طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بإجراء حوار بين مجلس النواب والقضاة حول قانون السلطة القضائية لإنهاء أى نقاط خلافية، مؤكدين أن البرلمان حريص على عدم تغول أحد السلطات الثلاث على الأخري. ومن جانبه، طالب الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعي، بتوحيد أسلوب تعيين كل رؤساء الجهات القضائية أسوة بالمحكمة الدستورية منعا لأى خلاف، وتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور الخاصة بكيفية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من خلال اختيار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة على أن يصدر الرئيس القرار وبذلك يكون معبرا عن رأى القضاة. وأوضح أنه من المتوقع أن يعيد مجلس الدولة القانون إلى البرلمان بسبب أخطاء فى الإجراءات، مشيرا إلى أن الدستور أوجب أخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها قبل الموافقة عليها، وكان على مجلس النواب أخذ رأيهم قبل الموافقة على قانون السلطات القضائية. ومن جانبه، طالب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع بضرورة إجراء حوار بين البرلمان والقضاة حول القانون لإنهاء أى نقاط خلافية، مشددا على أن البرلمان حريص على عدم تغول أحد السلطات الثلاث على الأخري. وأشار إلى أنه يؤيد قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية. وأوضح عبدالعال أن معلوماته تفيد بأنه تمت مناقشة مشروع القانون مع عدد من القضاة قبل الموافقة عليه من قبل البرلمان، مشيرا إلى أن النقطة التى يعترض عليها البعض هى تقديم الهيئة القضائية المختصة ثلاثة أسماء ليختار من بينهم الرئيس احد القضاة ليتولى منصب رئيس الهيئة حيث كان العمل بمبدأ الأقدمية المطلقة، أحد المبادئ الثابتة سابقا.
