تابعت احاديث وخطابات رئيس الجمهورية التي تضمنت رسائل طمأنة للجميع تحت شعار( انه رئيس لكل المصريين من ايدوه ومن عارضوه علي السواء) وتعرض سيادته لمختلف القضايا المجتمعية إلا انه اهمل الاشارة الي مجموعة من المشكلات الاجتماعية ذات الآثار السلبية المتعددة الابعاد في مقدمتها المشكلة السكانية لارتباطها الشديد بالاوضاع الاجتماعية الاقتصادية والثقافية المختلفة بالمجتمع, كما انها تؤثر بصورة مباشرة علي جهود المجتمع في مجالات التنمية الاجتماعية الاقتصادية وتعتبر مصر من اكثر الدول معاناة من اثار المشكلة السكانية بابعادها الثلاثة النمو السكاني المتزايد وسوء التوزيع السكاني وتدني مستوي الخصائص السكانية. ومن المتفق عليه بين المهتمين بالقضايا السكانية ان العلاقة بين السكان والتنمية علاقة تفاعلية فريق يري ان السكان احد الاسباب الاساسية للنمو الاقتصادي باعتبارهم الموارد البشرية المنتجة وهناك من يري ان للزيادة السكانية اثار سلبية فكلما ارتفع معدل النمو السكاني انخفض معدل النمو الاقتصادي, إلا ان الرأي الارجح عدم وجود علاقة واضحة وقاطعة بينهما وان شكل العلاقة متوقف علي مجموعة من المتغيرات الاخري كالخصائص السكانية والتركيب العمري والنوعي للسكان, وتجدر الاشارة إلي ان الحديث عن المشكلة السكانية لا يقتصر فقط علي بعد النمو السكاني المتزايد وان كان احد اهم ابعادها, إلا ان مصر تعاني اشد المعاناة من التوزيع غير المتوازن للسكان فالمساحة الكلية تزيد قليلا علي مليون كيلو متر مربع ويتركز السكان في الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا, وتقدر المساحة المأهولة بالسكان بحوالي8.7% من جملة المساحة الكلية, فقد بلغت الكثافة السكانية في مصر309 أشخاص في الكيلو متر مربع وقد بلغت في القاهرة مثلا52 ألف نسمة وفي بعض المناطق تصل مايزيد علي04 ألف نسمة في الكيلو متر مربع. وتصل الي اعلي من ذلك بكثير في بعض احياء القاهرة مع وجود نقص سكاني حاد في محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء هذا بجانب انخفاض مستوي الخصائص السكانية لسكان مصر من حيث اختلال التركيب العمري والنوعي للسكان وارتفاع نسبة الاطفال. وبناء عليه نحن بحاجة الي اهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية من خلال معالجتها برؤية الجوانب لتطبيق حلول غير تقليدية تسهم في صياغتها وتنفيذها مختلف المؤسسات الاهلية والحكومية تبدأ بضرورة ان يصل معدل النمو الاقتصادي الي ثلاثة اضعاف معدل النمو السكاني مع تطبيق اللامركزية في تطبيق آليات تنفيذ السياسة القومية للسكان بإعطاء حرية الحركة في التنفيذ للمحافظات المختلفة طبقا لطبيعة المشكلة السكانية فيها مع اعطاء الاولوية المطلقة في تنفيذ برامج التنمية لمحافظات الصعيد اعتمادا علي تقارير التنمية البشرية المختلفة التي تبين تدني مستوي عملية التنمية في صعيد مصر, مع ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مواجهة المشكلة السكانية مثل ايران وتونس. القضايا الاجتماعية بالمجتمع المصري تحتاج من رئيس الجمهورية ان يضعها في مقدمة اولويات العمل في الفترة القادمة واناشد بضرورة تعيين احد اساتذة وخبراء الاجتماع ضمن فريق المستشارين العاملين معه بقصر الرئاسة اسوة بالمتخصصين الاخرين وقد حقق ذلك الرئيس الامريكي اوباما فقضايا الفقر والامية واطفال الشوارع وسكان المناطق العشوائية وادمان الشباب اثارها السلبية تدمر المجتمع مالم تتم ماوجهتها بخطط وبرامج مرحلية قصيرة وطويلة المدي.
