كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى عن بدء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2017/2018 فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وتخصص نحو 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الاساسية ، حيث تستهدف الخطة زيادة مساهمة قطاع النقل إلى 5% من الناتج وتحقيق معدل نمو فى حدود 5.8% وتنفيذ استثمارات إجمالية فى حدود 72.2 مليار جنيه. وذلك تماشياً مع ما تضمنته رؤية مصر 2030 من برامج واضحة تستهدف رفع كفاءة وتطوير شبكة النقل بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنيين. يشمل ذلك استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وتطوير قطاعات النقل البحرى والموانيء البحرية، والبرية والجافة، والنقل النهري. وتتضمن الخطة تخصيص استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية فى حدود 53.8 مليار جنيه تمثل حوالى 84% من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 13.5 مليار جنيه خزانة عامة. ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية حوالى 9.8 مليار جنيه تمثل حوالى 15.3% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية. وتبلغ جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة نحو 33.3 مليار جنيه عام 17/2018، وتشكل استثمارات القطاع الخاص نسبة 80% من هذه الاستثمارات، فى حين تشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية. حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على معدلات نمو الناتج الحقيقى لقطاع الزراعة وزيادة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من أجل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومواجهة التحديات الأساسية التى تواجه قطاع الزراعة خاصةً ما يتعلق بتزايد نسب الفاقد في الإنتاج، ومحدودية قطاع التصنيع الزراعى المتطوّر. وللمساهمة فى تحقيق أهداف قطاع الموارد المائية والري؛ تم تخصيص 5.22 مليار جنيه كاستثمارات عامة فى خطة عام 17/2018، تمثل 99.9% منها استثمارات حكومية، بينما تساهم الهيئات الاقتصادية بنسبة بسيطة وفى حدود 15 مليون جنيه فقط من الاستثمارات العامة المستهدفة. وتستهدف الخطة استثمارات كلية فى قطاع الكهرباء فى حدود 91 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 100%، والتى تتضمن استثمارات بنحو 82.5 مليار جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها (25.5 مليار جنيه لمشروعات شركة سيمينز، و30.27 مليار جنيه لشركات الإنتاج، و22.6 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، و4 مليارات جنيه لشركات التوزيع). حيث يلعب قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة دوراً محورياً فى الاقتصاد المصرى نظراً لأنه يعد المحرك الأساسى للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، فالطاقة هى الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية فى المجتمعات المختلفة. وأوضحت الدكتورة نهال المغربل نائب وزيرة التخطيط فى كلمتها خلال جلسة نقاشية مع المحررين الاقتصاديين حول منظومة التخطيط والإصلاح الادارى فى مصر ان عمليات المتابعة والتقييم اهم أدوات عناصر الادارة لتحسين الأداء ودعم صناعة القرار ضمانا لتحقيق النتائج المرجوة، مشيرة الى ان المتابعة تعمل على رفع كفاءة المال العام وتحسين حياة المواطنين بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقالت ان عملية المتابعة والتقويم تتضمن متابعة الفاعلية للمشروعات ومتابعة التوقيت للبدء والتنفيذ والانتهاء من المشروعات ومتابعة التكاليف. واوضحت ان هناك 7 وزارات بدأت فى تنفيذ موازنات البرامج والاداء خلال العام المالى الحالى 2017/2018 وهى التعليم والتعليم العالى والصحة والاسكان والنقل والتضامن وتمكن موازنة البرامج والاداء من متابعة فاعلية الإنفاق وتقييمه. وأشارت إلى أهم التحديات التى تواجه المتابعة فى الوقت الحالى ومنها تعدد جهات البيانات فى مصر و الاعتماد على موازنة البنود بدلا من موازنة البرامج والاداء، بالاضافة الى التحديات البشرية والإدارية. من جانبه أكد الدكتور خالد زكريا مستشار وزيرة آلتخطيط لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية ان التحديات التى تواجه منظومة التخطيط المحلى عدم وجود خطط معتمدة للتنمية المحلية المتكاملة على مستوى المحافظات بالاضافة إلى الإنفاق غير الفعّال والهدر على المستوى المحلي وأضاف ان الوزارة اتخذت عدة خطوات للتغلب على هذه التحديات أهمها تحديد الفجوات التنموية فى المحافظات الواجب استهدافها خلال 3 سنوات والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوحيد جهود التنمية وتخصيص نحو 40% من موازنة المحافظات لعلاج هذه الفجوات ، والسماح للمحافظات بترحيل فوائض المخصصات السنوية لمشروعات التنمية المحلية خلال السنتين الأولى والثانية من الخطة، والسماح للمحافظات للمفاضلة بين المشروعات المدرجة بالخطة دون الرجوع للوزارة حسب احتياجات كل محافظة، كما تتيح الوزارة مخصصا ماليا إضافيا للتنمية المحلية تتنافس عليه المحافظات من خلال تقديم مشروعات غير مدرجة بالخطة الثلاثية. وشدد الدكتور خالد زكريا على أهمية تطوير منظومة متابعة تنفيذ المشروعات على المستوى المحلى والنهوض بمكاتب التخطيط الإقليمى بالمحافظات.
