إعلان دستوري حكم المجلس العسكري البلاد خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة25 يناير.. وبإعلان دستوري مكمل نقل المجلس العسكري إلي نفسه سلطة التشريع بعد حل البرلمان, وأصبح رئيس الجمهورية المنتخب بلا صلاحيات, والان, يسترد الرئيس كامل صلاحياته بعد إلغائه هذا الاعلان الدستوري المكمل.. ويبقي السؤال: هل يتصادم قرار إلغاء الاعلان الدستوري المكمل مع الدستور والقانون؟.. هل من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب- والذي أقسم اليمين بناء علي الاعلان الدستوري المكمل- إلغاء هذا الاعلان ؟... ثم ما هي تبعات قرار إلغاء الاعلان الدستوري المكمل ؟ وفيما يتعلق بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل, فإن رئيس الجمهورية- كما يقول الدكتور رأفت فودة أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة- قد باشرصلاحياته الدستورية في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل, حيث أنه جاء عن طريق الشرعية الدستورية, وفقا للقواعد الدستورية السارية, حتي حلف يمينه أما الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا, ومعني ذلك أنه بانتخاب الرئيس وفقا لكل الأسس التشريعية السابقة, يصبح هو الرئيس الناجم عن قواعد الشرعية الدستورية, أما المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقد كان يباشر سلطاته في الحكم والتشريع لاعتبارات الضرورة, وتطبيقا لقاعدة الموظف الفعلي, حيث لم يكن للثورة هيئة حاكمة أو ضابطة لها تتولي أمور البلاد, وبالتالي فكل أعماله كانت مشروعة بالتطبيق لأحكام نظرية الموظف الفعلي, إلا أن الشرعية تقتصر علي هذا الحد ولا تتخطاه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي اتخذ هذه الأعمال, إذ يبقي كعضو دون سند من دستور أو قانون وإن جاءت أعماله مشروعة لحماية الغير حسن النية ولاعتبارات الضرورة, ولذلك وجب علينا إعمال القياس والمضاهاة بين عضوين أحدهما جاء من رحم الشرعية الدستورية, بينما جاء الآخر من رحم حال الضرورة لا تكسبه الصفة الشرعية.. ووفقا للمبدأ السائد في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري المطبقة في العالم الحر فإن من له صفة الشرعية الدستورية يجب ويحجب من لا يتمتع بهذه الصفة ويحل محله في مباشرة ما كان يباشره باسم حالة الضرورة, وعليه تئول كل السطات التي كانت للمجلس الفعلي للقوات المسلحة إلي صاحبها الشرعي, ومن هنا كان سند الاعتراف لرئيس الجمهورية بإصدار إعلانات دستورية تحكم الفترة الانتقالية الحالية,- وتلغي في نفس الوقت بقدر ما تتعارض معها- الاعلانات الدستورية السابقة. والحقيقة, أن إلغاء الاعلان الدستوري المكمل والكلام مازال للدكتور رأفت فودة- قد أنقذ البلد من الضياع الدستوري, حيث كانت كالمركب التي يديرها أكثر من قبطان وكلاهما متعارضان متناقضان, الأول سليل الأسرة العسكرية والثاني ابن شرعي للدستور والديمقراطية, وبينهما برزخ لا يبغيان. وكان للفقيه الدستوري محمد الشافعي أبو راس أستاذ القانون الدستوري والإداري رأي في الوضع الدستوري الحالي وما حدث من تعديل للتعديل في الاعلان الدستوري فيقول: أن الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة صدر عنه باعتباره سلطة فعلية لا هي دستورية ولا هي قانونية وإنما هي سلطة فرضت نفسها علي المجلس الأعلي أو فرض