تلعب النفايات الخطرة دورا كبيرا فى تهديد الإنسان والبيئة ويؤدى انتشارها ولجوء بعض الدول إلى التخلص منها عبر الحدود إلى عواقب وخيمة، انتبه لها المجتمع الدولى ووضع ضوابط صارمة لمحاصرتها وتقنين أوضاعها، ويأتى على رأس الجهود الدولية التى بذلت إطلاق اتفاقية بازل بشأن النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود التى دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1992. وخلال الأسبوع الماضى شهدت مدينة الغردقة واحدة من الفعاليات المهمة وهى المائدة الإقليمية المستديرة لاستعراض ومناقشة مدى التزام الدول العربية بتطبيق مقررات ونتائج مؤتمرات الدول الأطراف لاتفاقية بازل بحضور خبراء وتنفيذيين من 12 دولة عربية إلى جوار ممثلى جامعة الدول العربية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى ووزارات البيئة والتجارة والصناعة والهيئات المعنية. وعلى مدى أيام ورشة العمل التى تنتهى أعمالها صباح اليوم تضمنت المناقشات بين المشاركين عدة موضوعات على قدر كبير من الأهمية ، من بينها مخرجات ومقررات مؤتمر الأطراف الثانى عشر لاتفاقية بازل والأدلة الإرشادية التى اعتمدها المؤتمر الثالث عشر فى جنيف 2017، ومناقشة مفتوحة عن الخبرات فى مجال الأنشطة التى يجرى تنفيذها فى الدول العربية فى مجالات الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة والإلكترونية ومدى تطبيق الأدلة الإرشادية لتعزيز الإدارة السليمة بيئيا للنفايات ، كما تم عقد مجموعات عمل لاستعراض التحديات التى تواجه الدول العربية فى هذا الشأن وتدريب المشاركين على إعداد تقارير وطنية، وكذلك مدى التزام الجمارك بتنفيذ التوجهات الاسترشادية المتعلقة بنقل النفايات الإلكترونية والكهربائية عبر الحدود، كما عقدت حلقة نقاشية خاصة بدور الإعلام فى تنمية الوعى البيئى بالمخلفات الخطرة. افتتح الفعاليات كل من الدكتور مصطفى حسين كامل مدير المركز الإقليمى بالقاهرة والدكتور محمد الخشاشنة رئيس مؤتمر ستوكهولم واللواء إيهاب رأفت نائبا عن أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر. البلاستيك.. هاجس عالمي وفى كلمته أكد الخشاشنة أن النهوض بالإدارة المتكاملة للنفايات يتمثل فى عدة محاور أهمها: تطوير التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطرة وتطوير البنى الأساسية وإيجاد مدافن صحية آمنة وفعالة وضمان صيانتها، وكذلك فرض الرقابة الفعالة على المخلفات عبر مختلف مراحل تولدها حتى التخلص الآمن منها. وأكد الخشاشنة أن البلاستيك أصبح هاجسا عالميا لخطورته على البيئة والصحة العامة وسوف يشهد العالم فى السنوات القادمة صدور اتفاقية دولية للإدارة السليمة بيئيا لمخلفات البلاستيك. وقال إن ما ينقص الدول العربية هو التعاون والتآزر لتحقيق الأهداف البيئية ويمكن أن نستفيد من البرامج الخاصة بتعزيز التآزر فى نطاق الأممالمتحدة، فيما عبر مصطفى سعدى ممثل جامعة الدول العربية عن اهتمام الجامعة بمتابعة الاتفاقيات الدولية فى مجال المخلفات الخطرة والدعوة إلى وضع إستراتيجية عربية فى هذا المجال اتفاقية بازل .. الأكثر شمولا ويؤكد الدكتور مصطفى حسين أن اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، هى الأكثر شمولا فى مجال النفايات الخطرة والنفايات الأخري، والتى تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول وعلى وجه التحديد لمنع نقلها من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا. وتهدف الاتفاقية التى يبلغ عدد أعضائها 186 دولة إلى حماية صحة البشر والبيئة من الآثار الضارة التى تنجم عن توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى ونقلها وإدارتها عبر الحدود. وقد اعتمدت الاتفاقية عام 1989 ودخلت حيز النفاذ عام 1992. والمركز الإقليمى لاتفاقية بازل هو واحد من 14 مركزا إقليميا وتنسيقيا، أنشئت فى إطار الاتفاقية، وتنتشر حول العالم وتقع فى الأرجنتين والصين ومصر والسلفادور وإندونيسيا وإيران ونيجيريا وروسيا والسنغال وسلوفاكيا والبرنامج البيئى الإقليمى لجنوب المحيط الهادى وجنوب إفريقيا وتوباغو وترينيداد وأوروجواي. وتوفر هذه المراكز التدريب ونشر المعلومات ، وأنشطة التوعية ونقل التكنولوجيا فى المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية بازل والإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتقليل إلى أقصى حد من توليدها، ويقوم المركز بمساعدة الدول العربية وعددهم 22 دولة بشمال إفريقيا وغرب آسيا فى تطبيق التزامات الاتفاقية والتركيز على التعاون الوثيق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى مثل ستوكهولم وروتردام المتعلقة بالمخلفات الخطرةوخلال الفترة من 2013 وحتى الآن، تركزت جهود المركز على تعزيز التعاون الإقليمى للدول العربية فى إدارة النفايات الخطرة والتحكم فى نقل النفايات العابرة للحدود بالرغم من عدم الاستقرار السياسى فى بعض الدول العربية فى المنطقة.، وقد أجرى المركز الإقليمى 17 ورشة عمل و8 دورات تدريبية ركزت على بناء القدرات وتحديث المعرفة ونقل التكنولوجيا للدول العربية. وتناولت ورش العمل 12 موضوعا مختلفا من بينها مبادرة الجمارك الخضراء، والإدارة الآمنة لنفايات الرعاية الصحية، والإدارة المستدامة للنفايات، وإدارة النفايات الإلكترونية. والإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والكيماويات فى البلدان العربية.، والإدارة السليمة بيئيا للأسبستوس. ولثنائى الفينيل متعدد الكلور والملوثات العضوية الثابتة.