رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى حوار ل «الأهرام»: اتفاقية «تيران وصنافير» لها أبعاد تاريخية وجغرافية وقانونية وسياسية واقتصادية

◙ الوجود المصرى على الجزيرتين لم يستمر سوى 5 سنوات من عام 1950 إلى 1955 والملك عبد العزيز طلب من مصر حمايتهما خوفا من أن تقعا فى أيد غير عربية
◙ عودتهما للإدارة المصرية حال تعرضهما للخطر غير مستبعد
◙ «اتفاقية السلام» تسرى على الجزيرتين بعد إعادتهما للسعودية
◙ لا علاقة لاتفاقية ترسيم الحدود بالقناة الإسرائيلية المزعومة.. والفكرة ثبت فشلها وعدم جدواها
◙ نواجه عدم المعرفة والتشكيك بنشر الحقيقة
صاحب مناقشة البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حالة واسعة من الجدل والاعتراضات، وانقسم الرأى العام فى الشارع وبين النواب أنفسهم ما بين مؤيد بشكل كامل للاتفاقية، على اعتبار أنها وفقا للثوابت التاريخية والجغرافية وما تم تقديمه من وثائق ومستندات وخرائط تؤكد سعودية الجزيرتين وفقا لخطابات ومراسلات متبادلة بين مصر والسعودية بدأت ببرقية الملك عبد العزيز آل سعود لوزارة الخارجية المصرية فى 17 يناير 1950 ذكر فيها أنه ليس من المهم أن تكون الجزيرتان تابعتين للسعودية أو مصر، وإنما المهم هو اتخاذ خطة سريعة لمنع وقوعهما فى أيد غير عربية، وما تلا ذلك من مخاطبات متبادلة بين مصر والسعودية تشير إلى إقرار مصر بسعودية الجزيرتين مرورا بخطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن فى 19 مايو 1967 أقر فيه بأن مصر لم تدع فى أى وقت من الأوقات سيادتها على الجزيرتين، وانتهاء بالقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر والذى تم إخطار الأمم المتحدة به، ولم يتضمن القرار الجمهورى فى ذلك الوقت اعتبار الجزيرتين »تيران وصنافير« داخل الحدود البحرية المصرية، وتكرار اعتراف مصر بسيادة السعودية عليهما إلا أنها طلبت تأجيل تسليمها لعدم ملاءمة الظروف وقتها، فيما يذهب فريق آخر إلى أن الاتفاقية مثلت اعتداء صريحا على السيادة المصرية وجاء إقرار البرلمان لها بالمخالفة لأحكام القضاء التى قضت ببطلان الاتفاقية، بالإضافة إلى اعتراضهم على طريقة التصويت على الاتفاقية والعجلة فى اقرارها .
ونتيجة لحالة الجدل والتشكيك التى حدثت فى الشارع المصرى كان لابد من إجراء هذا الحوار المستفيض مع اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، الذى عرض خلاله العديد من الأسانيد التاريخية والسياسية التى اعتمد عليها البرلمان فى اقراره الاتفاقية، وأبدى »عامر« تفهمه لوجود معارضين للاتفاقية، مؤكدا أن هذا حق كل نائب فى اتخاذ الرأى الذى يناسب قناعته أو تأثره برأى دائرته، مشيرا الى أن آراء بعض قطاعات الرأى العام قد تكون بسبب عدم معرفة بعض الحقائق أو تلقيهم معلومات خاطئه سواء عن حسن نية أو سوء نية فى ظل حالة تربص بمصر وتشكيك فى أى جهود لإشاعة حالة من الإحباط وعدم السماح بتحقيق أى نهضة أو تقدم لبلادنا .
وكشف عامر خلال حواره عن تضمن الاتفاقية بندا يحفظ حق مصر فيما يتم استخراجه من مواد أو ثروات من تلك الجزر بنسبة 25% .
