أكد الدكتور أزهرى الطيب مدير عام «سوق الخرطوم» للأوراق المالية أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين سوق الخرطوم وبورصة مصر وشركة مصر للمقاصة، ومن بينها تدريب فريق من الخرطوم سنويا فى مصر. وقال إن البورصة المصرية أم البورصات العربية، ولها باع طويل وعدد كبير من المستثمرين، وأن حجم الاستثمارات الأجنبية بسوق الخرطوم للأوراق المالية تصل إلى نسبة 48%، وأن نسبة كبيرة منها للمتعاملين مصريين. وأضاف أزهرى لمندوبة «الأهرام»- أنه فى بداية الاعتصامات التى تشهدها السودان ونزول المتظاهرين للشوارع منذ أوائل الشهر الحالى، انخفض حجم التداول فى البورصة، واستمر فى نفس الانخفاض ثم عاد الى طبيعته ويرجع الفضل الى الثوار ومشاورات المجلس العسكرى الانتقالى، الذى وجهنا الى إيقاف اى شخص يثبت تداوله بشكل كبير او متكرر، وأن الجهات المعنية تفحص أسماء المتداولين، لإيقاف من تدور حولهم الشبهات. وقال: إن المجلس العسكرى أعطى الأذن والموافقة على استمرار البورصة السودانية فى العمل، وأن هناك توقعات كبيرة بزيادة حجم التداول; لأن السودان سيرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب، موضحا ان المعوقات التى تواجه البورصة السودانية صعوبة تحويل الاموال من والى السودان، بالإضافة إلى تدهور سعر الصرف فى الفترة الماضية ولكن حاليا وبعد مساعدة الدول الاشقاء انخفض سعر الصرف، وهذا يساعد على عودة العمل والنشاط لبورصة السودان. ومن جانبه، ذكر فادى خلف الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، أن الاتحاد يربط بين البورصات و يسعى لإنشاء بورصة عربية موحدة. وأضاف ل «الأهرام»- أن الاتحاد نجح منذ اكثر من 10 سنوات فى ولادة بورصة عربية مقرها القرية الذكية فى مصر، لكنها لم تزاول عملها حتى الآن لأسباب عديدة وأضاف خلف انه فى كل مرة تنخفض فيها الأسواق او يكون هناك تذبذب افقى نفتقد الى السيولة وبالتالى وجهنا اهتمامنا لدراسة هذا الوضع، وتبين انه بغياب البيع على المكشوف وامكانية تجارة الاسهم فلا تستطيع البورصات العربية ان تستعيض ما ينقصها من سيولة فى فترات الانخفاض، موضحا ان هناك ادوات مالية كصناديق المؤشرات تشهد عالميا نشاطا كبيرا؛ بينما فى البلدان العربية لم تجد سيولة كافية. وأوضح أن من أهم المشكلات التى تواجه البورصات العربية قلة وجود «صانع السوق» الذى يكبل الاسواق العربية، لذلك ندعو كل البورصات لمناقشة ذلك ومحاولة استرجاع صانع السوق من جديد، وذكر أن صانع السوق لا يستطيع ان يحقق اداء فاعلا الا اذا توافر له البيع على المكشوف، وأنه من المتوقع أن تسير الأمور إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة، وان دور الاتحاد توعوى وتثقيفى ونقاشى لرصد المشكلات. وشدد خلف على ضرورة ان تعمل اسواق المال العربية على تعزيز استثمارات الأفراد والمؤسسات فى الأسهم، والتركيز على الحلول التكنولوجية، موضحا أن الدول العربية فى حاجة ماسة إلى إنشاء بورصة مشتركة، وربط كل الجهات المعنية بالسوق مع بعضها البعض وإزالة الصعوبات التى تواجه الشركات والمستثمرين بمختلف البورصات. مصرى أمينا عاما جديدا وأضاف ان الاتحاد اختار أمينا عاما جديدا من خلال الانتخاب وهو شاب مصرى اسمه رامى الدكانى ويتسلم مهام عمله فى شهر يوليو، وأن البورصة المصرية ترأس الاتحاد لمدة سنة، وسيتم وضع خطة جديدة تعتمد على التكنولوجيا لتجاوز كل هذه المعوقات. وفى الوقت نفسه، قال حسن عبدالرحمن السركال نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قطاع العمليات فى سوق دبى المالى: إن معظم البورصات العربية تستخدم نظما الكترونية حديثة، ويتم تحاور ونقاش فى اتحاد البورصات العربية للخروج بشىء يفيد المستثمرين، فمثلا لو مستثمر فتح حسابا فى بورصة مصر، ففى هذه الحالة لا تطلب بورصة دبى منه نفس الوثائق والمستندات، وكل ذلك لكى نسهل عملية انتقال المستثمرين بين البورصات العربية. وأشار الى أنه سيكون هناك لقاء بين بورصة مصر وبورصة دبى بعد العيد لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البورصتين، وأضاف عندما تكون هناك رؤية واضحة وهدف موحد بالطبع ستصل البورصات العربية للطريق الصحيح. وعلى صعيد آخر، ذكر أحمد بن صالح المرهون المدير العام لسوق «مسقط» للأوراق المالية، ان بورصة مسقط بها 125 شركة مساهمة عامة وقيمة سوقية حوالى 38 مليار دولار بنسبة 50% من الدى جى بى، وانشأ اتحاد البورصات منذ اكثر من 25 عاما لخلق مزيد من التعاون بين البورصات من خلال الاجتماعات واللقاءات، موضحا أن هناك اوجه مختلفة من التعاون مع مصر فى مجال التدريب وتبادل الخبرات.. وأضاف المرهون ان الاتحاد يدرس عملية الربط بين البورصات العربية من خلال منظومة الكترونية واحدة، وتمتلك أدوات مالية ولكنها تحتاج إلى تحديث وتطوير لمنظوماتها.
