تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية حدة الخلافات بين البرلمان والقضاة بسبب مشروع قانون السلطة القضائية الذى أقره مجلس النواب رغم الغضب المتزايد من قبل عدد كبير من الهيئات القضائية ضد المشروع معتبرين أنه يخالف الدستور. ومع اشتعال الخلافات بين الطرفين، دعا عدد من النواب إلى عقد جلسات حوار بين البرلمان والقضاة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على المواد الخلافية داخل مشروع القانون بما يحقق المصلحة العامة. وقالت مصادر فى اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن هناك محاولات حاليًا لعقد اجتماع مشترك بين عدد من ممثلى القضاة وعدد من النواب بهدف إنهاء الأزمة الدائرة حاليا بين الطرفين على أن يكون ذلك بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب. أوضحت المصادر أن اشتعال الأزمة فى الوقت الحالى لن يفيد أحدًا خاصة أن هناك قضايا أهم تحتاج الدولة إلى التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لخدمة المواطنين، ولفتت المصادر إلى أن مجلس النواب لا يهدف إلى الدخول فى صدام مع أحد ولكن يقوم بواجبه وحقه الدستورى فى صياغة التشريعات. وقال النائب مصطفى بكرى: إن التصعيد من جانب الطرفين ليس فى صالحهما ولا فى صالح الوطن مطالبا بالبحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنة بين القضاة ومجلس النواب وعقد لقاء أو جلسة ودية يشارك فيها عدد من ممثلى كل طرف يتم الاتفاق خلالها على ما يحقق استقلالية القضاء وفى نفس الوقت لا يخل باختصاصات البرلمان. بينما دعا النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية إلى عقد لقاء باللجنة مع ممثلى الهيئات القضائية المعنية بالسلطة القضائية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، موضحًا أن البرلمان لا يسعى للصدام مع السلطة القضائية بل يحافظ دائمًا على استقلالها. وأضاف: القانون تنظيمى بحت وغير مقصود منه أى أهداف بخلاف تنظيم آلية التعيين، مؤكدا احترام آراء الهيئات القضائية حول القانون. فى السياق ذاته قال النائب كمال أحمد: إنه يجب الإسراع فى حل الأزمة منتقدا إجراءات البرلمان فى إقرار القانون لأن إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة فى نفس يوم الموافقة عليه باللجنة التشريعية والإسراع فى مناقشته وإقراره فى نفس اليوم كشف عن وجود نوع من أنواع العناد من جانب البرلمان. واعتبر النائب أن المجلس تسرع فى إقرار ذلك المشروع وكان عليه الانتظار لمزيد من الدراسة للتعديلات بحيث يتم التوافق عليها مع القضاة بما يضمن استقلالهم، مضيفا: إن البرلمان يرأسه أحد أكبر الفقهاء الدستوريين ونثق فى صحة المسار الخاص بالقانون ولا تخوف من عدم دستوريته ومشروع القانون يعد ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق المصالح العليا فلا يوجد أى إشكالية فى أن يمارس البرلمان دوره من خلال إحداث تعاون بين كل سلطات الدولة.