وشدد على أن الاتفاقية لم تقر أوضاعا جديدة بالمنطقة وأن مضيق تيران يعد ممرا ملاحيا دوليا آمنا وبالتالى فكل الدول المطلة عليه ملتزمة بضمان حرية العبور به وتأمين السفن المارة به، وأنهى عامر حواره بتأكيده أن قرار عودة الجزيرتين للإدارة المصرية مرة أخرى حال تعرضها لأى خطر يمس الأمن القومى ليس مستبعدا.
وإلى نص الحوار…

بداية لماذا كانت العجلة فى مناقشة البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية؟
السعودية ومصر دولتان شقيقتان يجمعهما الإسلام والعروبة والمصالح المشتركة والتعاون والتنسيق المشترك فى قضايا المنطقة والشرق الأوسط وقضايا الأمة العربية والإسلامية والعالمية، وهما ركيزتان للمنطقة، فلمصر مكانتها التاريخية ودور إقليمى وعالمي، وللمملكة العربية السعودية دورها الرئيسى فى دول الخليج العربى والمنطقة، وتقوى الأمة العربية بقوة مصر، والأمن القومى العربى يكتمل بكل أبعاده بمصر والسعودية، ولذلك عندما يكون هناك موقف يتعلق بالأمن القومى العربى والمصرى يكون له أولوية فى البحث والدراسة والتحليل.
ولكن الاتفاقية أثارت جدلا كبيرا لدى النواب وكل قطاعات الشعب المصري؟
الرد على ذلك السؤال يتطلب الغوص فى أعماق التاريخ، لنبدأ بسرد تاريخ المنطقة منذ البدء، فى 7 أبريل 2016 وقعت مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بعد المرور بعدة جولات تفاوضية استغرقت أكثر من 6 سنوات انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين ثم اسفرت هذه الاتفاقية لتكون تعبيرا عن روابط الأخوة المتميزة بين مصر والسعودية، ورغبة فى تحقيق واستمرار المصالح المشتركة.
ويشار الى أن تلك المفاوضات بدأت منذ صدور القرار الجمهورى رقم 27 عام 1990 الصادر بتحديد نقاط الأساس وأودع الامم المتحدة منذ ذلك التاريخ، وتضمن ذلك القرار تحديد البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر .
ولكن لماذا كانت تلك العجلة الواضحة من جانب البرلمان فى مناقشة تلك الاتفاقية وإقرارها؟
مناقشة البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لم تكن كما ظن البعض خلال تلك الأيام الأخيرة التى تابعها الرأى العام، بل إنه سبق تلك الجلسات العلانية ومنذ عدة أشهر عقد العديد من لجان الاستماع التى تناولت الاتفاقية من كل أبعادها، فهناك بعد تاريخى وجغرافى وقانونى وسياسى واقتصادى لتلك الاتفاقية، عكف البرلمان على مدار تلك اللجان لبحثها وتدقيقها، فعقدت لجان الاستماع للنواب بالبرلمان وبأجهزة سيادية، عرض خلالها الوزراء المعنيون وأعضاء اللجنة القانونية المشكلة لوضع الاتفاقية وصياغتها وبحثها.
معنى ذلك أنه كانت هناك جلسات استماع عقدت للنواب خارج البرلمان؟
بالفعل، وكان ذلك ضروريا لتغطية كل أبعاد الاتفاقية قبل التصويت عليها.
وهل لك أن تطلعنا عما كان يدور حوله تلك الجلسات؟
خصصت تلك الجلسات لعرض الأبعاد الخمسة للاتفاقية على النواب وتوضيحها، وتوصلنا الى أن البعد الجغرافى تمثل فى أن هاتين الجزيرتين تقعان فى مدخل مضيق تيران وتبعد الاولى »تيران« عن سيناء مسافة 6 كيلو مترات، وتبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كيلو مترا مربعا، وصنافير مساحتها 33 كيلو، وتصنع الجزيرتين 3 ممرات مائية »الممر الأساسى بين سيناء وجزيرة تيران ويبلغ عمقة 290 مترا ويسمى ممر »انتر برايز«، والممر الثانى يسمى »جرافتون« ويبلغ عمقه 73 مترا فى حين يقع الممر الثالث بين جزيرتى تيران وصنافير ويبلغ عمقه 16 مترا أى أنه تقريبا غير صالح للملاحة البحرية ويستغل فى عمليات الصيد.
