-ييم وحرصهما على التوافق مع أحكام القانون وأهدافه الرامية لضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات وتشجيع الابتكار. وأهاب الجهاز بالمواقع الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام بتحري الدقة القانونية والاقتصادية قبل نشر أو نقل معلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة واختصاص الجهاز. كما ينوه الجهاز عن استعداده في تقديم التدريب والتوضيح اللازم لأحكام قانون حماية المنافسة لكافة العاملين بالحقل القانوني، لضمان تحقيق أفضل أساليب التوافق والاقتضاء بالتجارب الدولية، وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وفقا لدور الجهاز المنوط به في المادة 11 من قانون حماية المنافسة بتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون. تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قام بمجموعة من التدابير الوقتية في شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما يتعلق باندماج الشركتين، وفي 26 مارس الماضي، تلقى إعلاما رسميا من جانب الشركتين بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كار-يم العالمية، حيث أعلنا عن أن عملية الاستحواذ تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة. ولفت إلى استمرار عملية الدراسة والبحث وجلسات الاستماع لكافة الآراء، والفحص الفني من قبل الجهاز لتحديد إما الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.
