تقتضى لائحة العمل بهيئة التأمين الصحى بأنه إذا دخل أحد منتفعى التأمين الصحى أحد المستشفيات غير المتعاقدة مع الهيئة للعلاج فى الحالات الطارئة، فإن على أسرته دفع فاتورة علاجه بها أولا، ثم تقديم طلب استرداد نفقات العلاج لفرعه التابع له، وللأسف يكون هذا الإسترداد عن طريق تطبيق قرار أسعار الهيئة رقم 310 لسنة 1981، وهذه الأسعار مقررة منذ أكثر من ثلاثين عاما، مما يكبد هذا المنتفع وأسرته خسائر فادحة، ففى هذا القرار على سبيل المثال قيمة الإقامة بالمستشفى جنيهان يوميا! وقيمة الإقامة فى الرعاية المركزة خمسة وعشرون جنيها يوميا فقط لا غير! بمعنى أن أهل المنتفع يتكبدون فى الفاتورة آلاف الجنيهات، ولا يستردونها من الهيئة العامة للتأمين الصحى كنفقات علاج إلا بضع مئات لا تسمن ولا تغنى من جوع، وهذا ظلم بيّن، وبرغم أن المنتفع كان يعانى حالة طارئة، ولم يجد مثلا سريرا فى العناية المركزة بمستشفيات الهيئة أو المستشفيات التى تتعاقد معها الهيئة، وبرغم مسئولية الهيئة عن علاج كل منتفعيها الذين دفعوا لها اشتراكات العلاج لسنوات طويلة.. إننى أرجو من الهيئة أن توافق علي استرداد نفقات العلاج الخاصة بمنتفعيها فى حالات العلاج الطارئة خارج مستشفياتها بأسعار المؤسسة العلاجية فئة (أ) والتى تتعاقد بها حاليا حيث أنها أسعار منصفة ومعقولة رحمة بالمنتفعين وأسرهم. د. عبد المنعم بدوى عبدالوهاب