معركة جديدة يخوضها الرئيس محمد مرسي، بعد قراره المفاجئ بتشكيل لجنة تقصي حقائق، تتولي فتح ملف قتل واصابة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، للتوصل إلي قتلة الثوار والقصاص منهم. أعطي «مرسي» للجنة صلاحيات رئاسية تمكنها من مراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة، وهو الأمر الذي اختلف عليه كثيرون، واعتبروه تدخلاً من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، مما يفقدها شرعيتها، في حين اعتبرها آخرون محاولة من قبل «مرسي» للوفاء بعهده للقصاص للشهداء. الخبير الأمني فؤاد علام، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق قال إن تشكيل تلك اللجنة هو عين الصواب، لأن من شأنها البحث عن الحقيقة، وهذا أمر مكفول للجميع حتي لو كان مواطناً عادياً. أكد «علام» أن محاولات التخويف من اللجنة لاحداث صدام بين الرئيس والداخلية أو السلطة القضائية «عبث» وأمر غير وطني، مشدداً علي ضرورة توفير كافة الأدلة لتلك اللجنة باعتبار عملها مكملاً للأجهزة القضائية. واتفق معه في الرأي اللواء محمد قدري سعيد، رئيس وحدة الدراسات الأمنية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤكدا أن تشكيل هذه اللجنة أمر طبيعي ولا يفتقد للشرعية، لأنه من حق رئيس الجمهورية تشكيل أي لجان للتحري عن أي حادث ملتبس عليه، مستبعداً أن تغير تلك اللجنة من الاحكام التي صدرت بحق الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين الأيام الماضية. من جانبه قال ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري إن هذه اللجنة تأتي لامتصاص الغضب الشعبي جراء حملة البراءات التي حصل عليها الضباط ومحاولة من «مرسي» لحفظ ماء وجهه أمام الشعب الذي وعده بالقصاص من قتلة الشهداء، مشيراً إلي لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في أعقاب الثورة لبحث ملف قتل المتظاهرين، ومطالباً بضرورة الرجوع إلي ما أسفرت عنه تلك اللجنة. وأكد «قناوي» ان هذه اللجنة ليس من شأنها إعادة محاكمة من تمت محاكمتهم وانما كل دورها هو تقديم الأدلة علي المتورطين في هذا الملف. من ناحية أخري وصف الناشط نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، اللجنة بعدم الشرعية والدستورية، لأنها تهدد الأحكام القضائية وتنال من سلطة القضاء واستقلاليته علي حد وصفه، وتابع جبرائيل قائلا: «هذه اللجنة تعني أن هناك اغتصاباً للسلطة القضائية، وعدم فصل بين السلطات وانتهاكاً من قبل الرئيس للمبدأ الدستوري. مضيفاً: «ليس من حق «مرسي» تشكيل هذه اللجنة، وانما من حق النيابة العامة كسلطة اتهام وقضاء في نفس الوقت». وأردف «جبرائيل»: «هذا استنساخ من النظام السابق الذي كان يتدخل في كافة الشئون رغم أنه ليست من اختصاصاته، مؤكدا علي ضرورة الطعن علي هذه اللجنة، ومحذراً من حدوث صدام بين السلطة القضائية والتنفيذية في الفترة المقبلة. وعلي جانب مغاير أجمع فقهاء قانون شرعية تشكيل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للجنة تقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين، مؤكدين عدم جدوي الأدلة التي يمكن أن تتوصل لها تلك اللجنة بالنسبة للجرائم التي تمت إحالتها للقضاء وصدرت أحكام علي المتهمين فيها ومنهم الرئيس المخلوع حسني مبارك. واختلف اساتذة القانون حول الهدف الحقيقي من تشكيل اللجنة، ففيما اعتبرها البعض مغازلة سياسية لبعض القوي الوطنية، وجدها آخرون اجراء جيداً لطمأنة الراغبين في القصاص للشهداء. قال الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن من حق أي جهة ادارية أو مؤسسة بما فيها المؤسسة الرئاسية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أي أزمة للدراسات والبحث وجمع الادلة. وأضاف أن اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين سيتضمن عملها اعداد تقارير في حال توصلها لأدلة جديدة تثبت جرائم بعينها ثم تقدمها لرئيس الجمهورية الذي يحيلها إلي النيابة العامة لتمارس مهام التحقيق. وشدد «البنا» علي أنه لا يجوز اعادة التحقيق في قضايا صدر فيها أحكام إلا إذا ثبت وجود متهمين جدد شاركوا في ارتكاب الجريمة، موضحاً أنه يمكن رفع دعاوي قضائية في حال اثبات وقوع جرائم جديدة مستقلة عن تلك التي تم الحكم فيها. وانتقد استاذ القانون الدستوري دور وسائل الاعلام في اثارة البلبلة والانخراط في أمور مثل شرعية أو عدم قانونية قرارات رئيس الجمهورية دون الالتفات الي القضايا الحقيقية التي يجب مناقشتها اعلامياً. من جانبه اعتبر الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، قرار تشكيل اللجنة مغازلة سياسية لبعض القوي الوطنية، والتزاماً لتنفيذ تعهده الذي أبرمه علي نفسه في خطابيه اللذين ألقاهما بميدان التحرير وجامعة القاهرة، وقال: «لا احب المزايدة فكلنا نسعي للقصاص من قتلة الشهداء». وتوقع «شوقي» ان يكون الأثر القانوني للجنة محدوداً للغاية، موضحا انه إذا قدمت اللجنة ادلة جديدة حول جرائم تم بالفعل الحكم فيها فلن تقبلها النيابة العامة التي لها وحدها سلطة التحقيق والاتهام والاحالة. وأضاف الفقيه القانوني أن مجلس الشعب المنحل شكل قبل ذلك لجنة لتقصي الحقائق حول مذبحة بورسعيد وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان أي أن الامر لا يحتاج لقرار رئاسي، مستبعداً إعطاء اللجنة أي صلاحيات أو سلطات اضافية لكونها مشكلة من قبل مؤسسة الرئاسة. وقال الدكتور أنور رسلان العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة إن اللجنة شكلت بناء علي دعوات المتضررين من أهالي الشهداء، وكان لابد من تشكيلها لأن هناك الكثير من الشكاوي الكيدية لذا فتقصي الحقائق أمر مهم في ذلك، مؤكدا أحقية رئيس الجمهورية من الناحية القانونية في تشكيل لجان تقصي حقائق حول أي موضوع. وأوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن اللجنة المشكلة ليست قضائية رغم وجود قضاة سابقين ضمن اعضائها، متوقعاً ان تكون غير موثرة بالشكل المتوقع لعدم امتلاكها السلطة القضائية. وقال إن تمكن اللجنة من امتلاك السلطة القضائية يحتاج لاقرار قانون بذلك.
