أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بسحب نتيجة 19 شخصا ممن ثبت أن تعيينهم بوظيفة (كاتب رابع) بالمسابقة المعلن عنها طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2016، قد يؤثر على تكافؤ الفرص، وأن يتم استبدالهم وفقا لما سيسفر عنه فحص كشوف الاحتياطي بمن هم جديرون بهذه الوظيفة من واقع نتائج الامتحان التحريري والشفوي. وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية مساء اليوم /الجمعة/ أن هذا العدد المستبعد، جاء نتاج الفحص المبدئي، وأنه ما زال هناك عمل مستمر للجنة الموارد البشرية بإدارة النيابات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لحين انتهاء فترة التظلمات التي ستعلن لاحقا. وأكد المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية إيمانه الكامل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المطلقة بين جميع من تقدموا للمسابقة، وأنه سيتم الإعلان عن فتح باب التظلمات والقواعد المنظمة لها لاحقا، لكى يأخذ كل ذى حق حقه، مشيرا إلى أنه أمر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لبحث التظلمات والعرض المباشر عليه أولا بأول، وأنه سيتم الإعلان عن مواعيد تقديم التظلمات وكيفيتها لاحقا. وكان مركز المعلومات بالنيابة قد رصد وجود حالة من الاستياء لدى بعض المتقدمين لوظيفة كاتب رابع، من تعيين بعض الأشقاء في المسابقة، وكذا أقارب بعض العاملين بالنيابة الإدارية، وهو الأمر الذي أصدر معه رئيس هيئة النيابة الإدارية على الفور قرارا بتكليف مدير مكتبه ومركز المعلومات وإدارة النيابات بالاستمرار في العمل من الآن وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك للوقوف على حقيقة اللغط المتعلق بإجراءات مسابقة التعيينات. كما كلف رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أحمد العراقي مدير مركز المعلومات برصد كافة الملاحظات التى تم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي والتى شابت نتيجة هذه المسابقة، وتم عرض هذه الملاحظات على المستشار علي رزق، وبعد التحقيق المدقق في كافة تفاصيلها تم عرض الأمر على لجنة الموارد البشرية بإدارة النيابات طبقا للقانون، وهو ما أسفر عن صدور قرار بسحب نتيجة من ثبت أن تعيينهم قد يؤثر على تكافؤ الفرص.
