القرارات التي أصدرها الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اليومين الماضيين بتغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة وتتدرج على البقالين المخالفين، وذلك من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا، هي كلها قرارات تصب في مصلحة المواطن وحمايته من جشع بعض البقالين المتلاعبين بقوت اصحاب البطاقات التموينية وتفيد ايضا البقالين الشرفاء وهم غالبية من حيث الحفاظ علي سمعة المهنة من المخالفين، وايضا زيادة ارباحهم حيث سيقوم المواطنون بصرف سلعهم التموينية من البقالين الملتزمين بالاسعار المقررة وعدم التلاعب في هذه السلع. ولكن لتفعيل هذه القرارات لابد من تكثيف الحملات اليومية المشتركة من مفتشي ومباحث التموين علي جميع البقالين ومنافذ جمعيتي، وايضا فروع المجمعات الاستهلاكية لضبط المخالفين، واحكام الرقابة علي هذه المنافذ وايضا ان تكون هناك حملات يومية علي منافذ شركتي الجملة المصرية والعامة التي تقوم بصرف الحصص التموينية للبقالين، حيث ان هناك شكاوى كثيرة من البقالين ان امناء المخازن يفرضون عليهم اتاوة مقابل صرف الحصص لهم وهي 10 جنيه مقابل كرتونة الزيت و150 جنيها مقابل طن السكر وغيرها من الاتاوات ومن لايدفع لا يصرفون له حصصه مما يضطر البقالين الى دفع هذه الاتاوات مرغمين ثم يحصلونها من المواطنين في فرض مبلغ 3 جنيهات علي كل فرد بالبطاقة او زيادة اسعار السلع التموينية. لمزيد من مقالات محمود دياب