كيف ترى البعد التاريخى للجزيرتين؟
العنصر التاريخى يتمثل عقب إعلان إقامة دولة اسرائيل، تكتلت الأمة العريبة للدفاع عن أرض فلسطين وحمايتها من الابتلاع، لمواجهة العدو الصهيونى فى ذلك الوقت أصبح بالمنطقة نزاع، وكانت السعودية تملك السيادة على جزيرتى »تيران وصنافير« باعتبارهما جزءا من أرض الحجاز وذلك قبل اعلان من قيام الدولة السعودية.
ووفقا للتاريخ خلال فترة الخمسينيات وخوفا من وقوع تلك الجزر فى أيد غير عربية وخوفا من وقوع خليج العقبة الواصل الى »ايلات« تحت السيطرة الاسرائيلية، وبسبب عدم امتلاك السعودية القوات الكافية لتأمين تلك المنطقة لجأت الى مصر وقال الملك عبد العزيز آل سعود فى خطابة لمصر »وجود القوات المصرية فى الجزيرتين كفيل بضمان عدم وقوع تلك الجزر فى أيد غير عربية « وكان ذلك فى شهر ديسمبر عام 1949، كما أرسل برقية ثانية إلى السفارة السعودية بمصر يطلب فيها مخاطبة وزير الخارجية المصرى بأن وجود قوات مصرية بالجزر أمر يسعد السعوديين، وعلى الفور بدأت مصر فى اتخاذ الاجراءات لارسال القوات المصرية للسيطرة على الجزر، وعقب قيام ثورة 52 بقيادة الزعيم الوطنى جمال عبد الناصر استمر وجود القوات المصرية على الجزر حتى صدور قرار تأميم قناة السويس وهو الأمر الذى تلاقت تبعا له أهداف فرنسا وانجلترا واسرائيل على مهاجمة مصر، ووجدت اسرائيل فى ذلك فرصتها للدخول إلى سيناء وتسيطر على منفذ الدخول الى خليج العقبة وتمنع مصر من تهديدها أو منعها من استخدم خليج العقبة.
وحدث الهجوم على مصر وتمكن الاسرائيلون نهاية عام 1955 من الوصول الى شرم الشيخ وكذلك الجزر، وبالتالى انتهى التواجد المصرى على الجزيرتين فى ذلك الوقت، وتولى البوليس الدولى الإشراف على تلك الجزر.
عام 1965 كنت قائدا لسرية فى وحدة مشاه، وفى 13 مايو 67، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر رفع حالة الاستعداد فى القوات المسلحة نتيجة بلاغ عن وجود حشود لقوات على الحدود السورية بالاضافة الى توترات أخرى شهدتها المنطقة فى ذلك الوقت، وجد ناصر فى ذلك الفرصة لاعلان التعبئة وانذار قوات البوليس الدولى لترك المنطقة، وذلك لما كان يمثلة وجود تلك القوات من ضيق لدى مصر، وتم توجيهنا لنكون نحن »قوات الصدمة« التى تدخل تلك المنطقة لطرد البوليس الدولى ونتولى اتخاذ الاجراءات لاستعداد القوات لغلق مضيق العقبة فور صدور التعليمات، وهنا يجب الاشارة الى أن غلق مضيق العقبة لم يكن من تيران بل كان من منطقة شرم الشيخ، وبالفعل تم تشكيل قوات تحت قيادة الفريق عبد المنعم خليل ضمت كتيبة مظلات ومشاة ومدفعية لغلق المضيق من شرم الشيخ.
وللتاريخ أذكر أن المنطقة لم يكن فى شرم الشيخ الا الرمال وفوارغ زجاجات الخمور والتى خلفتها قوات البوليس الدولي، وكلفت بحمايتها ضد الابرار الجوى او البحري.
وأهم شيء أذكره أنه كان يصاحبنا كتيبة مدفعية ساحلية لغلق المضيق من ساحل شرم الشيخ والذى كان يبعد عن جزيرة تيران مسافة 6 كيلو مترات، وتم غلق خليج العقبة من شرم الشيخ.
