أن يرتكب الفساد فى هيئة بالدولة قد يكون ذلك واقعا معهودا تتلمسه الخطى على الطريق..أن يقع الانحراف بالقانون فى محراب العدالة.. فتغيب العدالة عن من جاءوا إليه يتحصنون به.. فتلك الكارثة الكبرى. حدث بين جدران النيابة الإدارية هروبا للعدالة..عندما جاء إليها 70 ألف شاب ينشدون التقدم للمسابقة رقم واحد لسنة 2016 فى وظيفة كاتب رابع..تسربت من بين أيديهم الآمال المعقودة للفوز بالوظيفة..تصوروا أن الاختيار يستند لمعيار الكفاءة..لم يتخيلوا أن الواسطة سوف تهدم أحلامهم وتقض مضاجعهم. تحطمت الآمال على صخرة واقع الاختبارات ولم يجر الالتزام بالمعايير المعلن عنها لشغل الوظيفة..تسرب للفوز بها من لا يستحقون واشتعل الغضب بين المتقدمين..تظاهروا وفضحوا واقعة الانحراف وساندهم أعضاء بمجلس النواب..فأجبروا صانع القرار على النظر فى مطالبهم. فبينما تخطو مسيرة المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية لتبلغ سن المعاش كان الجدل يحتدم والغضب يشتعل وتقع فوق عاتقه مسئولية ما حدث ورغم ذلك وقف مدافعا عن موقفه ليضع النقاط فوق حروف مبهمة ومعان غير واضحة. تفاعل خالد صالح عضو مجلس النواب وصاحب القضية مع حالة الغضب السائدة.. تضامن معه بعض أعضاء المجلس فى طلب إحاطة لوزير العدل ليميطوا الستار عما شاب مسابقة التعيين من عوار ويعيدوا الحق المسلوب لأصحابه. مواجهة بينهما تنزع ورقة التوت..فتستبين الحقيقة الغائبة فى أزمة مازالت فصولها ممتدة. ◙ خالد صالح عضو مجلس النواب وصاحب القضية: * أعلنوا معايير للتعيين وتجاهلوا الإلتزام بها * رئيس النيابة الإدارية السابق أغفل مراقبة مراحل المسابقة * اللجنة المعنية مسئولة عن فساد الإختيار * إلغاء التعيينات يعيد الحق لأصحابه ويرسخ للعدالة * ما يشاع عن وجود أقارب لى تم استبعادهم محض خيال. تتصور بوجود ضوابط حاكمة للتعيينات فى الوظائف المعلن عنها بالنيابة الإدارية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص؟ لا أستطيع إغفال القواعد المعلنة فيما يتعلق بالتعيينات..كونها قواعد معلومة لكل من يريد التقدم لشغل الوظيفة، وتوجد قواعد بالفعل تم الإعلان عنها ولا أجد فيها غضاضة تؤدى إلى إهدار فرص المتسابقين فى ظاهرها..كل شىء أعلن عنه فى هذا الصدد لا أجد تعقيبا- بالهجوم عليه. لكن تلك القواعد المعلن عنها فى شغل الوظائف بالنيابة الإدارية لم تطبق بصرامة على المتسابقين..من هنا ضاع مبدأ تكافؤ الفرص وأهدرت الحقوق..لأنه لو طبقت بالفعل ما حدث ذلك الواقع المؤلم الذى أوغر صدور المتقدمين إلى تلك الوظائف وجعلنى أتصدر مشهد تقديم طلب إحاطة بالواقعة. اتجهت لاعتناق الإحساس بأن الواسطة والمحسوبية فى تعيينات كاتب رابع سادت وسيطرت على مجريات الأمور فيها؟ ما حدث شىء مؤسف والآلام التى تسكن صدور الناس فى محافظات عديدة جراء ما حدث تجعل الحجر ينطق وما كنت أستطيع التزام الصمت على ذلك الأمر..لأن كل ما شاهدته وعلمته يوثق بأن الواسطة والمحسوبية..كلاهما سيطر على تلك التعيينات مما أهدر فرص الأكفاء ومن يستحقون شغل هذه الوظيفة. المتقدمون عبر الإعلان عن وظيفة كاتب رابع تعرضوا لأكبر عملية خداع فى هذا الشأن..الأوضاع مضت فى طريق غير ذلك الطريق المحدد سلفا وسارت فى الاتجاه الخاطئ وبدت وكأنها خاضعة لنزوات الهوى..لا تحكمها القواعد المتعارف عليها..كل ما حدث يدفع الجميع إلى الإحساس بأن الواسطة هى جسر العبور للفوز بالوظيفة المعلن عنها. تؤمن عن قناعة بأن إجراءات التعامل مع واقعة فساد التعيينات كافية وتعيد الأمور إلى مجراها الطبيعى؟ لا أجد ما يشفى غليل أولياء الأمور الذين تكبدوا مشقة السفر وإنفاق الأموال من أجل الفوز بالوظيفة..لم أسمع عن شىء اتخذه رئيس الهيئة السابق يعيد الحقوق المغتصبة إلى أصحاب الحقوق ويمسح عن كاهلهم ما تعرضوا له من ظلم فادح. كل ما يقال عن إجراءات حتى اللحظة كلام لم يخرج إلى حيز الوجود وطالما لم يشعر به أصحاب الحقوق..أعتبره والعدم سواء..تمنيت أن تكون الشفافية فى الأمر- تلك القاعدة التى يقام عليها البناء..فتسرب السعادة إلى القلوب الحزينة..بلا جدال الإجراءات المعلن عنها فى السابق لا تعبر عن فداحة الظلم وأنتظر مع الآلاف قرارات عادلة. خضعت جميع الخطوات التى اتخذت فى شأن الإعلان عن المسابقة رقم واحد لسنة 2016 إلى رقابة صارمة؟ لو تلمست وجود رقابة جادة على مراحل المسابقة لأيقن أولياء الأمور أن ميزان العدالة فى وضعه المستقيم لا يظلم الناس مثقال ذرة..غياب الرقابة على المسابقة فى جميع مراحلها ساهم فى حدوث واقعة الانحراف وأتاح الفرصة لمن لا يستحقون..ففازوا بها. رئيس الهيئة السابق لم يدقق أو يراقب بحكم مسئوليته كل مراحل المسابقة وأستطيع الجزم بأن جميعها حدث فيها تلاعب أضر بمبدأ تحقيق العدالة ولذلك أطالب رئيس الهيئة الجديد بفحص كل مرحلة من تلك المراحل ومن المؤكد أن الحقيقة سوف تنجلى وتبزغ للناظرين. على عاتق من تضع المسئولية جراء ما حدث من انحراف أدى إلى إهدار حقوق المتقدمين للتعيين بالنيابة الإدارية؟ المسئولية معروفة لمن يتحملها..لا أجدها ضائعة بين أروقة النيابة الإدارية.. فهناك لجنة تولت أمر الاختبارات للمتقدمين وتعرف عن يقين المستحقين لشغل هذه الوظيفة وهنا تكمن مسئوليتها إذا ما حدث ثمة انحراف يؤدى إلى إهدار فرص المتسابقين وغياب العدالة بينهم. لن ألقى الاتهامات جزافا على المسئولين عن التعيينات..فذلك أمر لا أود الانزلاق إليه..فلست جهة تحقيق يناط بها وإنما نحن بصدد واقعة انحراف ظاهرة تبدو للجميع نود النظر إليها بعين الرأفة تحقيقا لمطالب الغاضبين الذين ضاعت حقوقهم على قارعة الطريق. التحقيق الداخلى الذى أجرى بمعرفة الهيئة لإماطة الستار عن ملابسات الحقيقة جرى بشفافية وكشف عن أطرافها؟ لم أعرف فى الأساس أن هناك تحقيقا داخليا أجرى فى شأن الواقعة ولو كان شىء من هذا القبيل قد حدث لشعر الناس بالسعادة حتى إذا لم يعين أبناؤهم..فما يشغلهم أن يفوز بالوظيفة من يستحقها..فى تلك الحالة ينتابهم إحساس بأن الحق المسلوب عاد مرة أخرى. تمنيت أن يكون هناك تحقيق شفاف يجرى للكشف عن ملابسات ما حدث وتعلن نتيجته على الرأى العام..فيصير الجميع، وأنا أولهم- على يقين بأن كل مسئول يمكن محاسبته إذا ارتكب خطأ ولا يوجد شخص فوق الحساب..لكن النيابة الإدارية لم تحقق مع أطراف الواقعة لديها وتجاهل رئيسها السابق ما حدث واكتفى بالتعامل مع ظواهر القضية. المدانون فى الواقعة داخل هيئة النيابة الإدارية جرى التعامل معهم وفق تعبير صادق عن فداحة الجرم المرتكب؟ رغم إيمانى الشديد بأن هناك واقعة جرت فصولها داخل النيابة الإدارية ادت إلى ما نشاهده الآن فى صورة فساد وقع بالتعيينات فى وظيفة كاتب رابع فإننى أستحى من توجيه اتهامات لأشخاص بذاتهم..كونى لم أطلع على الحقيقة كاملة ويصبح لها جانب خفى لم أعرف ملامحه. لكن ما أعرفه عن يقين أننا بصدد واقعة أهدرت فيها حقوق المتسابقين لشغل الوظيفة..أهدرها مسئولون بالنيابة الإدارية ويحتم الأمر إخضاعهم للتحقيق حتى تكون الرسالة جلية وواضحة أمام الجميع بأن من يخطئ يحاسب..التكتم على الأمر وفق الصورة التى نشاهدها يضع علامة استفهام دون إجابة تجبر بخاطر من ضاعت حقوقهم. اطلعت على تفاصيل ما حدث وترسخ فى ذهنك انطباع محدد.. يمكنك توصيف حقيقة ما جرى؟ عندما يقع الفساد فى هيئة تابعة للدولة قد يكون ذلك أمرا مقبولا..رغم تحفظى بأن ذلك ليس قاعدة يمكن البناء عليها فى هذا الشأن وعندما يحدث فى مكان يقام فيه العدل فذلك جرم كبير لا يمكن القبول به على الإطلاق..النيابة الإدارية محراب عدل يلوذ به الناس استردادا لحقوقهم..فكيف يمكنهم القبول به إذا صدر عنها..فلن يقبل به إنسان. فى صرح العدالة يتعين ألا تضيع الحقوق..يتعين أن يشعر الناس بأن حقوقهم بين جدرانه مصانة ولن يمسها أحد..نحن بصدد واقعة أهدرت فيها الفرص واغتصبت فيها الحقوق وأعطيت لمن لا يستحقون..فاز بها أصحاب الحظوة ومن وجدوا سندا يعينهم على بلوغ الغاية. التعامل مع الواقعة لم يتم إلا تحت ضغط قام به الغاضبون وفضحوا فى سبيله أمر فساد فى التعيينات؟ ما حدث يضع علامات استفهام ويدعو للدهشة وكأن كل شىء يمضى على هذه الوتيرة ونحن أمام مشهد اعتدنا رؤيته وفى تعيينات مسابقة عام 2015 خير دليل..فقد شابها هى الأخرى فساد وثقه حكم القضاء الإدارى..لذلك أجد ضرورة إعادة النظر فى التعيينات الأخيرة التى أجريت فى النيابة الإدارية. وأتصور أن الأمر فى الواقعة التى حدثت فى مسابقة تعيينات كاتب رابع عام 2016..كان يمكن لها أن تمر مرور الكرام وتسير فى طريقها دون أدنى اعتراض إذا صمت الناس وتنازلوا عن حقوقهم غير مدافعين عنها..