تعقد اليوم الجمعية العمومية غير العادية لعرض اللائحة الداخلية لنادى الزمالك بحضور عشرة آلاف عضو على الأقل وهو الحد الأدنى لاكتمال النصاب القانونى لأعضاء النادى بعدها تبدأ عملية فرز أصوات الأعضاء فى الصناديق الزجاجية للموافقة على لائحة النظام الأساسى للنادى التى أعدها مجلس الإدارة من عدمه. ويبدأ توافد الأعضاء من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء للتصويت فقط بنعم أو «لا». وشهدت الفترة الماضية حالة من اللغط والشد والجذب بين أعضاء النادى بين الرافض والمؤيد للائحة على صفحات التواصل الاجتماعى بسبب تسريب بعض بنود اللائحة التى تمت فى سرية تامة من مجلس الإدارة قبل عرضها بشكل علنى على أعضاء النادى الأسبوع الماضي. وذكرت بنود اللائحة عددا من النقاط المهمة التى تحدد مصير النادى خلال الفترة المقبلة وفى حالة الموافقة على لائحة النادى ورفض استرشادية وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية سيتم العمل بلائحة النادى لمدة 25 سنة ولا يحق لأى مجلس إدارة تغييرها أو إلغاؤها بالإضافة إليّ إنشاء شركة لكرة القدم تكون من شأنها التعاقد مع اللاعبين والمدربين ممن يريد النادى التعاقد معهم للعب فى صفوفه أو العمل داخل الأجهزة الفنية للنادي. وأكدت اللائحة المقترحة أحقية العضو الجديد بالنادى فى التصويت فى الانتخابات حتى ولو مر على عضويته يوم واحد فقط بالإضافة إلى إقامة انتخابات النادى المقبلة فى نوفمبر المقبل على يومين 24و 25 من الشهر نفسه وذلك فى البند الثانى من مشروع اللائحة الداخلية . بينما أكد البند الأول منها على إلغاء وصاية اللجنة الأولمبية على أى قرار يصدره النادى وأن تكون الجمعية العمومية هى صاحبة الرأى الأول والأخير عن أى قرار يتخذه مجلس الإدارة . وهو البند الذى يحصن مجلس الإدارة من أى قرارات خارجية سواء من وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأوليمبية وكذلك المنازعات القضائية ورقابة مديرية الشباب والرياضة الذى يتبعها النادي. ووضعت اللائحة جميع صلاحيات مجلس الإدارة لرئيس النادى فقط فى أمور شتى منها تعيين المدير التنفيذى للنادى وكذلك الموظفون والأجهزة الفنية وهو الأمر الذى أثار علامات استفهام لعدد من الأعضاء من ناحية أن تلك الصلاحيات لا تحتاج للائحة لإقرارها بشكل مباشر من خلالها حيث يقوم بتلك المهمة أعضاء مجلس الإدارة بمنح رئيس النادى كافة الصلاحيات فى تسيير الأمور داخل النادي. يذكر أن اللائحة تتضمن وجود نائبين لرئيس النادى أحدهما للشئون الفنية والأخر للنواحى المالية والإدارية.
