لا احد يعلم حجم أرباح شركات المحمول فى مصر ولكن اقل الأرقام تقول ان المصريين يتكلمون فى التليفون المحمول بمبلغ 30 مليار جنيه وربما اكثر وان 70 مليون مواطن لديهم تليفون محمول..ولا احد أيضا يعرف حجم الأموال التى يدفعها المصريون لشراء السجائر وهناك أرقام تقول ان الرقم أكثر من 30 مليار جنيه ولو أضفنا حجم نفقات المخدرات فسوف تصل إلى أرقام مذهلة..ولهذا تعجبت من ان تحصل الحكومة الزيادة فى اسعار كروت شحن الموبايل من المواطنين كان ينبغى ان تتحمل الشركات هذه المبالغ لأن الأسعار ارتفعت فى الشارع بنسب متفاوتة وتحملها المستهلك بينما زادت أرباح شركات المحمول وهى لم تكن فى حاجة لزيادة ارباحها..كما ان السجائر وصلت إلى معدلات خطيرة فى الأسعار والاستهلاك فى السنوات الأخيرة وكان أولى ان تتحمل شركات الإنتاج هذه الزيادات ان الأخطر والأسوأ ان السلع غير موجودة رغم ارتفاع الأسعار ومن يحصل الآن على كارت شحن أو علبة سجائر بأى سعر له الجنة وأصبحت المشكلة الآن نقص المعروض وارتفاع الأسعار وغضب المواطنين الذين لا يهتم بهم احد..ما هو مبرر ان يتحمل المواطن زيادة فى أسعار وخدمات ضرورية أمام شركات تحقق أرباحا مذهلة فى السجائر والمحمول حيث لا يوجد فى مصر بيت بلا شخص مدخن أو لديه محمول..ان هوجة الارتفاع فى أسعار كل شئ أثارت الكثير من غضب الناس وقد تصورت ان اللواء محمد المصيلحى وزير التموين سوف يهبط على رؤوس التجار ويخلص المواطنين من جشعهم ولكن ماذا سيفعل الرجل مع شركات المحمول والسجائر وهى التى تتحكم فى مزاج المصريين لأن الأب يتجاهل انظار الصغار من اجل علبة السجائر والشباب يتحدث طوال اليوم فى المحمول رغم انه لا يعمل..ان الكثير من القرارات تحتاج إلى دراسات أعمق وأطول ولا ينبغى ان نترك المواطن المصرى فريسة لتجار الخضار وسماسرة الدولار ثم بعد ذلك لكروت الشحن والسجائر الحكومة تبحث عن الأموال والمواطن يبحث عن العدالة والتجار يبيعون كل شئ وما بين السجائر والمحمول يا قلبى لا تحزن. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة
