ترصد «المصرى اليوم» المسودة الأولية التى تعدها اللجنة الأوليمبية، بالتعاون مع وزارة الرياضة اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة الجديد، والذى ينتظر أن يتم العمل به بعد اعتماده من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام المقبلة. ويعقد اجتماع موسع بين قيادات وزارة الرياضة، واللجنة الأوليمبية، ولجنة الشباب والرياضة، خلال الساعات المقبلة لمناقشة المسودة المبدئية للائحة تمهيدا لإقرارها وإرسالها إلى الجمعيات العمومية، فى الأندية لمناقشتها فى جمعية عمومية خاصة، مع أحقية الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اكتمل نصابها القانونى، فى تعديل أو إضافة أى بنود للائحة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى تصبح اللائحة الاسترشادية ملزمة، والأندية ملزمة بتوفيق أوضاعها وفقا للائحة خلال ثلاثة أشهر، تمهيدا لإجراء الانتخابات فى 677 ناديا ومركز شباب قبل منتصف ديسمبر المقبل. وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة لخالد عبدالعزيز وزير الرياضة مع هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية. وتم فض الاشتباك حول اختصاصات الوزارة واللجنة فى اللائحة، حيث تم الاتفاق على قصر دور الوزارة على إعداد لائحة مالية، ملزمة للأندية وفقا للصلاحيات الرقابية لوزارة الرياضة، على الأندية، فيما تختص اللجنة الأوليمبية بوضع اللائحة الاسترشادية فى الأمور الفنية والتنظيمية، وفقا للقانون الجديد والميثاق الأوليمبى. وأهم البنود فى اللائحة الاسترشادية والتى أثارت جدلا كبيرا خلال المناقشات هو شكل مجلس الإدارة، وتم الاتفاق على أن يتم تشكيل المجلس من 12 فردا، رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق، و6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت سن 35 سنة مع إلغاء البند السابق فى اللائحة القديمة باشتراط أن يكون أمين الصندوق حاصلا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة أو ما يعادله، وأحقية أى عضو يحمل مؤهلا عاليا فى الترشح لأمانة الصندوق، كما تم منح الحق لأصحاب المؤهلات المتوسطة، فى الترشح للعضوية وقصر شرط المؤهل العال على الرئيس ونائبه وأمين الصندوق، وتم إلغاء العمل بالنظام القائم الحالى بأن تكون نهاية السنة المالية فى الأندية فى سبتمبر، والعودة إلى النظام السابق باعتبار شهر يونيو نهاية السنة المالية على أن يتم توجيه الدعوة للجمعية العمومية الطارئة خلال أربعة أشهر بعد انتهاء إعداد تقرير السنة المالية، وهو ما يعنى أن نصف ديسمبر هو الموعد النهائى لإقامة الانتخابات فى الأندية، واستحدثت اللائحة الاسترشادية بندا جديدا ينص على أحقية الجمعية العمومية فى إسقاط وسحب العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة فى جمعية عمومية طارئة، وكذلك أحقية الجمعية العمومية فى إحداث اى تعديلات على اللائحة الاسترشادية حال اكتمال النصاب القانونى. ووفقا لهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، فإن هناك اقتراحين لتحديد نسب اكتمال الجمعية الطارئة فى اللائحة الاسترشادية، مشيرا إلى أن أحدهما عمل نسب مئوية والثانى تحديد عدد وفقا للمجموع الإجمالى للجمعية العمومية، حيث إنه لا يمكن معاملة جمعية عمومية تتخطى 200 ألف عضو بجمعية عمومية تتخطى 20 ألفا، وأوضح على أن مراقب الحسابات لن يتم انتخابه كما كان يحدث فى الماضى وإنما سيتم تعيينه بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية العادية. وأوضح أن الأندية هى من ستتحمل نفقات الإشراف القضائى على الانتخابات، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية والذى لن يكون حضور ممثل لها فى الانتخابات وجوبا وإنما سيتم وضع بنود ينص على جواز حضور مراقبين من اللجنة الأوليمبية فى ظل صعوبة إرسال مندوبين ل700 هيئة تقام انتخاباتها فى وقت واحد. وعن اللائحة الاسترشادية فى الاتحادات أكد حطب أن لوائح الاتحادات لابد أن تتماشى مع لوائح الاتحادات الدولية الخاصة بها وأنه لا توجد مشكلة، خاصة أن أغلب الاتحادات أعدت لوائحها ومعتمدة من الجمعية العمومية وأوضح أنه فيما يختص ببنود الترشح للجنة الأوليمبية يوجد بند بأن يكون المرشح عضوا بمجلس الإدارة أو صاحب صفة دولية ولا يجوز للاتحاد أن يرشح من لا يملك إحدى الصفتين. يذكر أن خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، التقى على مدار اليومين الماضيين، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، مديرى مديريات الشباب والرياضة من جميع المحافظات ومديرى إدارات الهيئات الشبابية والرياضية؛ للنقاش حول مقترح اللائحة الاسترشادية. وفتح الوزير باب النقاش مع مديرى مديريات الشباب والرياضة حول بعض البنود المقترحة باللائحة للتعرف على آرائهم فيما يخص إجراء الجمعيات العمومية.