هؤلاء هم من حركوا المياه الراكدة وأجبروا صاحب القرار على إعادة النظر فى الأمر والتدقيق فيه. تتسرب لوجدانك مشاعر الرضا على خلفية ما قرره رئيس النيابة الإدارية السابق قبل مغادرته لمنصبه ليسبر أغوار ما حدث؟ ما حدث أتصوره جريمة ارتكبت وحالت دون حصول الناس على حقوقهم ولم أجد على أرض الواقع خلال الفترة التى تعامل فيها رئيس الهيئة السابق مع الواقعة ما يشد من أزر المستبعدين عنوة بالمخالفة للقواعد المعلن عنها لشغل الوظيفة..من أين يأتى الرضا حتى أشعر به..الرضا هارب ولن يعود إلا إذا استرد هؤلاء حقوقهم. القرارات التى جرى اتخاذها فى ذلك الوقت لم أسمع عنها ولم تعبر عن حقيقة ما حدث وأعتقد أن التعامل معها خيب الآمال المعقودة وأنشد فى رئيس الهيئة الجديد الأمل بأن يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعى ويحق الحق بقرارات تسبر أغوار ما تعرض له الناس من ظلم فادح. أليست هناك مبالغات فى تضخيم واقعة فساد التعيينات قام بها مغرضون على خلفية استبعاد أقارب لهم من المسابقة؟ فى البدء أود التأكيد على أننى عندما تقدمت بطلب إحاطة لوزير العدل تقدمت به تفاعلا مع حالة الغضب المتدفقة من آلاف الأسر فى عدة محافظات وليس لى أقارب تقدموا فيها ولم أتوسط لشخص ما..ما فعلته جاء خالصا لموقف اتخذته من منطلق إحقاق الحق وإعادته لأصحابه. لم أبالغ كما يصور البعض تعاملى مع الواقعة..وقفت منحازا إلى كل صاحب حق..حفاظا على نظرة الرأى العام إلى صرح عظيم يقام فيه العدل ولن أرتضى- إليه بنظرة تنزع عنه سمة العدالة..موقفى واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا يحمل بين ثناياه مصلحة شخصية..أبتغى وجه الله والوطن. ترى ثمة أزمة سادت بين أروقة النيابة الإدارية وضربتها جراء ما حدث وأدخلتها دوامة ورطة تشوه صورتها؟ ما حدث وضع الهيئة فى ورطة ودفعها لمواجهة الرأى العام..كون البعض شعر بغياب العدالة فى مكان تقام فيه- بالأساس العدالة بين الناس..الأوضاع هناك تمضى خطواتها فى غير مجراها الطبيعى ويتعين التعامل مع الواقعة بنوع من الحكمة والاعتدال لتصل الرسالة إلى الجميع وتتغير ملامح الصورة التى ترسخت بالأذهان على خلفية ما حدث. الهيئة أقدمت على مخالفة القانون..عندما تجاهلت أصحاب الحقوق وأسندت الوظيفة لغير المستحقين لها..وضعها رئيسها السابق وتركها تواجه المصير فى الأزمة التى مازالت تحاصرها وسوف تظل على هذا النحو حتى يزال العدوان عن حقوق الناس. تتلمس فى المشهد رؤية وضعت للخروج من الأزمة تسهم فى إجهاض استجوابك وبعض أعضاء مجلس النواب لوزير العدل؟ لست فى مواجهة مع النيابة الإدارية وإنما فى انحياز كامل لاسترداد الحقوق التى ضاعت من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع..تلك القضية الأساسية فى الأمر وسوف أظل مدافعا عنها حتى يعود الحق لاصحابه..