يطرح المجلس الأعلى للإعلام قانون تداول المعلومات للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة عليه من قبل المجلس ، حيث يتم مناقشته بشكل مفصل من أصحاب الشأن ثم يحال لمجلس النواب متضمنا كل التفاصيل والآراء والمقترحات عن أهمية هذا القانون فى هذا التوقيت بالذات.. يقول الإعلامى مفيد فوزى سواء كان هناك تداول معلومات أو حرص على السباق الفضائى فإن هناك علما اسمه المهنية, لقد عشت 20 عاما كاملة أقدم أول توك شو عرفته مصر وهو «حديث المدينة» وكانت المهنية رائدى، بمعنى اننى ألعب فى دائرة معلومات أثق فيها وأحصل عليها ولا أشخصن الموضوع وأتحول الى زعيم فضائى، ولا أظن أنى شتمت أحدا أو اتجهت عكس الدولة، وإن كانت المعارضة لبعض القضايا حاضرة وكان هناك شكوى من القيادة السياسية، مما يمكن اعتباره تجاوزا، وكان التجاوز فى المضمون ومع ذلك لم يكن هناك لجان تحاسبنا ولا كان هناك مجالس مكونة للحساب ولا كان هناك نقابة، بل كان يكفى أن رجلا فى حجم سعد لبيب يعرفه جيلى وحمدى قنديل وليلى رستم وأمانى ناشد ليلفت نظرنا دون محاكمة أو وقف أو حساب على صفحات الإنترنت ودون فضائح، لأن المهنية كانت المبتدأ وكانت الخبر، ويضيف ينبغى أن تكون هناك ضوابط لما يذاع ويقال على الشاشات منعا من ازدواجية المعنى أو الإساءة الى فحوى الخبر، ورغم قانون تداول المعلومات فإننى أحلم ان تكون المهنية هى الأساس وان أضع نصب عينى مصر وليس السباق الأهوج، مصر وليست الزعامة، مصر وليس المذيع. أما تداول المعلومات فى حد ذاته فهو إضافة للإعلامى ولكن من الممكن ان تصبح المعلومة فى يدى ولكن الأداء التليفزيونى خطأ، فشعور المذيع بتوافر المعلومة شىء جيد خاصة أننا فى حالة حرب طويلة مع إرهاب شرس، ولكن فى نفس الوقت ليست كل معلومة أحصل عليها وحدى تصلح للإذاعة، إن هناك عدوًا شرسًا يلتقط أخطاءنا ويستغلها ضد مصر العظيمة ويجب ان تكون مصر فى عيون مذيعيها حاضرة أكثر وبقوة. وتقول د.إيناس أبو يوسف عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية: إن هذا القانون مهم جدا فى ظل غياب المعلومة وصعوبة الحصول عليها خاصة وقت الأحداث الكبرى الذى يمر بها الوطن، أيضا القانون يجعل الهيئات والنقابات الإعلامية قادرة على محاسبة الإعلامى بشكل كبير، فليس هناك حجة لنشر أو إذاعة أخبار ملفقة. أيضا يعطى للإعلام المصرى دفعة للأمام وللمنافسة حيث ستتوفر المعلومات وبالتالى ليس هناك أى مبرر لمشاهدة القنوات الخارجية مادامت المعلومات متاحة وسريعة فى الإعلام المصرى. وتضيف من شأن هذا القانون إعطاء الثقة والمصداقية المفقودة بين المشاهد وبعض وسائل الإعلام ، وأطالب بان يكون الحوار المجتمعى حوله منظمًاوفعالًا ودقيقًا وصريحًا حتى يخرج بشكل متميز دون ثغرات يلتف حولها أصحاب المصالح وأعداء الوطن.
