استنكر تجار وعملاء شركات المحمول الزيادة على كروت الشحن الخاصة بالشركات الأخرى وهو الأمر الذي تسبب في إشتعال موجة من الغضب ضد شركات المحمول لرغبتها في الحفاظ على تحقيق نسبة أرباح عالية ،مما دفع بعض التجار لاطلاق مبادرة لحماية المستهلك وعدم دفع أي مبالغ تزيد عن السعر المعلن من الشركات، وأن يبلغوا عن التجار المخالفين الذين استغلوا هذا العرض في محاولة لزيادة مكاسبهم ، أو الذين يبيعون كروت المحمول بأسعار أعلى عن السعر المعلن من الشركات. وقال رجب محمد أحد التجار إنه اتفق مع عدد من التجار علي شراء الكروت وبيعها ب 10 جنيهات للكرت الذي ارتفع سعره الي 12 جنيها،رغم أنه علم من مصادر بداخل شركات المحمول ان الشركة لم تضف أي زيادة وان الامر انما هو استغلال من جانب التجار . وأضاف محسن دياب إن عدد من التجار ومشجعي احتكار السوق الأزمة ورفعوا الأسعار إلي 13 جنيها للكارت رغم أنهم قاموا بشرائها علي السعر القديم ، مطالبا الشركات بالتراجع عن هذه الزيادة، بسبب ظروف السوق الحالية وعدم قدرة المواطنين على تحمل أي زيادات جديدة. وقال مصدر مسؤول بشركة اتصالات، أن الشركة من جانبها، قالت إن ضريبة المبيعات على خدمات التليفون المحمول لم تشهد أي زيادة على الإطلاق ، إن ما قامت به شركات المحمول من زيادة أسعار كروت الشحن، هو قرار داخلي يخص الشركات ولا علاقة له بالضرائب.