المجلس نفسه عليها بمعني انها لا تستند الي دستور أو قانون فضلا عن أن مافعله الرئيس المخلوع من تفويض إدارة شئون البلاد للقوات المسلحة لم يكن من حقه, وبذلك يكون التفويض قد صدر ممن لا يملكه والي من لا يجوز تفويضه, فهي بذلك سلطة فعلية وقد تضمنت هذه السلطة كل اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية لخلو هذه السلطات من شاغليها فلما تم انتخاب مجلس الشعب سلمه المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطة التشريع وبقيت سلطة التنفيذ في يد المجلس العسكري, وبعد مدة قصيرة جرت انتخابات لرئاسة الجمهورية, وفي هذه الأثناء وقبل تولي الرئيس المنتخب سلطاته صدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب مما يعني زوال المجلس النيابي وكان مؤدي ذلك أن تعود السلطة التشريعية الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, فلما تم انتخاب رئيس الجمهورية سلم المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة التنفيذية إليه باعتباره رئيس السلطة التنفيذية. وكان لزاما أن تحدد اختصاصات الرئيس وعلاقته بالمجلس الأعلي فصدر الإعلان الدستوري المكمل قبل إعلان نتيجة الرئاسة وعقب زوال مجلس الشعب, وعندما يأتي رئيس الجمهورية, ويريد أن يسترد ما حجب عنه من سلطات بموجب الإعلان الدستوري المكمل فإن المنطق كان يفرض أن يتم ذلك من خلال تعديل للإعلان الدستوري المكمل, والقاعدة أن يكون هذا الحق للهيئة التي أصدرته أي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وهذا مالم يفعل المجلس الأعلي والذي يعني استمرار المجلس في موقعه الفعلي بسلطاته الفعلية فإذا ما أصدر رئيس الدولة إعلانا بإلغاء الإعلان التكميلي فإنه يكون قد هدم حائلا ماديا يحول بينه وبين ممارسة سلطاته المتفق عليها باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية, لكن التعديل لم يتوقف عند حد استعادة رئيس الدولة لسلطاته التنفيذية وإنما تعدي ذلك الي أن جعل السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية كذلك, وبهذا يكون التعديل قد جعل السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية وحده, وهذا أمر منتقد وغير مستحب لأنه غالبا ما يؤدي الي نظام ديكتاتوري استبدادي, ولا يخفف من هذه النتائج إلا ما وعد به التعديل الدستوري من أنه علي طريق الاسراع في الانتهاء من الدستور الجديد المنتظر واصداره وإجراء انتخابات تشريعية في غضون شهرين من تاريخ إصدار الدستور والأمل معقود في أن يتم تنفيذ ذلك والالتزام به. وما رؤيتك للمشهد؟.. يشير الي انه كان هناك صراع بين المجلس العسكري صاحب السلطة الفعلية وبين رئاسة الجمهورية باعتبارها سلطة شرعية منتخبة شعبيا, وكان لابد أن ينتهي لسيطرة أحد الفريقين, والأوفق أن تسيطر السلطة الشعبية المدنية في شخص الرئيس المنتخب من الشعب. وفي النهاية يؤكد أن المجلس العسكري تولي السلطة بغير دستور ولا قانون وبموجب تفويض باطل, ورغم أنه تم الاستفتاء علي تعديل بعض مواد دستور1971 وتمت الموافقة علي تعديل9 مواد مما كان معناه أن يبقي دستور1971 معمولا به, وإذا وقع ذلك لاستقرت الأمور بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية علي موجب أحكام هذا الدستور, لكن فوجئ المصريون بالمجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا يعلن فيه إلغاء دستور1971 الذي وافق الشعب علي تعديله, ويضع جدولا من تلقاء نفسه مفاده إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل إصدار دستور جديد بالمخالفة للقواعد المتفق عليها في كل أنظمة العالم ولم يكن ذلك من هدف في تقديري إلا وضع الشعب المصري في متاهات تتيح للمجلس العسكري أن يستمر في وضعه اللا دستوري واللا قانوني والي أمد بعيد, بإعلانات دستورية باطلة. عودة مجلس الشعب وما قام به الدكتور مرسي أوافق عليه من حيث المضمون, لكن لا أوافض عليه من حيث الشكل الذي صدر به إذ كان من المستحسن أن يقع ذلك من خلال المجلس العسكري خاصة أن الرئيس الدكتور مرسي أعلن ذلك تم دون صراع وبالاتفاق مع جميع الجهات, وكان الأفضل من جمع السلطات في يد رئيس الدولة الي حين صدور دستور جديد أن يعلن الرئيس تفعيل دستور1971 معدلا حسب الاستفتاء الذي أجري علي9 مواد منها وأن تجري عمليات انتخابات تشريعية حسب أحكامه, وبعد انتظام عجلة السياسة في مصر ينظر في تعديل دستور71 أو تتخذ اجراءات عمل دستور جديد, لكن بعد الموقف الحالي الجديد, لا مخرج من هذه الأزمات إلا بالاسراع في إصدار الدستور الجديد وإجراء انتخابات تشريعية علي مقتضي أحكامه, حتي تكون السلطة التشريعية مع أصحابها وتكون السلطة التنفيذية مع أصحابها وتكون العلاقة بين السلطتين حسبما يرسم الدستور الجديد من حق الرئيس الآن سلطة التشريع حتي انتخاب مجلس الشعب الجديد أو عودة مجلس الشعب, هذا ما يؤكده المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة التشريع بالمجلس المنحل, ويوضح أنه إذا لم تكتمل هذه الجمعية التأسيسية فمن حق الرئيس مرسي تشكيل جمعية جديدة, ومن حقه التعديل في الاعلان الدستوري المكمل أو إلغائه لأنه يملك سلطة التشريع الآن, ويري إن الجمعية الحالية إن شاء الله سوف تكمل ويخرج لنا دستور خلال شهرين كما هو متوقع يتم الاستفتاء عليه. وهل هناك احتمال لعودة مجلس الشعب المنحل بعد الأوضاع الجديدة؟ يري المستشار الخضيري انه يمكن عودة مجلس الشعب لكن بشكل غير مكتمل, أي يعود المجلس لممارسة اختصاصه الرقابي وليس التشريعي, بل ومن الممكن أن يساهم في اعداد مشروعات القوانين التي يصدرها الرئيس لكي يكون الوضع دستوري, وفي حالة الحكم في قضية التزوير في نظر قضية حل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية بأن النشر في الصحيفة الرسمية سبق نظر القضية يكون حكم المحكمة الدستورية باطلا ويعود مجلس الشعب مرة أخري بكامل صلاحياته دون أي إجراءات أو انتخابات للثلث الفردي, وهناك الكثير من المشتركين يؤكدون أن الحكم وصلهم عبر الانترنت قبل صدوره وإعلانه من المحكمة, وقدم بعض المدعين مايثبت ذلك, لكن كل ذلك لابد من فحصه عن طريق المحكمة. ويؤكد ضرورة عودة المجلس التشريعي بسرعة للرقابة علي الأقل, وقد كان هناك سابقة في ألمانيا, حيث أشار حكم المحكمة لديها الي ان حكم حل البرلمان ينطبق علي المستقبل وليس علي الماضي, حتي لا يتعطل العمل الرقابي والتشريعي في الدولة الألمانية. أما الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي والأستاذ بجامعة القاهرة أشار وبوضوح: كنت أتوقعها منذ اللحظة الأولي التي التقيت فيها الرئيس الدكتور محمد مرسي بعد انتخابه وقبل حلفه اليمين الدستورية في ميدان التحرير بعدة ساعات, وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي التقيته