قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لجمع المعلومات والادلة عن وقائع قتل شهداء الثورة والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في كل أنحاء الجمهورية حظي بترحيب واسع في الأوساط السياسية والحزبية . كونه تنفيذا لوعود الدكتور مرسي الانتخابية وتعهده بالحصول علي حقوق الشهداء, إلا أن القرار الجمهوري أثار العديد من التساؤلات القانونية حول ماهية تنفيذه خاصة أن جرائم قتل المتظاهرين تم الفصل في بعضها من القضاء, ومازال البعض الآخر متداولا أمام المحاكم, وهل تعمل اللجنة علي جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية, أم في الوقائع التي لم يسبق التحقيق فيها فقط وهل هي لجنة استشارية أم لها صفة الالزام للجهات المعنية وهل تتعارض سلطاتها مع سلطة النيابة العامة أم هي مكملة لها.. البعض يري أن اللجنة سوف تتوصل الي أدلة جديدة ومهمة في هذه الجرائم وربما تكشف عن مفاجآت حول الفاعلين الحقيقيين والمتورطين فيها والبعض الآخر يراها مجرد أمتصاص لغضب أهالي الشهداء والثوار الذين لايكفون عن مطالبة الرئيس مرسي بالقصاص للشهداء.. خاصة أن الرئيس الدكتور محمد مرسي سبق أن قطع وعودا انتخابية علي نفسه بأنه سوف يعيد محاكمة الرئيس السابق مبارك وقتله المتظاهرين قائلا دم الشهداء في رقبتي. مصدر قضائي أكد في تصريحات خاصة ل الأهرام أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة جاء بهدف جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية, وطبقا لنص المادة الثانية من القرار فإن اللجنة تختص بتجميع المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن جرائم قتل المتظاهرين في كل محافظات مصر, وذلك خلال الفترة من25 يناير2011, وحتي تاريخ تسليم السلطة في30 يونيو2012, وصولا للحقيقة ولتحديد الفاعلين الأصليين والشركاء فيها, وهو ما يعني جمع المعلومات منذ إندلاع الثورة مرورا بأحداث ماسبيرو, وشارع محمد محمود, ومجلس الوزراء, ويتضح من نص القرار أن اللجنة تعمل علي جمع المعلومات في كافة الوقائع حتي التي تم الفصل فيها من المحاكم والدليل علي ذلك هو ما تضمنته صلاحيات اللجنة المشكلة من الاطلاع علي ما تم من تحقيقات ومحاكمات ومراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة وبيان مدي تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن, وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة إن وجدت, وأيضا معاينة أماكن الأحداث في كافة أنحاء الجمهورية وجمع المعلومات والأدلة حول الوقائع المشار إليها للوصول للحقيقة, وكذلك مناقشة القوات والشهود والتشكيلات التي شاركت في تلك الوقائع, وحصر الآثار المادية وتجميع كافة الأدلة حول الوقائع محل البحث, وشمل القرار بيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها, ويضيف المصدر أن المادة الثالثة من القرار تنص علي أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية, ولجميع الجهات في الدولة التعاون مع اللجنة وتمكينها من الاطلاع علي كل ما لديها من مستندات ومعلومات وأدلة ذات صلة باختصاصاتها, علي أن ترفع اللجنة لرئيس الجمهورية تقريرا بنتائج أعمالها مشفوعة بالتوصيات في موعد غايته شهران من صدور هذا القرار, ويؤكد المصدر القضائي أنه اذا توصلت اللجنة إلي أدلة جديدة في قضايا قتل المتظاهرين يجوز إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخري, ويكون ذلك بناء علي طلب من النائب العام, ولا يجوز ذلك إلا إذا ظهرت أدلة جديدة في القضايا التي سبق أن فصل فيها القضاء. 14 ملفا ورغم السرية التي تحيط بأعمال اللجنة إلا أن مصادر خاصة من داخل اللجنة أكدت ل الأهرام أن اللجنة الجديدة قد انتزعت صلاحيات أقوي من سابقيها التي تم تشكيلها سواء من المجلس العسكري أو من مجلس الشعب, وذلك من واقع نص القرار الجمهوري الذي اتاح للجنة الحق في استدعاء أي شخص من المؤسسات السيادية أو الانتقال إليها, وأكدت المصادر أن الأمانة العامة التي تم تشكيلها داخل اللجنة وضعت خطة للعمل وتم انشاء مجموعات نوعية من جميع المحافظات مهمتها جمع المعلومات والتحقق منها وتقوم هذه المجموعات بالإطلاع علي كافة الإجراءات المتعلقة بالأحداث والوقائع والأدلة وعلي الأمانة العامة للجنة تقييم هذه الأدلة وتوثيقها, وتتكون المجموعات النوعية من قاض ومحام وناشط وعضو من أهالي الضحايا كما تم عمل ورقة تدريب للمجموعات النوعية واستمارة معلوماتية لتقصي الحقائق. وأكدت المصادر أنه تم تقسيم الأحداث منذ أحداث يناير وحتي30 يونيو إلي14 ملفا من بينها أحداث ثورة يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وأشارت المصادر إلي أن هناك ملفا خاصا ضمن ال14 ملفا عن الأجهزة التي امتنعت عن مساعدة جهات التحقيق والنيابة العامة. كما أكدت المصادر أنه سيتم التحقيق في كل ما حدث, وكذلك سيتم عمل موقع إليكتروني لكل من لديه معلومات عن أحداث ووقائع متعلقة بالأحداث, وأنه في حال التوصل لأدلة جديدة سيتم ذكرها وتوثيقها لرفعها إلي الرئيس في تقرير اللجنة النهائي, ومن ثم تقديمها للنيابة العامة. فيما أكدت المصادر أن اللجنة تتمتع بالشفافية, وأنه لا علاقة للرئيس مرسي بأعمال اللجنة سوي أنه أتخذ القرار بتشكيلها, وأنه سيتم جمع المعلومات والأدلة في كل التقارير والتفاصيل المعنية بكل الأحداث كاملة حتي إذا كان ذلك يتعلق بمؤسسات أمنية أو مخابراتية أو غيرها. وأشارت المصادر إلي أنه تم تشكيل اللجنة وتغيير بعض الأسماء بها, حيث قررت اللجنة أن يكون لها معايير في اختيار اسماء جديدة غير الأسماء التي كانت مطروحة في القرار الجمهوري. أما المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل والأمين العام للجنة تقصي الحقائق الرئاسية فقال في تصريحات خاصة ل الأهرام إن لجنة تقصي الحقائق الأولي التي تم تشكيلها من قبل المجلس العسكري كانت تشمل وقائع قتل المتظاهرين في الفترة من25 يناير وحتي11 فبراير أما اللجنة الثانية المشكلة بقرار من الرئيس محمد مرسي فتشمل كل الأحداث منذ بداية الثورة وحتي30 يونيو, ومهمتها تنحصر في ثلاثة محاور, الأول محاولة دعم الأدلة في الوقائع السابقة التي جري فيها التحقيق وتم تقديمها للمحاكمات والثاني التأكد من وجود متهمين جدد لم يقدموا في الوقائع السابقة أم لا ؟, وكذلك بيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها. اللجنة مستقلة ويؤكد المستشار مروان أن اللجنة مستقلة ونحن الآن في مرحلة تنظيم العمل ولدي قناعة شخصية أن العمل المنظم علي أسس سليمة هو نصف النجاح الذي سنصل من خلاله إلي حقائق ووقائع جديدة في العديد من القضايا, حيث تضم اللجنة عناصر من الناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني وممثلين من أهالي الشهداء والمصابين, وهناك صلاحيات مخولة للجنة ستمكنها من أداء عملها علي أكمل وجه. وأشار إلي أن تشكيل اللجنة قد تم تداوله خطأ عبر وسائل الإعلام, فاللجنة برئاسة المستشار محمد عزت شرباش, وعضوية المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل, وأمين عام اللجنة والمتحدث الرسمي, واللواء الدكتور عماد حسين, واللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية وكذلك رئيس هيئة الأمن القومي ود. محمد بدران ومحمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومحسن بهنسي المحامي بالنقض, وخالد بدوي. كما تضم اللجنة في عضويتها كمراقبين الأساتذة رمضان عبده وعلي حسن وعلي الجنيدي وسلمان حسن, والناشط الحقوقي أحمد راغب وراندا سامي بصفتهم ممثلين عن أهالي الضحايا والمصابين. ومن جانبه أكد المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأولي حول أحداث ثورة25 يناير أن قرار تشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق جاء إيجابيا لسببين أولهما أنهم طلبوا التقرير الكامل للجنة الأولي وهو ما سيفيد في عمل اللجنة المشكلة الآن, وسيكشف ذلك مدي الجهد الذي قمنا به في إظهار بعض الحقائق والنتائج في اللجنة الأولي, والسبب الثاني لأن هناك بعض الأدلة لم تظهر في الأحكام الصادرة في قضايا قتل المتظاهرين. ويتوقع المستشار قورة أن تصل اللجنة الجديدة إلي أدلة ومعلومات في بعض الأمور التي توقفنا عندها مثل اقتحام وفتح السجون والسيارة الدبلوماسية, فاللجنة الأولي أنهت مهمتها وتركت بعض الأمور للنيابة لتقوم بواجبها. إرضاء لأسر الشهداء بينما أكد المحامي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين ومنسق هيئة الدفاع عن آسر وشهداء الثورة أن القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق باشتراك عدد من آسر شهداء الثورة, ما هو الا إجراء يحاول به الرئيس إرضاء أسر الشهداء تنفيذا لوعوده الانتخابية. وأضاف أن الطريق القانوني الوحيد لتحريك الدعاوي الجنائية هو النائب العام, لذلك مهما كان طبيعة عمل تلك اللجنة فإن رأيها سيكون استشاريا بالنسبة للنائب العام الذي لابد وأن يقتنع بإتهام أشخاص بعينهم. وشدد أبو بكر علي أن الدور الذي لابد ان يقوم به الرئيس مرسي اذا ما أراد بالفعل فتح ملف مقتل الثوار هو أن يكلف المخابرات العامة ورجال الشرطة المخلصين بالبحث والتحري لجمع أكبر كم ممكن من المعلومات عن تسليح وتحركات قوات الشرطة التي تعاملت مع الأحداث بأوامر مباشرة من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, علي أن تكون التحريات موسعة ولا تقتصر علي ما أراد العادلي ومساعدوه تدوينه في الدفاتر الرسمية, كما أن هناك ملفا في مباحث أمن الدولة المنحل مدون عليه سري للغاية وهو يحمل كثير من الأسرار والمعلومات التي تفيد في كشف الحقائق, وأيضا توجد العديد من الملفات المتعلقة بالأحداث داخل مقرات جهاز مباحث أمن الدولة في المحافظات التي جرت بها المصادمات بين الشرطة والثوار. وأضاف منسق هيئة الدفاع عن أسر وشهداء الثورة أانه علي الرئيس أن يكلف المخابرات العامة بتقديم تقرير رسمي بما لديها من معلومات حول دخول بعض عناصر من حماس وحزب الله الي الاراضي المصرية واقتحام السجون, وما اذا كان لهذه العناصر دور في اقتحام اقسام الشرطة, وإذا أراد الرئيس معرفة كواليس ما دار في حكم مصر قبل تنحي مبارك وحجم الاتصالات بين الرئيس السابق والعادلي ودور جمال مبارك في إدارة الأزمة فعليه فتح تحقيق موسع مع كافة الإدارات برئاسة الجمهورية, والإدلاء بكافة المعلومات في هذا الشأن. ومن الناحية القانونية قال خالد أبوبكر: انه لا يجوز إطلاقا محاكمة متهم مرتين عن جريمة واحدة, إلا في حالة ظهور حقائق جديدة مؤكدة تغير من وقائع الجريمة, فإنه يجب علي النائب العام طلب إعادة فتح القضية من جديد وفقا لتقييمه للأدلة. وأكد أن كل هذه المحاور تؤدي حتما إلي معرفة حقيقة ما دار في مصر خلال الفترة من25 يناير إلي11 فبراير, إلا أن معرفة الحقيقة تحتاج الي إرادة حقيقية أولا للوصول إلي الحقيقة, كما ان إحكام خطط البحث من شأنه التوصل إلي المعلومات المطلوبة من اجل أن يفي الرئيس مرسي بوعده لأسر الشهداء والمصابين. أشك في وجود أدلة جديدة ومن جانبه يقول حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: لدينا محاكمات تمت وصدر فيها أحكام وهي تتعلق بأغلب حوادث القتل التي تمت أثناء الثورة سواء أمام أقسام الشرطة أو في القاهرة وباقي محافظات مصر, وبعض هذه الأحكام برأت ضباط الشرطة المتهمين في القضايا, والنيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي لها حق الطعن بالنقض ثم لدينا محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه, وكذلك أمين الشرطة محمد السني, إذن هناك إدانة ومحاكمات فعليه, وهو ما يطرح السؤال المهم.. هل من الممكن أن تتوصل لجنة تقصي الحقائق الجديدة إلي أدلة جديدة ؟ وما هو نوع هذه الأدلة وما مصدرها ؟ ويضيف أبو سعدة: لدي شكوك كثيرة في وجود أدلة جديدة لا سيما أمام التخلص من محتويات السي دي الذي قام بتصوير ميدان التحرير وقت الأحداث, وإحراق مركز الاتصالات بوزارة الداخلية, وهذا يعني أن الأدلة ليست فقط مختفية وإنما تمت إبادتها والتخلص منها لذلك لدي شكوك قوية حول إمكانية توصل اللجنة لحقائق جديدة. ويشير رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي أن لجان تقصي الحقائق ليست لديها سلطة النيابة العامة في التحقيق والمحاكمات الجنائية لا تقوم علي الظن أوالاحتمال الذي تتضمنه تقارير لجان تقصي الحقائق, وبالتالي نريد أدلة لا تقبل الشك من قريب أو بعيد. ويري أبو سعدة أن إصدار الرئيس مرسي للقرار الجمهوري بتشكيل اللجنة هو مجرد محاولة للاستجابة لمطالب الناس التي تهتف في الميادين بحق الشهداء, لذلك حاول أن يقوم بإجراء ليبرئ ذمته, وأعتقد أنه ليس هناك جديد ممكن أن تأتي به اللجنة سوي في الأحداث القريبة مثل أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها والتي من الممكن أن تصل فيها إلي بعض الأدلة الجديدة, بل إن هناك صعوبة شديدة, ولكن من الممكن مع بذل الجهد وتعاون بعض الجهات التوصل لأدلة وحقائق جديدة.
