اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزام الادارة الامريكية نقل سفارتها الى المدينةالمحتلة ،يخالف كل الاعراف والقوانين الدولية. لقد تناولت محكمة القضاء الادارى وضع القدس وفقا لقواعد القانون الدولى «الدائرة الأولى بحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، في حكم مهم لها فى القضية رقم 55 لسنة 1920 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014، وقضت برفض الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل ضريح الحاخام اليهودى «يعقوب أبوحصيرة» من دمنهور إلى مدينة القدس، إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة، باعتبار أن القدس أرضا محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها , وتلافياً لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بوجود هذا الضريح على أرض فلسطين العربية. وقالت المحكمة: إن المستقرعليه دولياً, ومنذ الاحتلال الاسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربى منها عام 1948، والجزء الشرقى منها عام 1967، أن سلطة الاحتلال الاسرائيلى دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى وحقوق الانسان.