ونخلص من ذلك الى ان الوجود المصرى الحقيقى للقوات على الجزر من عام 50 الى عام 55 وظلت تحت الادارة المصرية وليست السيادة .
بعد 67 حصلت إجراءات مصر للاستعداد لتحرير سيناء، استمرت جهود القوات المسلحة لمدة 6 سنوات كاملة من 67 الى 73 لرد سيناء ، ثم رفع علم مصر على رفح عام 1982، وتلكأت اسرائيل وهى تنسحب من سيناء بدعوى أن طابا ليست مصرية، منذ ذلك الوقت تم تشكيل لجنة تولت ملف استرداد طابا واستمرت فى حربها الوثائقية 7 سنوات كاملة، وكنت شاهدا على رحلة قام بها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى تركيا ليحضر خرائط ومستندات تثبت حقنا فى طابا.
وما موقف الجزيرتين من اتفاقية السلام بعد عودتهما للسعودية؟
مع توقيع اتفاقية السلام دخلت جزيرتا »تيران وصنافير« ضمن المنطقة ج ودخلت قوات متعددة الجنسيات لهاتين الجزيرتين، أى أنه ليس بهما قوات مصرية حتى الآن وبالتالى تسرى بنود اتفاقية السلام على الجزيرتين بعد إعادتهما للسعودية.
معنى ذلك أنه منذ التفويض السعودى لمصر عام 1955 دخلت تلك الجزر تحت الادارة المصرية، بما يعنى أنه وفقا للقانون فإن إدارة تلك الجزر تخضع لمصر حتى الآن .
إلا أن المملكة العربية السعودية طالبت بحقها فى عودة الجزيرتين لإدارتهما، وتكررت مراسلات السعودية لمصر بهذا الطلب فى 1988 بعد اتفاقية السلام و98 و90، وكان الرد المصرى دائما بالاعتراف بسيادة السعودية على تلك الجزر إلا انها كانت تتمسك بعدم مناسبة الوقت لتسليم الجزر .
وهنا يجب الاشارة لنوضح ذلك للرأى العام أن قبول السعودية بوجود القوات المصرية بالجزر منذ عام 1950 لم يصاحبه اى اجراء بتنازلها لمصر عن الجزيرتين .
وكان هناك تصريح شهير للملك فهد بن عبد العزيز أشار فيه الى أن المملكة العربية السعودية تعتبر الحكومة المصرية والرئيس الأسبق حسنى مبارك مسئولين عن اعادة الجزيرتين للسعودية.
تزامن مع ذلك وفى نفس التوقيت صدر خطاب من وزير الخارجية المصرى الى رئيس الوزراء المصرى فى 1992 جاء فيه ان مصر تقر بتبعية الجزيرتين للسعودية ، وأنها لم توجد بالجزيرتين منذ عام 1950 الا حماية لهما وللامن القومى العربية وكان ذلك بمباركة السعودية .
ويشار فى ذلك الأمر ايضا الى برقية وزير الخارجية الأمريكى »دين راسك« الى السفارة الاسرائيلية فى 1968 فيما يتعلق بمشكلة تيران ، عرض الوزير الأمريكى نتيجة نقاش السفير الامريكى بالسعودية مع الملك فيصل الذى اوضح فيه الملك فيصل بأنه يعتبر تيران جزءا من الأراضى السعودية وأن حكومته منحت امتيازا لمصر لحماية الجزيرة ، وأنه لا ينوى تزويد تيران بوسائل دفاع عسكرية أو استخدامها لإعاقة الملاحة بمضيق تيران.
هذا بالاضافة الى خطاب الحكومة المصرية عام 1950 لكل من الحكومتين الامريكية والبريطانية بأن الوجود المصرى فى جزيرتى تيران وصنافير لجأت اليه مصر فى ضوء المحاولات التى قامت بها السلطات الاسرائيلية تجاه الجزيرتين ، وكان ذلك بالاتفاق مع الحكومة السعودية .