التعامل مع الأزمة فى البداية لم يطرح رؤية حقيقية ولم يدع بصيص أمل تراه عيون الغاضبين. الفترة الماضية لم تكن تحمل فى ثنايا أفكارها خريطة طريق لمنع تفاقم الأزمة وتحول دون وصولها إلى تلك المرحلة الحرجة التى أربكت العمل داخل قطاعات الهيئة وعطلت العاملين عن القيام بواجبهم الوظيفى..فهناك موظفون فى مسابقة عام 2015 توقفوا عن العمل ويجلسون فى الشارع ومعهم من جرى تعيينهم فى مسابقة 2016 أعتقد أن ذلك وضع لا يليق ولو كانت هناك رؤية ما تفاقم الوضع بالصورة التى يطالعها الجميع وإنى أنشد الأمل فى رئيس الهيئة الجديد برؤية مغايرة. على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق والمسئول عن الأزمة: * إلتزمنا بتطبيق الشروط وما حدث لا يخالف القانون * تابعت الخطوات وغيرت القواعد تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص * لن أتهرب من المسئولية وثقتى بالمعاونين لم تكن فى محلها * وضعت رؤية لعلاج الأزمة ووقف التعيينات يهدر الحقوق * عضو بمجلس النواب وراء إشعال الأزمة لأسباب شخصية لا توجد ضوابط أو قواعد حاكمة للتعيينات فى الوظائف التى تعلن عنها الهيئة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص؟ تلك المسابقة التى أحدثت الأزمة.. تم وضع ضوابط لها وعلى أساسها تمت عملية اختيار المتقدمين لشغل الوظيفة واسترشدنا فيها بالقواعد المعمول بها فى الجيش والشرطة ولم نخرج عنها والتزمنا بها ضمانا بأن تتم عمليات التعيين وفق قواعد عادلة لا تهدر حقوق المتقدمين ولم أكن أسمح بالإعلان عن مسابقة للتعيين بصورة تغيب عنها ضوابط واضحة وقواعد عادلة. صحيح ما قيل بأنه تم فتح الباب على مصراعيه منذ البداية أمام الواسطة والمحسوبية فى تعيينات كاتب رابع؟ المسابقة لم يتم الإعلان عنها فى السر وإنما جرى إعلانها ليتقدم إليها كل من تتوافر فيه الشروط وفوجئت بأن عدد من تقدموا بلغ 70 ألفا منهم 32 ألفا حصلوا على تقدير امتياز وكنت أتمنى أن يقتصر القبول على من حصل على هذا التقدير..لكن سادت مشاعر الغضب وتراجعت عن القرار والتزمنا بالشروط الموضوعة فى الإعلان عن الوظيفة..حاولت قدر المستطاع أن أوصد باب الوساطة والمحسوبية أمام الجميع وأتصور أن ذلك حدث..بدليل عدم قبول أبناء مسئولين ومستشارين وشخصيات عامة..حرصت أن تنطبق الشروط بكاملها على من يتم تعيينهم. الإجراءات المتخذة للتعامل مع واقعة الفساد فى تلك التعيينات كافية وتعيد الأمور إلى نصابها الطبيعى؟ لم يكن لى الصمت- حقا مكتسبا فى تلك الواقعة.. اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة.. لتصحيح مسار التعيينات فى وظيفة كاتب رابع ورفع الظلم الذى لحق بالمتقدمين إليها ولم أدخر جهدا فى هذا الشأن إلا وبذلته..فليس لى مصلحة شخصية فى التكتم على ما حدث. وقد استمعت إلى جميع الأصوات الغاضبة وحققت فى كل ما سمعته وتعاملت معها بحزم وعندما تبين لى أن هناك مخالفات ارتكبت على الفور تحركت لإزالتها والتعامل معها وألغيت تعيين 19 حالة جرى تعيينها بالمخالفة للضوابط المعلنة للمتقدمين. راقبت بشكل كامل جميع الخطوات التى اتخذت فى شأن الإعلان عن المسابقة رقم واحد لسنة 2016؟ ما كان أن تمضى مسيرة المسابقة دون متابعتى جميع الخطوات التى اتخذت..كنت أتابعها طوال الوقت لمعرفة ما يجرى فيها لحظة بلحظة لمنع وقوع أخطاء أو انحرافات تحيد بها عن المقصد والغاية وتهدر بالتبعية حقوق المتسابقين. وأذكر أننى عندما إستشعرت ثمة إنحراف بنتائج إمتحانات المتسابقين فى مرحلة الإمتحان التحريرى..غيرت فى الدرجات المخصصة له وجعلت النسبة الأكبر للامتحان الشفوى..وجدته أوقع فى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإفساح الطريق أمام الجميع ليكون التقييم موضوعيا بعيدا عن المجاملات التى قد تحدث. لم أترك المسابقة تمضى فى مسيرتها دون متابعة وكنت أوقع على أوراقها بالاعتماد.. كلما انتهت مرحلة لتدخل مرحلة أخرى وكنت أضع الثقة فى كل القائمين عليها وافترضت فيهم حسن النيات وليس متاحا متابعة التفاصيل كاملة دون مشاركة المسئولين عنها. تقع فوق عاتقك مسئولية محددة تتحملها على خلفية إهدار حقوق المتقدمين للتعيين بالهيئة؟ اتخذت جميع الضمانات حتى لا تضيع حقوق المتسابقين وتذهب سدى..كنت فى حرص شديد على تحقيق العدالة فى الاختيار وموقفى فى هذا الشأن ليس تكرما وإنما واجب بحكم مسئوليتى ولن أتنصل منها..فقد تقدم للمسابقة 70 ألف شخص والمطلوب للتعيين 1591 وأتصور أنه عدد كبير يصعب مراجعته بالكامل والنظر فى كل حالة على حدة. لن أتهرب من المسئولية.. نعم هناك مسئولية أتحملها بكل شجاعة وأعترف أننى لم أراجع جميع الأسماء قبل اعتماد النتيجة..كون هناك إدارات داخل الهيئة يناط بها أمر المراجعة والتدقيق بأن عملية الاختيار لا تشوبها شائبة ووضعت الثقة فيهم..فليس من حقى نزع الثقة منهم..فذلك حق أصيل من منطلق الاختصاص الذى يناط بهم. التحقيقات التى أجريت بمعرفة الهيئة للكشف عن ملابسات الحقيقة جرت بنوع من الشفافية وحددت أطرافها؟ لم أوجه بإجراء تحقيقات بالمعنى المفهوم وإنما تمت عمليات فحص لجميع الحالات التى ورد فى شأنها بلاغات وقيل أن فيها شبهة إنحراف بالاختيار وصححتها على الفور لحظة ثبوت الشكوى..لم أتردد فى ذلك لحظة واحدة..ما حدث ليس فيه مخالفة للقانون حتى أجرى فيه تحقيقا وإنما ما جرى ليس إلا عدم التزام بالضوابط والشروط الموضوعة للتعيين فى المسابقة. وأطراف الواقعة داخل الهيئة معروفون بحكم المسئولية التى تقع فوق عاتقهم فى إخراج المسابقة إلى حيز الوجود وفق القواعد المحددة سلفا وما كان لى أن أحولهم إلى التحقيق..لأن ما ارتكبوه تجاهل لتطبيق المعايير المتفق عليها سلفا فى إعلان التعيين وبالتالى لم يرق الأمر..فأقوم بتحويلهم للتحقيق. هناك مدانون داخل الهيئة وجهت إليهم اتهامات فى هذا الشأن التعامل معهم عبر عن فداحة الجرم المرتكب؟ لست وحدى مسئولا عن جميع التفاصيل..