قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء العفيفي وأيمن سلامة وسكرتارية جلسة محمد جبر ومحمد عوض. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن حسين سالم سبق وأن حصل علي حكم البراءة في قضية صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وذلك في مايو من العام الجاري ولم تطعن النيابة علي ذلك الحكم وبالتالي تحصن وتابعت المحكمة أنه وفقا لما تقدم فإن الأموال التي اتهم المتهم بأنه تحصل عليها من جراء تلك الصفقة ثبت مشروعيتها وبالتالي تنتفي جريمة غسل الأموال. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي أبو بكر قد أصدرت في شهر أكتوبر 2011 حكما غيابيا بمعاقبة حسين سالم ونجليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار. وعقب تصالح سالم مع الدولة في العام الماضي بقيامه وأفراد أسرته بالتنازل عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و50 جنيها من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا، تقدم حسين سالم ونجلاه بإعادة إجراءات في كافة القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية. وكانت النيابة العامة قد أحالت سالم ونجليه إلي محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أسندت إلي سالم تلقي تحويلات مصرفية وربطها بجزء من هذه الأموال المتحصلة من التربح من تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدول أسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية وسنغافورة ودبي.
