أدى تعودنا لفترات طويلة على وجود بعض المشكلات وأوجه القصور فى عدد من المجالات إلى تراجع إحساسنا بمخاطر هذا القصور، ومن ثم يفتر حماسنا لمواجهة هذه السلبيات، ولعل ما حدث بالنسبة لمشكلة النتائج السيئة للزيادة السكانية خير برهان على ذلك. وما يؤكد هذه الحقيقة أن مشكلة زيادة النسل مازالت قائمة دون الوصول إلى حل شامل لها، بل إنها تزداد تفاقما بمرور الأيام إلى الحد الذى بلغت فيه نسبة الزيادة السكانية 2% سنويا، بما يعنى 2مليون مولود سنويا، وهو ما يؤكد فشل ما بذل من محاولات خلال نصف القرن الماضى وحتى الآن فى إقناع ملايين المصريين بثقافة تحديد أو تنظيم النسل، وبالتالى يؤثر سلبيا على حاضر الأمة ومستقبلها. ونعتقد أن استمرار هذا الوضع قد أسهم فى تصاعد نسبة الفقراء إلى 27% تقريبا من إجمالى السكان. وأمام هذه الحقائق والظواهر يتعين أن نعيد دق ناقوس خطر الأمراض الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية والبيئية، فهى النتيجة الحتمية للكثافة السكانية المنفلتة مما يزيد مشكلات التعليم وقصور المنظومة الصحية وارتفاع معدلات استيراد السلع الغذائية وغيرها من السلع الأجنبية التى لا يسد الإنتاج المحلى منها حاجة ملايين المواطنين، ومادامت جميع محاولات نشر ثقافة تنظيم النسل وخفض نسبة المواليد لم تحقق النتيجة المرجوة، فإن الأمر بات يتطلب تنفيذ آليات أكثر فاعلية. وإذا كانت التقاليد السائدة لا تجيز «عقم» الرجال كما دعا البعض إلى ذلك فإن الحل الأفضل هو التطبيق الجاد لسياسة الحوافز الإيجابية والسلبية فى مجالى مجانية التعليم والدعم، طبقا لعدد مواليد كل أسرة، لعل ذلك يحقق خفضا معقولا فى نسبة المواليد حرصا على حاضر ومستقبل المصريين. فؤاد جاد مدير عام سابق بوزارة الداخلية