أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن بيانات خطة العام المالي الجديد 2017-2018 تشير إلى أن نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية المستهدفة تم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية خاصةً في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء. وأضافت أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأكدت أن هذا يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التشغيل مما يوفر عدد كبير من فرص العمل، إضافة إلى انعكاسه المباشرة على تحسين نوعية الحياة للمواطنين. وأشارت إلى أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة قطاع النقل إلى 5٪ من الناتج وتحقيق معدل نمو في حدود 5.8٪ وتنفيذ استثمارات إجمالية في حدود 72.2 مليار جنيه، وذلك تماشيًا مع ما تضمنته رؤية مصر 2030 من برامج واضحة تستهدف رفع كفاءة وتطوير شبكة النقل بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكدت أن الخطة تشمل استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وتطوير قطاعات النقل البحري والموانيء البحرية، والبرية والجافة، والنقل النهري. وأضافت أن الخطة تتضمن تخصيص استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية في حدود 53.8 مليار جنيه تمثل نحو 84٪ من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 13.5 مليار جنيه خزانة عامة. وأشارت إلى أن حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية يبلغ نحو 9.8 مليارات جنيه تمثل نحو 15.3٪ من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية. ولفتت إلى أن جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة يبلغ نحو 33.3 مليار جنيه عام 2017-2018، وتشكل استثمارات القطاع الخاص نسبة 80٪ من هذه الاستثمارات، في حين تشكل الاستثمارات العامة النسبة المتبقية. حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على معدلات نمو الناتج الحقيقي لقطاع الزراعة وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من أجل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة خاصةً ما يتعلق بتزايد نسب الفاقد في الإنتاج، ومحدودية قطاع التصنيع الزراعي المتطوّر. وأكدت أنه للمساهمة في تحقيق أهداف قطاع الموارد المائية والري؛ تم تخصيص 5.22 مليار جنيه كاستثمارات عامة في خطة عام 2017-2018، تمثل 99.9٪ منها استثمارات حكومية، بينما تساهم الهيئات الاقتصادية بنسبة بسيطة وفي حدود 15 مليون جنيه فقط من الاستثمارات العامة المستهدفة. واشارت إلى أن الخطة تستهدف استثمارات كلية في قطاع الكهرباء في حدود 91 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 100٪، والتي تتضمن استثمارات بنحو 82.5 مليار جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها (25.5 مليار جنيه لمشروعات شركة سيمينز، و30.27 مليار جنيه لشركات الإنتاج، و22.6 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، و4 مليار جنيه لشركات التوزيع). وأكدت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري نظرًا لأنه يعد المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، فالطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية في المجتمعات المختلفة.
