قال المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، عثمان حمد خير، اليوم، الخميس، إن السودان يتوقع ارتفاع إحجام التداول فى بورصته الصغيرة إلى مثليها هذا العام نظرًا للاهتمام من جانب المستثمرين الخليجيين، منذ أن أطلقت البورصة نظام التداول الإلكترونى. أطلقت البورصة السودانية فى يناير بمساعدة من سلطنة عمان، نظامًا للتعاملات الإلكترونية ألغى كتابة أسعار الأسهم والسندات على لوحات بيضاء فى قاعة تقع فى قلب العاصمة الخرطوم. وبفضل نظام التداول الجديد أصبحت سوق الخرطوم للأوراق المالية، التى أنشئت عام 1995 على اتصال أفضل ببورصات فى الخليج مثل دبى ومسقط. ويطور السودان سوق الأسهم لجذب مزيد من الاستثمارات لمساعدته فى التغلب على أزمة اقتصادية حادة تسببت فى اندلاع احتجاجات على ارتفاع الأسعار. وفقد السودان معظم إنتاجه النفطي، حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة العام الماضي، وكان النفط هو المصدر الرئيسى للإيرادات العامة والنقد الأجنبى اللازم لتمويل الواردات. وقال خير، إنه منذ إدخال نظام التداول الإلكترونى ارتفعت أحجام التعاملات على الأسهم والسندات إلى 1.24 مليار جنيه سودانى فى نهاية مايو، أى ما يعادل تقريبًا مثلى أحجام التداول قبل عام. وتابع فى مقابلة "نتوقع زيادة أحجام التداول إلى مثليها على الأقل هذا العام"، وأضاف أن 13 شركة أدرجت أسهمها فى البورصة منذ إطلاق النظام الجديد وهذا يعد رقما قياسيا، وكان عدد الشركات المدرجة فى السوق قبل ذلك نحو 40 شركة. وقال خير، إن مستثمرين من دول خليجية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة يقبلون بشكل متزايد على شراء سندات إسلامية تصدرها الحكومة، وتعرف محليا باسم شهامة بعد أن أصبح دخول البورصة الآن أكثر سهولة للمستثمرين من خارج البلاد. وأضاف، أن المستثمرين الخليجيين يمثلون الآن حوالى 25% من التعاملات، وهذه الحصة تتزايد بالرغم من الصعوبات الاقتصادية، التى يشهدها السودان مع ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 37% فى يونيه أى أعلى من مثليه قبل عام.