في حياتي وتوقعت كل ماحدث, وأنا أعلنت منذ شهور عديدة أن الإعلان الدستوري المكمل منعدم قانونا ولا أثر له إطلاقا لأنه صدر ممن لا يملك, فالمجلس العسكري ليس له سند شرعي في حكم البلاد, وحينما حكم البلاد بعد تنحي مبارك لم يكن يستند الي الدستور والقانون لكن حكم البلاد فعليا وليس شرعيا, والحكومة الفعلية يقتصر دورها علي تسيير الأعمال اليومية الدارجة لمواجهة حالة الضرورة الناجمة عن غياب السلطة الشرعية, والضرورات تقدر بقدرها هذه القاعدة ليست قاعدة شرعية إسلامية فقط بل قاعدة قانونية أجمعت عليها جميع الشرائع العالمية في جميع الدول الديمقراطية, ومن ثم فإن ما قام به المجلس العسكري بشأن إدارة شئون البلاد كان مشروعا علي الرغم أن المجلس العسكري لا شرعية له, وتطبق عليه نظرية الموظف الفعلي الذي يعترف بشرعية أعماله التي يقوم بها لمواجهة حالة الضرورة دون أن تكون للمجلس نفسه الموظف أية شرعية دستورية أو قانونية. ويضيف الدكتور بدوي أن الدكتور مرسي تولي رئاسة الدولة بناء علي انتخابات سليمة ومن ثم له سند شرعي في رئاسة الدولة نابع من انتخاب الشعب له, وإزاء غياب مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية كان لابد من انتقال السلطة التشريعية الي رئيس الجمهورية وهذا مبدأ من المبادئ الدستورية العالمية التي تقضي بحق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في حالة غياب السلطة التشريعية الشرعية أي غياب مجلس الشعب, علي أن تعرض القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية بعد انعقاد مجلس الشعب في أول دورة انعقاد له, ليوافق عليها أو يلغيها. وما مدي احتمالية عودة مجلس الشعب؟ هذا السؤال مهم لأنني منذ اللحظة الأولي بينت أن مجلس الشعب قائم ولم ينحل حيث ان المحكمة الدستورية العليا لا تملك حل مجلس الشعب وإنما تملك فقط الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة اليها من إحدي المحاكم أثناء نظر دعوة يدفع فيها بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية المطلوب تطبيقها في الدعوة, وفي حالة مجلس الشعب المحكمة الدستورية ينحصر اختصاصها في الحكم بدستورية أو عدم دستورية نصوص قانون انتخاب مجلس الشعب المحالة اليها من مجلس الدولة بمناسبة الدعوة المنظورة أمام مجلس الشعب بشأن بطلان المجلس الخاصة بالمقاعد الفردية, وبعد صدور الحكم بعدم دستورية تلك النصوص يكون القول الفصل في الموضوع للمحكمة الإدارية العليا التي أحالت الطعن في تلك النصوص للمحكمة الدستورية وليس للمحكمة الدستورية اطلاقا التعرض لآثار الحكم بعد دستورية تلك النصوص, وإنما يكون ذلك فقط للمحكمة الإدارية العليا المنظور أمامها الدعوة, والأحداث التي تلت الحكم بعدم دستورية بعض النصوص توالت بصدور قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب وهو أمر لا يملكه المجلس العسكري ويمثل اعتداء صارخا علي مجلس الدولة( المحكمة الإدارة العليا) التي هي محكمة الموضوع, وأنطلق الإعلام وإنطلق نفر من أنصار النظام السابق أو من عملاء الهدم والتخريب ليدلوا بأقوالهم وأرائهم في هذا الشأن, وللأسف انطلقت أجهزة الاعلام والكثيرون ممن يدعون أنهم فقهاء دستوريون ليصوروا الأمر علي خلاف, الحقيقة. وأنا إذا كنت مكان الدكتور مرسي لقمت بإعادة مجلس الشعب الي أن يتم وضع الدستور الجديد وبأسرع ما يمكن من الجمعية