هناك آخرون لديهم مسئولية محددة عن الإجراءات المعنية بمسابقة التعيين بحكم مناصبهم التى تناط بهم ويأتى على رأسهم المستشارون طلعت رشاد ويسرى عبد الجليل..كلاهما لديه مسئولية عن مخالفة الضوابط التى وضعت فى شأن تنظيم مسابقة التعيين وقد وضعت فيهما ثقتى. أمر المخالفة التى إرتكبها كلاهما فى هذا الشأن لم ترق لوصفها بالجريمة ولكنه انحراف بالضوابط الموضوعة التى وجب الالتزام بها والذود عنها حفاظا على البعد الاجتماعى للمتسابقين وصيانة لحقوقهم ولو كنت وجدت مخالفة للقانون ما كنت صمت على ذلك وأحلت القضية برمتها إلى التحقيق ومعاقبة المخطئ ومن تنصل من تحمل المسئولية بأمانة مطلقة وتجرد. عايشت تفاصيل الواقعة وخرجت بانطباع محدد.. تستطيع توصيف حقيقة ما حدث؟ تألمت كثيرا لأننى وضعت ثقتى فى عدد محدود من المستشارين ولم يكن أحدهم أهلا لها ووجدت نفسى أواجه ما حدث..حملونى مسئولية أخطاء ارتكبها آخرون..لو كنت فى شك بأن إجراءات مسابقة التعيين سوف تؤدى إلى إهدار حقوق آخرين وأن الثقة التى أوليتها لأصحاب الاختصاص تضعنى فى هذا الموقف لتصديت بمفردى لتحقيق العدالة فى عملية الاختيار. توقعت أن هناك من يعاوننى فى هذا الأمر ويتحمل مسئوليته بضمير يقظ وكيف أوجه لهم تهمة الخيانة وأضع فى عنقهم النظر فى قضايا الناس والقيام على تحقيق العدالة بينهم..كيف لا أثق بهم فى إعلان نتائج المسابقة.. بعد تلك التجربة وذلك العمر الطويل ينتابنى إحساس بأن الثقة لم تكن فى محلها وجرى خداعى وخيل لى أن هناك التزاما بالضوابط المقررة فى شأن المسابقة. صحيح ما أشيع أنك لم تتخذ قرارا بالتعامل مع الواقعة إلا عندما افتضح أمر الفساد فى التعيينات؟ لم أتحرك بالتعامل مع الموقف عندما أشيعت فصول الواقعة.. فلم أتعامل مع القضية تحت ستار الضغوط وإنما أتعامل معها من قاعدة المسئولية والأمانة التى أحملها فى عنقى وإذا كان للجميع أن يتحدث.. فعليهم بالحديث كيفما شاءوا..لأننى لن أرضيهم على حساب قاعدة تحقيق العدالة فى الاختيار ولو كان ذلك متاحا ما استقبلت داخل مكتبى الذين تظاهروا أمام الهيئة واستجبت لطلباتهم فى تصحيح الانحراف الواقع فى عملية التعيينات. تسكنك مشاعر الرضا بعدما غادرت موقعك بأن ما قررته ضمد جراح من ضاعت حقوقهم؟ تنتابنى مشاعر الرضا دون جدال لأننى لم ألتزم الصمت وأترك الغاضبين يعبرون عن غضبهم وأستجبت لشكواهم- بالتعامل معها..كل الإجراءات اتخذتها تحقيقا للمصلحة العامة وتحاملت على نفسى فى الأمر ولم أنظر إليه بصلف..تقبلته إيمانا بأن مسئوليتى تقوم بالأساس على تحقيق العدالة. لو أسعفنى الوقت لأسدلت الستار تماما على الواقعة لكننى عملت حتى اللحظة الأخيرة قبل خروجى إلى المعاش على إجراء فحص شامل لمن جرى تعيينهم بالمخالفة للقواعد التى وضعت فى شأن تعيينات مسابقة كاتب رابع وقطعت شوطا كبيرا على الطريق يمكن للقادم بعدى البناء عليه لإزالة ما تبقى من مخالفات. تلمست مبالغات فى تضخيم الواقعة قام بها مغرضون على خلفية استبعاد أقاربهم من التعيين؟ تلك حقيقة واقعة.. يستحيل إغفالها..فقد جرى تضخيم واقعة تعيينات مسابقة كاتب رابع وصور الأمر أمام الرأى العام على أنه واقعة فساد كبيرة وهذا كلام ينال من عدالة النيابة الإدارية التى تقوم على رعاية حقوق الناس ويسمح بتشويه صورتها. لابد من وضع ما حدث فى حجمه الطبيعى وعدم وصفه بالفساد لأنه لم يخالف القانون وإنما تجاهل الضوابط المعلن عنها فى المسابقة وسمح بشبيهة المجاملة..لم يسم المغرضون الأشياء بمسمياتها ونصبوا أنفسهم لأهواء وأغراض تسكن قلوبهم بأنهم يملكون الحقيقة والحقيقة بأنهم توسطوا لتعيين أقارب لهم ولم يحالفهم الحظ ويأتى على رأسهم إعلامى وعضو بمجلس النواب تودد لى كثيرا لتعيين قريب له وعندما جانبه الحظ..خرج فى برنامج يقدمه على شاشة إحدى القنوات الفضائية يهاجمنى دون سند من الحقيقة وتقدم بطلب إحاطة بمجلس النواب..هذه النوعية من البشر مواقفهم تفضحهم ويتعين عليهم أن يتواروا ويخجلوا. تشيع أزمة بين أروقة الهيئة باتت تضربها جراء ما حدث ووضعتها فى ورطة تنال من ثوبها ناصع البياض؟ تعاملت مع التعيينات وفق القواعد المعلن عنها وتركت الإدارات المسئولة عن مراحل تنفيذ المسابقة تؤدى دورها وتضطلع بمسئوليتها..ما حدث يستحيل أن يكون قد نتج عنه أزمة داخل الهيئة..لأن الأمر فى حقيقته- الخطأ فيه ليس جسيما أو وقع على نطاق واسع..ما حدث فى التعيينات لا يتجاوز نسبته 2% وتم تصحيح كل الأخطاء التى جرى اكتشافها. مسابقة تعيينات كاتب رابع تقدم إليها 70 ألف شخص وأتصور أن ذلك العدد الكبير نتج عنه حالة غضب إثر ضياع آمال هؤلاء فى الفوز بالوظيفة وأدى الغضب إلى سجال على نطاق واسع واعتقد البعض أن القبول بتصحيح الخطأ الذى حدث على نطاق محدود للغاية معناه أن العوار طال جميع المقبولين وهذا اعتقاد خاطئ.. الحديث عن أزمة داخل الهيئة ليس له وجود ولا يمكنه أن يترك أثرا على كونها حصنا للعدالة وصونا للحقوق. وضعت رؤية قبل مغادرتك لموقعك للخروج من الأزمة وإجهاض استجواب بعض أعضاء مجلس النواب لوزير العدل؟ لم أغادر موقعى كرئيس للهيئة تاركا خطأ تعيينات وظيفة كاتب رابع دون رؤية لعلاج ما حدث وتعاملت معه على نحو جاد وواصلت العمل طوال الوقت..حتى يشعر الغاضبون بأن هناك استجابة واسعة لمظالمهم وقد صححت كل ما وقع أمام عينى باستبعاد تلك الحالات وتعيين أخرى فى محلها. ما أشاهده الآن حالة تشويه للتعيينات دون سند أو دليل وأتمنى أن تواصل رئيس الهيئة الجديد البناء على ما قمت به فى هذا الشأن ووضعت بين يديها جميع الأوراق لتبصر بها الحقيقة وقد وجهت بإجراء تحريات واسعة عن المتقدمين خلال 60 يوما ليسدل الستار تماما وتجلى الحقائق..ليس من المنطقى الاستجابة لكلام غير موثق وهدم المسابقة والإعلان عنها من جديد..مراجعتها أفضل جدًّا.
