أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل بطرق تؤثر على المواطنين الأقل دخلا، فى إطار حرص الدولة على حمايتهم، وعدم تحميلهم أى أعباء جديدة . وأشار إلى أن هذا انعكس أخيرا على تعديلات ضريبة الرواتب، حيث تم تطبيق نظام الخصم الضريبى الذى يتضمن إعفاء كل من يقل دخله السنوى عن 7 آلاف جنيه من الضريبة. من ناحية أخرى أكد جهاد آزور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، حدوث تقدم حقيقى فى عملية الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر ويدعمه الصندوق، موضحا أن البرنامج أسهم فى تحقيق الاستقرار النقدى والمالى، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين، والتراجع التدريجى للسوق الموازية. وقال فى مؤتمر صحفى، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الخاصة بهيكلة دعم الطاقة وفق خطة، للانتهاء من عملية تحرير سعر البنزين فى 2019، بالتزامن مع نهاية مدة برنامج القرض الموقع مع صندوق النقد الدولى. واستدرك قائلا: إن قرار تطبيق شريحة جديدة من خفض سعر الطاقة الذى يترتب عليه ارتفاع سعر البنزين، خاص بالحكومة المصرية، تتخذه فى الوقت المناسب وفقا للظروف الداخلية، موضحا أن دور «الصندوق» يقتصر على تقديم التوجيه والنصائح.