كتب:إبراهيم العزب: اكدت محكمة استئناف القاهرة ان جميع المنتجات والمعدات اللازمة للامن القومي معفاة من ضريبة المبيعات بشرط ان يكون استيرادها من خلال الجهة المختصة. ورفضت المحكمة دعوي شركة مقاولات نفذت عملية انشاء مصنع لانتاج بطاقات تحقيق الشخصية في مدينة6 اكتوبر لصالح وزارة الداخلية. قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان الشركة عجزت عن تقديم المستندات التي تفيد قيامها بسداد هذه الضريبة علاوة علي ان القانون اشترط لاعفائها ان تكون هذه المعدات والمنتجات مستوردة باسم وزارة الداخلية, وفقا لما نص عليه المشروع في نص المادة29 من القانون11 لسنة91 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات باعتبار ان هذه المعدات والمنتجات لازمة للامن القومي المصري. اصدر الحكم المستشار محمد محمد الازهري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم احمد البدراني وبهاء الدين المتولي رئيس المحكمة بامانة سر محمود حسين. كانت احدي شركات المقاولات الاستثمارية قد نفذت عملية انشاء المصنع المذكور ثم استوردت بعض المعدات من الخارج فألزمتها مصلحة الجمارك بدفع3 ملايين و746 الف جنيه ضريبة مبيعات. لجأت الشركة الي القضاء لاسترداد هذه المبالغ فرفضت محكمة اول درجة دعواها وايدتها محكمة الاستئناف. من ناحية اخري.. ألزمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد محمد الازهري رئيس المحكمة وزير المالية بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الجمارك برد4 ملايين و876 الف جنيه علاوة علي4% فوائد علي المبلغ سنويا اعتبارا من14 يناير2005 حتي تمام السداد لاحدي الشركات المنتجة للصلب كرسوم خدمات حصلتها الجمارك منها عن رسائل من الحديد الخردة وبعض المعدات الواردة من الخارج. صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم175 لسنة22 ق بعدم دستورية قانون الجمارك66 لسنة63 والقرارات الوزارية التي بمقتضاها تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل3% رسوم خدمات عن الشحنات التي يتم ايداعها خارج مستودعات وزارة المالية بعدما اكدت المحكمة الدستورية ان تحصيل هذه الرسوم من المستوردين يتم بالمخالفة لانها تدخل ضمن الاعمال التي يقدمها رجال الجمارك ويتم تحصيل رسوم من المستورد عنها. وفي هذا الصدد الزمت ذات المحكمة بكامل اعضاء الهيئة القضائية السابق ذكرها حكما ايضا بالزام مصلحة الجمارك ممثلة في وزير المالية بصفته الرئيس الاعلي للمصلحة برد مليون و190 الف جنيه علاوة علي4% فوائد علي المبلغ سنويا منذ25 يوليو2007 حتي تمام السداد قيمة رسوم الخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك من المصرية للاتصالات.
