◙ توقعات بزيادة النمو الاقتصادى على 4.5%.. و30 مليار دولار الاحتياطى النقدى ◙ زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية .. و15 مليار جنيه لمعاش الضمان وتكافل وكرامة ................................................................................................................................
كشفت مصادر حكومية مطلعة على مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى بمصر عن ترحيب البعثة بنتائج الإصلاح الاقتصادى والتحسن الواضع فى أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة الحالية والتى تشهد تراجعا واضحا فى العجز الاولى بما يبشر بقدرة مصر على تحقيق 11 مليار جنيه فائضا اولا بموازنة العام المالى المقبل 2017/2018 وأشارت المصادر إلى ان البعثة لمست بالفعل تحسن اوضاع الاقتصادى المصرى بصورة تفوق التوقعات مما يرجح تجاوز معدل النمو الاقتصادى العام المقبل للمعدل المستهدف من الحكومة والبالغ 4.5% وايضا احتياطى النقد الاجنبى للرقم المستهدف والبالغ 30 مليار دولار ترتفع إلى 34 مليار دولار عام 2018/2019. وحول حزمة الإصلاحات الاقتصادية الثانية المنتظر تطبيقها خلال العام المالى الجديد، اشارت المصادر الى انها تشمل اجراءات هيكلية على مستوى ادارة منظومة دعم الطاقة خاصة المنتجات البترولية، حيث تخطط الحكومة لادخال اصلاحات على الهيئة العامة للبترول فيما يتعلق بدورها الرقابى والاشرافى على انشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتوزيع المنتجات البترولية وتحقيق مزيد من الاستقلالية للشركات العامة بقطاع البترول. وأضافت ان الاصلاحات تتعلق ايضا بعلاقة قطاع البترول مع الشريك الاجنبي، حيث سيتم وضع جدول زمنى لسداد جميع متأخرات شركات البترول الاجنبية العاملة فى مصر إلى جانب العمل على عدم تراكم أى مستحقات لهم مستقبلا حتى لا تتكرر تلك المشكلة مرة أخرى خاصة انها بدأت مع عام 2008 عقب الازمة المالية العالمية. وفيما يتعلق بالاصلاحات الاخري، اشارت المصادر إلى انها تشمل استكمال الاصلاحات الضريبية حيث تخطط وزارة المالية لإصدار قانونين جديدين الاول لتوحيد الإجراءات الضريبية وهو ما يستهدف تحسين تصنيف مصر دوليا فى مؤشرات ممارسة الاعمال والقانون الثانى خاص بوضع نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف جذب القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة. أيضا من ضمن الاصلاحات المنتظرة استكمال مشروع ميكنة الموازنة العامة اعدادا وتنفيذا بعد الانتهاء العام المالى الحالى من اصدار كروت الكترونية لصرف مرتبات جميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة، إلى جانب تفعيل حساب الخزانة الموحد بحيث تتم ميكنة دورة التدفقات المالية الحكومية بشكل كامل. وأضافت المصادر أن حزمة الاصلاحات تتضمن أيضا إجراءات تعمل على تنفيذها وزارة التجارة والصناعة التى تقدمت بالفعل لمجلس النواب بمشروع قانون لتسهيل استخراج التراخيص الصناعية الى جانب انها تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجية تحديث الصناعة وتنمية الصادرات والتى تتضمن آليات عديدة لزيادة معدل النمو الصناعى لعل ابرزها توفير 60 مليون متر مربع اراضى صناعية مرفقة حتى عام 2020 وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 100 مليار جنيه مع زيادة قيمة الصادرات المصرية غير البترولية الى 32 مليار دولار مقابل 18.6 مليار دولار عام 2015. وكشفت المصادر عن جانب رئيسى فى حزمة الاصلاحات يتمثل فى الاهتمام بدعم شبكة الحماية الاجتماعية تشمل تخصيص 1% اضافية من الناتج المحلى الاجمالى لزيادة الأنفاق على برامج البعد الاجتماعى ورفع عدد الاسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة الى 1.7 مليون اسرة وزيادة معاش الضمان الاجتماعى وهو ما سيرفع مخصصاتهما بالموازنة العامة الى 15 مليار جنيه بزيادة 50% من ربط موازنة العام المالى الحالي. وذكرت المصادر ان الحكومة ستعمل أيضا على تعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل عبر ازالة جميع المعوقات التى تواجههن مثل عدم توافر دور حضانة كافية لاستيعاب الاطفال دون السن المدرسى مما يحد من قدرتهن على العمل خارج المنزل، وايضا العمل على زيادة فرص العمل المتاحة امامها بالقطاع الخاص التزاما باعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عام المراة المصرية. من ناحية أخرى اشاد صندوق النقد الدولى بقدرة الاقتصاد المصرى على تخفيف الاختناقات الرئيسية فى البنية التحتية ومن اهمها السيطرة على ضعف امدادات الطاقه، مشيرا الى ان هناك حاجة لزيادة المنافسة وكذلك معالجة الفجوة بين الراغبين فى الحصول على عمل واحتياجات سوق العمل للحد من مشكلة البطالة بالاضافة الى زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل. وأوضح تقرير للصندوق، أعلنه جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى فى دبى، أن مصر فى حاجة الى اجراء اصلاحات معززة للانتاجية لتحسين القدرة التنافسية وزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن مرونة سعر الصرف سيساعد الشركات على التنافس بشكل افضل والاستفادة من تعافى الاقتصاد العالمى. ووفقا للتقرير، فمن المتوقع انخفاض مستويات عجز المالية العامة من 10% فى 2016 الى اقل من 1% فى 2022 فى الدول المصدرة للنفط. واشار الى ضرورة ان تعمل هذه الدول على مواصلة تنويع اقتصاداتها وتوجيهها بشكل اكبر الى القطاعات غير النفطية لضمان تحقيق النمو المستدام، مشيرا الى ان كلا من السعودية والامارات لديهما رؤية استراتيجية لتنويع الاستثمارات وزيادة الايرادات ويجب ان يتبع ذلك سياسات داعمة لدور القطاع الخاص وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
