وحتى لا يذهب الظن بالبعض بعيدا أنا لا أتحدث عن المستقبل السياسى وإنما عن مستقبل مصر الاقتصادى فى ضوء زيادة السكان 5 ملايين نسمة كل سنتين، والسبب فى إثارة هذا الموضوع أن الرقم فى حد ذاته مرعب لأى مخطط اقتصادى 5٫6 مليون نسمة هم عدد سكان الدنمارك وهى دولة صناعية متقدمة يبلغ متوسط دخل الفرد السنوى فيها 57٫8 ألف دولار ومعدل التضخم يقترب من الصفر وتحتل رأس قائمة مؤشر الحرية الاقتصادية عالميا ويوجد بها أهم نظام تعليمى فى العالم . فى مصر تجاوزنا 90 مليون نسمة وبلغ متوسط دخل الفرد 3724 دولارا فى السنة والناتج المحلى الإجمالى 236 مليار دولار و معدل التضخم تجاوز 30٪ 40% وأما نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الاجمالى فبلغت 103 % و الدين الخارجى اقترب من 70 مليار دولارا أما الأخطر من ذلك فهو أن عدد سكان مصر سيصل إلى 100 مليون نسمة عام 2020. وبعيدا عن التهويل والفزع وبعقل بارد أعلم أن هناك جهودا جبارة لمحاولة تعويض ما فاتنا من بنية أساسية ومدن جديدة ومحطات كهرباء وخلافه.. لكن هل يمكن لهذه الجهود بمعدل التنمية المتواضع حاليا وبحالة التعليم المزرية وبالتدهور الحاصل فى قطاع الصحة أن تعوض تأثير الزيادة السكانية المرعب؟ قد يكون لدى البعض تصور أن الزيادة السكانية الضخمة قد تشكل أحد مصادر القوة فى تعامل مصر مع القوى الإقليمية والدولية وبالتحديد فى العلاقة مع القوى الأكثر تأثيرا فى النظام الإقليمى، وأن عدد السكان الكبير قد يشكل رادعا مهما يدفع الاتحاد الأوروبى إلى مراعاة ضرورة مساعدة مصر بأى شكل من الأشكال تجنبا لأى انهيار - لا قدر الله - قد تكون له نتائج كارثية على ملف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط .. لدينا تجارب العالم أمامنا.. الصين تمكنت من تحقيق معجزتها الاقتصادية بتثبيت معدل الزيادة السكانية فهل نأخذ العبرة منها؟! لمزيد من مقالات جمال زايدة