ما الذى ينقص شركات المحمول من الأموال والانتشار حتى ترفع أسعار كروت الشحن بنسبة 36 فى المائة وما الذى ينقص تجارة الحديد فى مصر حتى يرتفع سعره بنسبة أكثر من مائة فى المائة ليزيد سعر الطن على 12 ألف جنيه وهو فى الأسواق العالمية أقل من سبعة آلاف جنيه..وما الذى ينقص أعضاء مجلس الشعب حتى يتفرغوا لبيع تأشيرات الحج للمواطنين الغلابة بسعر يتراوح بين 50 و90 ألف جنيه.. ما الذى ينقص الحكومة حتى تشترى المحاصيل الزراعية بنصف ثمنها فى الأسواق العالمية بينما تبيع البذور والمبيدات والأسمدة بنفس أسعارها العالمية..هناك تناقض شديد بين نظرة الحكومة للشعب ونظرتها للأعباء التى تفرضها بقسوة على المواطنين..هناك إحساس غامض لدى الحكومة بأن الشعب المصرى لديه أموال كثيرة اى انه شعب غنى والدليل انها تفرض الأعباء عليه دون دراسة أو تقدير للظروف وربما وصلت الحكومة إلى هذه النتائج حين زادت مدخرات المصريين فى البنوك أو حين ارتفعت أسعار الأراضى التى تعرضها فى المزادات عن كل الاحتمالات لكن المؤكد أن الحكومة لا تفهم الشعب الذى تدير شئونه ولهذا ترفع أسعار الحديد للتجار بهذه النسب المخيفة وتقلب كل موازين العقارات فى مصر بيعا وشراء وتجارة..ثم ترفع أسعار كروت الشحن بنسبة 36 فى المائة مرة واحدة رغم ان التليفون المحمول أصبح من ضروريات الحياة ليس فى مصر ولكن فى كل بقاع الدنيا..والأغرب فى هذه القصة إننا لا نسمع صوتا لمجلس الشعب ابتداء فيما يخصه وهو تجارة التأشيرات وانتهاء بما يخص المواطنين فى تجارة مكالمات المحمول وتجارة الحديد .. والسؤال لماذا لا تقول لنا الحكومة عن النسبة التى ستحصل عليها من هذه الزيادات وهل تدخل أرباح شركات المحمول فى ميزانية الدولة أم إنها أرباح خاصة وهل الزيادة فى أسعار الحديد ستحصل الحكومة على جزء منها والرجاء من وزارة المالية أن تبشرنا بأن كذا مليون من الحديد وكذا مليون من المحمول قد دخلت الميزانية من هذه القرارات العجيبة خاصة أن آخر أرقام الدين الخارجى على أبواب 80 مليار دولار افيدونا افادكم الله. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة;