قالت مصادر قضائية مطلعة ل«الشروق» إن تقارير لجنة تقصى الحقائق الجديدة التى شكلها الرئيس محمد مرسى لجمع المعلومات عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الثورة، قد تؤدى إلى إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار فى 28 يناير 2011، فى حال التوصل إلى معلومات جديدة أخفيت عن المحاكم التى تولت هذه القضايا على مدى الشهور الستة عشر السابقة. وأوضحت المصادر أن هذه التقارير قد تؤدى أيضا إلى إدخال متهمين جدد فى القضايا المفتوحة سلفا، مثل قتل الثوار منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، وهى الفترة التى تخللتها موقعة الجمل، وكذلك فتح ملفات محاكمات جديدة فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين فى أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو.
وأضافت المصادر أن رئيس الجمهورية أجاز للجنة التى يرأسها المستشار فريد الجزائرى الحصول على كل المعلومات من الأجهزة الرقابية وجهات التحقيق بما فى ذلك التى لم تتعاون مع المحاكم فى قضايا قتلة الثوار التى صدرت أحكام فيها.
كان الرئيس محمد مرسى قد أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بشأن وقائع قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكل أنحاء الجمهورية.
وحدد الرئيس صلاحيات اللجنة بمراجعة كل الإجراءات التى قامت بها الأجهزة التنفيذية فى الدولة وبيان مدى تعاونها مع السلطة القضائية فى هذا الشأن، وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة، إن وجدت، ومعاينة أماكن الأحداث فى كل أنحاء الجمهورية، وجمع المعلومات والأدلة حول الوقائع المشار إليها للوصول للحقيقة، ومناقشة القوات والشهود والتشكيلات التى شاركت فى تلك الوقائع، وحصر الآثار المادية وتجميع كل الأدلة حول الوقائع محل البحث، وبيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التى ارتكبت فى حق المتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها، والاطلاع على ما تم من تحقيقات ومحاكمات.
ويرأس اللجنة المستشار فريد الجزائرى، بعضوية كل من المستشار محمد رفيق البسطاويسى، والمستشار محمد عزت شرباش، ود.محمد بدران، ود.محمود كبيش، واللواء عماد حسين، وخالد بدوى، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومى فى المخابرات العامة، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام.
كما تضم اللجنة ستة من ممثلى أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين وهم على حسن على، وعلى الجنيدى، ورمضان عبده، وسليمان حسن، وأحمد راغب، ورندا سامى.
