ظاهرة انهيار المنازل التى ضربت أخيرا عدد من الاحياء الفقيرة والراقية فى مصر واسفرت عن وقوع ضحايا فى بولاق وجاردن سيتى وشبرا الخيمة يؤكد الفشل الذى يشوب منظومة العلاقة بين المالك والمستأجر التى صارت علاقة غير سوية اوعادلة او متوازنة فى ظل استمرار هذه الإيجارات الهزلية بدعوى الحفاظ على السلم الاجتماعى والتى تهدد فى النهاية الثروة العقارية بسبب اهمال صيانتها. فقد أصبح المستأجر ينفق عشرات الألاف داخل شقته على الأثاث والارضيات والأجهزة المنزلية لكنه يبخل عن دفع بعض الجنيهات على الصيانة خارج باب شقته لتكون النتيجة المنطقية سقوط العقار على رءوس قاطنيه. مؤخرا جاءنى مواطن غاضب من صاحب عقار يقيم به منذ السبعينيات لرفضه اصلاح الصرف الصحى مما أدى الى هبوط العقار وتلف الارضيات والجدران فى شقته فتوجه الى حى حلوان الذى الزم المالك بالإصلاح مما اضطره الى الهرب بعد ان وجد ان التكلفة قد تجاوزت 11 الف جنيه ليصبح مهدد بالسجن.. وعندما سألت المستأجر عن الايجار الذى يدفعه للمالك وجدته مضطربا وعلى وجه الاحمرار قائلا: كان المفترض ان ادفع 5 جنيهات ولكن الحمد لله عندما جاءت لجنة الإيجارات خفضت الايجار ليصبح ثلاثة جنيهات وعشرة قروش!!!. ثلاثة جنيهات هذه مهزلة بكل المقايس..كيف نطالب المالك بتدبير أموال الصيانة؟ وايراده من العقار «ملاليم». فى حين يدفع مستأجر القانون الجديد فى المناطق العشوائية مئات الجنيهات فى شقق ضيقة لا تدخلها الشمس بينما يقيم مستأجرو العقارات القديمة منعمين بأرقى المدن وسط الحدائق فى شقق فارهة بإيجارات هزيلة. [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى;