أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إزالة اى عقبات تواجه عمل شركات المناطق الحرة الخاصة وان كل المعلومات تؤكد أهمية هذه المناطق وعدد العمالة فيها ودورها الاستثمارى فى دعم الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقائها بممثلى عدد من شركات المناطق الحرة لمناقشة ارائهم فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد ابقى على المناطق الحرة الخاصة، فى اطار أهميتها، موضحة أن أهم شىء من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية هو تفعيله. وأشارت منى زوبع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ المقترحات التى قدمتها شركات المناطق الحرة الخاصة. وأوضح أحمد عفيفى رئيس قطاع المناطق الحرة أن القطاع على رأس أولوياته التواصل مع شركات المناطق الحرة الخاصة، من أجل حل اى مشكلات متعلقة بهم. واشاد معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، بأعضاء مجلس النواب، لدورهم فى الابقاء على المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد، والتى تمثل 212 مشروعى رؤوس أموالها 5.5 مليار دولار، ووصل استثماراتها إلى 11.5 مليار دولار، وتقوم بالتصدير بنحو 4 مليارات دولار. كما عقدت الدكتورة سحر نصر أول اجتماع للجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى شكلتها الوزيرة بناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء حيث تضم اللجنة كلا من الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمالية والسياحة والزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال. كما التقت الدكتورة سحر نصر مع سمير ساتشو، مدير الشئون الخارجية فى شركة كريم العالمية، و رامى كاطو، الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر، حيث أكدت الوزيرة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة.