الحالية وأنا مع استمرارها لوضع الدستور الجديد علي الرغم من إنني لم أحاول أن أبعث اليها برأي إلا إنني مطمئن لما تقوم به تلك الجمعية وهناك بوادر كثيرة تطمئنني علي الرغم من اختلافي لما قد تنتهي اليه بعض الأمور إلا أنني أفضل استمرارها والاسراع بالانتهاء من عمل الدستور. ويري سواء ثبت التزوير ونشر الحكم قبل إعلانه أو ثبت أن النشر لم يتم بعد الإعلان فإنني أوضح أن جميع الشواهد تؤكد أن الحكم كان جاهزا قبل إعلانه بشهور وليس بأيام أو ساعات وهذا ما أعلنه صراحة الدكتور الجنزوري, فضلا عن إنني أعرف ما يدور في مثل هذه الحالات وعلي علم وليس بالتخمين بكل مايجري. والتعديل الذي قام به الدكتور مرسي الأخير في الإعلان الدستوري صحيح ومع ذلك لا أوافق علي ما أعلنه البعض من أن التعديلات التي أجراها الدكتور مرسي جاءت متأخرة بل بالعكس إنني أري أن الدكتور مرسي اختار التوقيت المناسب, وكنت أتوقع هذا التوقيت بل إنني أعلنت في مناسبات عديدة ولوسائل الإعلام ومنذ لحظة لقائي بالدكتور مرسي توقعت ذلك بعد حديثي معه واخرين مساء الخميس قبل إلغاء خطابه في ميدان التحرير, وأنا مؤمن بحكمة هذا الرجل وأعلنت ذلك لمن حولي. والحقيقة أن قرار إلغاء الاعلان الدستوري المكمل كما يراه الفقيه الدستوري الدكتور أنس جعفر يمثل خطوة سليمة, وكانت مهمة وضرورية, لأنه لا يمكن إسناد إدارة الدولة لمجموعة من الأشخاص, فالدولة يجب أن تدار من جانب شخص واحد.. كما أن إسناد مهمة التشريع للمجلس العسكري وفقا للاعلان الدستوري كانت بمثابة خطوة غير سلمية لان السلطة التشريعية يجب أن تكون تحت يد البرلمان أو رئيس الجمهورية, وهو أمر استقرت عليه الدساتير والقوانين في العالم. أما ما يطرحه البعض من تساؤلات بشأن أحقيقة رئيس الجمهورية في إلغاء الاعلان الدستوري من عدمه, فإن الدكتور أنس جعفر يري أن من حق الرئيس إصدار قرار جمهوري بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل حيث لا يوجد برلمان حاليا, ومن ثم عادت اختصاصات التشريع للرئيس, ويحق له أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا, ولكن يجب أن يكون ذلك الاعلان حال صدور- مقتضبا للغاية, لاسيما أن الجمعية التأسيسية للدستور قد قاربت علي الانتهاء من الدستور, الذي سيحدث نوعا من الاستقرار, ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية جديدة. وبشكل عام, فإن الدكتور صلاح الدين فوزي استاذ ورئيس قسم القانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة المنصورة يري أن الغاء الاعلان الدستوري المكمل, وإدخال تعديلات علي الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس من شأنه أن يدخلنا مرة ثانية في إطار ما يطلق عليه ما يسمي بالمشروعية الثورية والتي يلزم لها الا تكون إلا لفترات مؤقتة وقليلة للغاية..أما الأمر الثاني فهو أن إلغاء العلان الدستوري المكمل وإدخال تعديل علي الاعلان الدستوري يلزم أن تكون بواعثها حالة الضرورة القصوي وأعتقد- والكلام مازال للدكتور صلاح الدين فوزي- أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل هيئة تأسيسية تقوم بإعداد مشروع للدستور, فإن كل ذلك يلقي بظلال الشك حول توافر حالة الضرورة, ومع ذلك فهناك اتجاه فقهي وآخر قضائي يعتبر أن إلغاء الاعلانات الدستورية والدساتير من أعمال السيادة.. [email protected]@hotmail.com.