أما الشق القانونى فنجد أن القانون الدولى يفرق بين السيادة والادارة ، فالاولى توازى الملكية فى القانون الخاص ، ويتضح أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية جاءت التزاما بالمواثيق الدولية التى وقعتها مصر ، وأولها قانون البحار الذى وقعته مصر 1987 ، وبالتالى يصبح هذا القانون ملزما للدولة المصرية وواجبا تطبيقه.
ولكن مصر بالفعل اكتسبت وضعا قانونيا باستمرار وجودها طوال هذه المدة »إداريا« على الجزيرتين؟
القانون الدولى لا يعرف التقادم وبالتالى لا تسقط الحقوق الدولية بالتقادم ، وإلا لم نستلم طابا انطلاقا من التقادم،
ويشار فى ذلك الى خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى مايو 1967 والذى أكد فيه ان مصر لم تحاول فى أى وقت أن تدعى أن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت لها ، بل أن اقصى ما أكدته هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عنهما.
نأتى إلى الشق الاقتصادى فى الاتفاقية ويرتكز ذلك على ان تعيين حدود مصر البحرية يأتى فى اطار منظومة المواثيق الدولية التى تهدف الى اقامة نظام يضمن سيادة الدول على مياهها الاقليمية وتشجيع استخدام البحار والمحيطات فى الأغراض السلمية والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالانصاف والكفاءة وصون مواردها الحية ، وفى ابريل 2004 وقعت مصر مع قبرص اتفاقية تعيين الحدود البحرية وما ترتب عليه من اقتسام المياه الاقتصادية، وكذلك اليونان، وفى منطقة البحر الاحمر جاءت اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية .
أين العائد الاقتصادى على مصر من تلك الاتفاقية ؟
بالفعل هناك عائد اقتصادى لمصر من تلك الاتفاقية، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية على احتفاظ مصر بحقوقها الاقتصادية فيما يحدث بالمنطقة الاقتصادية، بحصولها على 25 % من المواد الطبيعية المستخرجة منها لوقوعهما »الجزيرتين« فى حدود مصر الاقتصادية المائية، اذا فى حال استخراج أى مواد من تلك الجزيرتين فلمصر 25 % مما يتم استخراجه.
كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أنه فى حال وجود امتدادات للموارد الطبيعية بالجزيرتين يتعاون الطرفان »مصر والسعودية« فى استغلال المواد المستخرجة بالتوازن .
وماذا عن الجانب السياسى فى الاتفاقية؟
يتضح من ذلك أن الاتفاقية لم تقر وضعا جديدا وانما اقرت بالحقائق التاريخية لهذه الجزر، وبناء عليه جاء خطاب ولى العهد السعودى فى 8 أبريل 2016 »بعد توقيع الاتفاقية« الذى أقر فيه بإلتزام المملكة العربية السعودية بنقل جميع الالتزامات الواقعة على مصر فى هذه الجزر بناء على اتفاقية كامب ديفيد الى السعودية .
ولكن تجريد مصر من أى حقوق على الجزيرتين قد يعرض أمنها القومى للخطر؟
غير صحيح واستشهد بذلك فيما قاله الملك عبد العزيز آل سعود عام 1950 بأن وجود الجزيرتين سواء عند مصر او السعودية نثق بأنه سوف يكون دعما للأمن القومى المصرى والعربي، الخلاصة ان الاتفاقية لم تنشئ وضعا جديدا .
هناك تخوف لدى رجل الشارع والرأى العام من استغلال اسرائيل فقد مصر سيطرتها على مضيق تيران لإنشاء قناة موازية لقناة السويس خاصة بعد أن تتحول لممر ملاحى دولي؟
هذا كلام ساذج ونظري، وهى فكرة موجودة منذ عشرات السنوات وثبت أنها غير عملية وتتكلف مبالغ طائلة جدا، والآن وبعد تطوير قناة السويس وتوسعتها أصبحت تلك الفكرة مستبعدة تماما وليس لها أى جدوى اقتصادية، ولمن أراد أن يعى فمنذ عدة أيام احتفلت هيئة القناة بعبور اكبر ناقلة بترول فى العالم، وليس له أى علاقة بالاتفاقية التى انحصرت فى إقرار الحدود البحرية لكل من مصر والسعودية، كما أن المجرى المائى »مضيق تيران« منذ صدور قانون البحار يعتبر ممرا دوليا وبذلك يحظر منع الملاحة فيه من أى من الدول المطلة عليه، بل على العكس هى ملتزمة بتأمين كل من يمر بهذا الممر الملاحى الدولى .
وعلى ذلك من يروجون لفكرة انشاء ممر مواز لقناة السويس لا يدركون الواقع، فالموافقة على الاتفاقية لم تقر وضعا جديدا، قبل الاتفاقية كان مضيق تيران ممرا دوليا وبعدها يستمر كونه ممرا دوليا، اذن الوضع لم يتغير ولن يكون زريعة لانشاء تلك القناة الموازية، وإلا فما كان المانع لدى اسرائيل من حفر تلك القناة الموازية منذ مئات السنين .
اذن هو ليس ممرا خاصا بمصر؟
بصوت حاد وعبارات حاسمة لاحقنا اللواء عامر برده من قال ذلك فهو جاهل، مضيق تيران ممر دولى منذ القدم، بل إن الدول المطلة عليه ملزمة بحماية السفن المارة به وتأمينها، ومن يقول غير ذلك جاهل.
ولكن رفع يد مصر عن المضيق يغل من سلطاتها؟
على العكس تظل على مصر مسئوليات لتأمين المرور عبر ذلك الممر ومن الجهتين، الممر من بدايته يطل على سيناء حيث المسئولية الكاملة لمصر، ومن جهة الجزر مادام لا يوجد بها أحد تظل مسئوليتنا فى التأمين.
اذن ما ينطبق على مصر فى اتفاقية السلام ينتقل الى السعودية اى تظل الجزيرتان فى المنطقة ج طبقا لمعاهدة السلام ؟
بالطبع وبالضوابط نفسها التى كانت مقررة على مصر تنتقل للسعودية ،ولى العهد السعودى اقر بالتزام المملكة بضمان حرية الملاحة طبقا لاتفاقية الامم المتحدة للبحار، كما ان التزامات مصر وفقا لمعاهدت السلام انتقلت للسعودية .
يرى البعض أن هناك هدفا خفيا للاتفاقية بعد تحلل مصر من اتفاقية كامب ديفيد بتلك المنطقة بما يتيح لها إقامة قواعد عسكرية بالجزيرتين؟
اذكرك بتصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فيها أن مصر سياستها شريفة فى زمن عز فيه الشرف ،وسياسة واضحة ونقية، ولا يمكن لمصر ان تقيم قواعد عسكرية، كما أن لدينا الصحراء الشرقية والغربية، سيناء وحدها 60 ألف كيلو متر مربع والصحراء الغربية ما شاء الله، ومساحة مصر التى تقدر بمليون كيلومتر مربع نشغل منها نحو 8 % فقط، أى اننا لسنا منتظرين 33 كيلومترا مربعا لانشاء تلك القواعد.
وبماذا تفسر الهجوم على الاتفاقية من جانب العديد من القوى ؟
أتصور أن ذلك السبب فيه حالة من الجهل وعدم المعرفة، مصر تواجه مرحلة استثنائية تتضمن تحديات متعددة على رأسها، الجيل الرابع والخامس من الحروب المتمثلة فى ضغوط سياسية واقتصادية بجانب الضغوط العسكرية والأمنية، بالاضافة الى حرب نفسية لبث شائعات وبلبلة الرأى العام.
كما أن لدينا فئة ليس لها أى ثقافة كاملة بالموضوع وتتأثر بوسائل الاعلام المغرضة، كما أن هناك مأجورين أو كارهين لا يريدون أى تقدم لمصر، ودليلى على ذلك الحملة التى شنت ضد الدولة خلال فترة تشييد قناة السويس وما صاحبها من ترويج للشائعات، وأنها ليست قناة بل مجرد »ترعة«، كما ثبت أن هناك مأجورين ولا نخجل من الاعتراف بجود عناصر صالحة واخرى طالحة .
لكن هناك من يؤكد أن الاتفاقية تمثل انتقاصا غير مقبول لجزء من أرض الوطن ؟
الرئيس السيسى عقد أخيرا اجتماعا اطلق عليه »العائلة المصرية« حضره ممثلون عن معظم فئات المجتمع، وتم خلاله عقد لقاءات مع كل من شارك فى مناقشات الاتفاقية، وعقب انتهاء تلك اللقاءات التى شهدت حوارات مفتوحة مع المتخصصين حضر الرئيس وشدد على أنه ليس هناك فى مصر اى وطنى يقبل التفريط فى أرض الوطن، وقال الرئيس ليس هناك فى مصر من يقبل أن يفرط فى ذرة تراب واحدة مشددا على أن التاريخ لن يرحم من يقدم على مثل هذه الخطوة.
وألفت النظر الى أن الجيش المصرى الذى قدم 120 ألف شهيد سالت دماؤهم على ارض مصر والخليج العربي، واستمر فى حرب لمدة 7 سنوات لاسترداد كيلو متر مربع واحد لن يتهاون فى أى قطعة أرض .
ولكن هناك من نواب البرلمان من رفضوا الاتفاقية، وشهدت جلسة التصويت صراخا وهتافات بمصرية الجزيرتين؟
كل نائب له الحق فى التعبير عن رأيه وفقا لقناعته الشخصية، وقد يتأثر أحيانا بآراء معينة أو يميل لانفعالات أبناء دائرته، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون محلا للشك فى وطنية هؤلاء.
حالة الشحن تلك داخل البرلمان أو خارجه صاحبتها اتهامات متبادلة بالخيانة ؟
هذا مرفوض تماما ولا يستطيع أحد تخوين صاحب رأى معارض للاتفاقية، بل هى قناعته ووجهة نظرة، وإلا فما كان الحاجة للمناقشات والتصويت مادام هناك توافق.
لكن لماذا كانت العجلة فى التصويت على الاتفاقية؟
تم عقد العديد من الاجتماعات وجلسات استماع سواء فى المجلس أو خارجه حضرها خبراء التاريخ والجغرفيا والمساحة والمياه واللجنة التى قامت بترسيم الحدود، وقدمت لهم وثائق وملفات، ولذلك رؤى أن الأمر استوفى المناقشات فكان الطرح للتصويت .
من وجهة نظرك كيف نواجه كدولة حملة التشكيك؟
خير وسيلة هى نشر الحقيقة وحب بلدنا، لابد أن ندرك أن مصر تواجه تحديات متعددة وقوى كارهة لا تريد النماء للبلد، ولابد من وضع خطة إعلامية وقومية لشرح ابعاد وأسانيد تعين الحدود تتم من خلالها تهيئة وايضاح كافة الحقائق.
ولكن ما هى الفائدة التى تعود على مصر من توقيع الاتفاقية؟
أولا تعميق علاقات الأخوة والصداقة وتأكيد التزام مصر بمواثيقها الدولية، والمماطلة هى التى قد تفتح الباب أمام عدم ثقة المجتمع الدولى فى التزام مصر بالاتفاقيات بما يؤثر على وضعى الدولي، كما أن وجود الجزيرتين لدى مصر أو السعودية سيكون فى خدمة الأمن القومى العربي، وأخيرا أؤكد أنه اذا حدث طارئ ما أثق تماما فى عدم تأخر السعودية فى تسليمنا الجزيرتين فما يربطنا ليس أخوة فقط بل وحدة فى المصير أيضا.
حمل عدد من النواب وعلى رأسهم زعيم الأغلبية الحكومة المسئولية بالفشل عن الترويج للاتفاقية.. ما تعليقك؟
الحكومة لم تهيئ الرأى العام والمجتمع لحقائق موضوع الاتفاقية، وطرحت الموضوع فجأة ليمثل صدمة للمجتمع فى وقت تزامن مع تعدد المتربصين بمجتمعنا، ولذلك لابد من خطة مجتمعية للتوعية بالاتفاقية.