غياب قانون لتداول المعلومات أصبح شماعة بعض الإعلاميين لإذاعة أخبار مغلوطة أو بيانات خاطئة أو الترويج للشائعات التى وضعت بعضهم فى مواقف محرجة عندما تيقن المشاهد أن ماصرح به المذيع معلومة لاأساس لها من الصحة ووجود قانون لحرية تداول المعلومات هو ضرورة ليس للإعلاميين ولا للمشاهد الذى من حقه أن يحصل على المعلومة الصحيحة فقط، ولكن أيضاً للباحثين والمهتمين بالاقتصاد والمستثمرين وغيرهم. وحول ذلك يقول أستاذ الإعلام د. صفوت العالم: إن وجود قانون لحرية تداول المعلومات متمم وحتمى للإعلام ،وقد اتفق العديد من خبراء الإعلام على أن يكون من الأولويات من أجل إصلاح الإعلام ووضعه فى الإطار الصحيح لخدمة المجتمع ، على أن يراعى القانون المرونة والسرعة، ولا حرية للإعلام دون وجود قانون لحرية تداول المعلومات ، وهو من القوانين المهمة والمتممة للتشريعات الإعلامية الذى يجب أن يراعيه مجلس النواب للقضاء على الشائعات والتكهن والتخمين، ووجود قانون يعمل وفق آلية جيدة وحقيقية للوصول للمعلومة سيقطع الطريق أمام مروجى الشائعات الذين يعبثون بعقول المشاهدين وقد يتسببون فى تدمير المجتمع. و يقول أستاذ الإعلام د. رفعت الضبع : مع غياب قانون لتداول المعلومات أصبح التضليل والبيانات المغلوطة من شيم بعض وسائل الإعلام ، فغياب قانون لتداول المعلومات يفتح الباب على مصراعيه لتداول الشائعات والبيانات المغلوطة والأرقام المحرفة بدون قصد ، أو بقصد أحياناً لأجل مآرب خاصة ، والتعليل من جانبهم جاهز وهو عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات والحصول عليها من مصادرها وفق آليات ملزمة للجهات المختلفة ليستعين بها الإعلامى عند تناول موضوع ما ، ومع عقد جلسات البرلمان المصرى حاليا لابد أن يكون قانون تداول المعلومات على رأس أولوياتهم لأنه مطلب للجمهور قبل الإعلاميين، كما أن لإذاعة بيانات وأخبار مضللة أبعادا سيئة على المجتمع وتعد من أبرز الظواهر السلبية، ومعلومة واحدة خاطئة قد تؤثر فى تماسك المجتمع وقد تؤثر فيه سلباً ولو على مدى بعيد ، وعلى جميع الوزارات والهيئات أن تبادر بإنشاء إدارة خاصة لتوفير المعلومة لمن يهمه الأمر على الأقل لتفويت الفرصة على الشائعات المضللة التى تهدف للنيل من استقرار الدولة فى هذه الفترة الحرجة.
