الزيادة السكانية وأثرها في مراحل التنمية

تعتبر المشكلة السكانية فى مصر من اخطر التحديات التى تواجه التنمية حيث تفاقمت المشكلة ووصلت إلى مرحلة تهديد كل فرص التنمية الحقيقة بعد أن تجاوز عدد سكان مصر 90 مليون نسمة حاليا وإذ لم تتكاتف كل الجهود لمواجهة هذه المشكلة الضخمة من خلال حلول غير تقليدية فستقضى على الزيادة الضخمة على فرص تحسين الحياة والتعليم احد عناصر التنمية فى مصر بل أهمها وان لم يتطور التعليم الذى هو الأساس الرئيسي لحل المشكلة السكانية وكذلك جميع المشاكل الأخرى هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وإنما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لأنها حققت توازنًا بين السكان والموارد. والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني
وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالآسرة الخ بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها ألاقتصادية الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية.
وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2015 حوالى 98.7 مليون نسمة وفقاً لآخر تعداد سكاني وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان إلى نحو 7ر76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المائة في عشرة أعوام.
وتوقع مسح ديموغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 6ر94 مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6ر118 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي. أضف إلى هذا ارتفاع الكثافة السكانية التي نتفوق بها علي الصين حيث تبلغ هناك حوالي 900 في الكيلو متر المربع بينما هي 2000 بنفس الوحدة في بلدنا التي تبلغ إجمالي مساحتها مليون كيلو متر مربع بينما يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر.
كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ ال15 عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى 56.91٪ من إجمالي سكان مصر وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليمية – الاجتماعية - الاقتصادية)، خصوصا الخصائص التالية:
• ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث في مصر وبالتالي الإنجاب المبكر. فلابد من رفع سن زواج الفتاة فى مصر إلى سن العشرين لكى تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم وتستطيع أن تساهم فى اختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب فى سن مناسبة.
• عمالة الأطفال: أشارت نتائج تعداد عام 1986 إلى أن هناك 1.4 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 11.6% من إجمالى قوة العمل وقد أكدت نتائج بحث القوى العاملة بالعينة عام 1998 نفس الحجم تقريبا لعمالة الأطفال حيث بلغ 1.38 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 7.4 % من إجمالى قوة العمل. ترجع أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إلى سببين هما فقر الأسر التى يعمل أطفالها، واعتبار التعليم غير مجد لهذه الأسر حيث أن تعلم الطفل حرفة أفضل اقتصاديا للأسرة. • ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع : بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالى 116 فى الألف عام 1970، إلا أن هناك تقدما ملحوظا حيث انخفاض إلى 29 فى الألف عام 1998، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المتقدمة.
• متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي : يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذو صلة وثيقة بنجاح تنظيم الآسرة حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هى الأسر الأكثر إقبالا على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث أنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الإقتصادى والإجتماعى، فى حين أن الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها فى زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل فى سن مبكرة.
أسباب المشكلة السكانية في مصر:
1- انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد ترتب عليه زيادة عدد السكان.
2- زيادة متوسط عمر الفرد تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن وزيادة نسبة الإعالة.
3- القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب: تنتشر في المجتمع المصرى بعض القيم المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل زيادة عدد الأولاد يؤدى إلى ربط الزوج، والرغبة في إنجاب الذكور كثرة الإنجاب والرغبة في تكوين عزوه زيادة الإنجاب للمساعدة في العمل في المجتمعات الزراعية. وشيوع معتقدات دينية خاطئة عند بعض الفئات من المجتمع وضعف الاقتناع بمبدأ طفلين لكل أسرة مع عدم وضوح الفرق بين انجاب طفلين أو ثلاثة أطفال لدي كثير من الأسر بالإضافة الي رغبة الأسرة في إنجاب طفل من كل نوع حني ولو اضطرهم ذلك الي انجاب طفل ثالث للحصول علي النوع المطلوب وخاصة الطفل الذكر وهو مايعتبر من الموروثات الاجتماعية الخاطئة‏.‏
4- عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من الرغبة في منع أو تأجيل الحمل خوفاً من الآثار الجانبية للوسائل‏. وقصور دور الإعلام الجماهيري وعدم كفاية الرائدات الريفيات. ولقد أدى التزايد السكاني إلى :-عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز) عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل.عجز في الخدمات الصحية
دور الشباب فى مواجهة المشكلة السكانية
إن لشباب الجامعات دورا كبيرا في مواجهة المشكلة السكانية‏,‏ ويتحول هذا الي دور إيجابي ليس للنجاح فقط بل للتفوق والتمييز وأن تتحول طاقات الشباب للبناء وليس للهدم فشباب الجامعات الذي يقدر عددهم بنحو مليوني مواطن يمكن الاستفادة من طاقاتهم في التصدي لهذه المشكلة بالفكر والتوعية والتربية السكانية السليمة‏,‏ والتعريف بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للدولة‏.ومن الأهمية بمكان التركيز علي فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسره
أما دور الشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة فيتمثل في نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية. فالشباب هم الأقدر علي توضيح مفاهيم المشكلة السكانية‏,‏ وعليهم تعريف الجماهير بأن الزيادة السكانية تلتهم كل المشاريع الاستثمارية والتنموية‏,‏ وأن القضية تتطلب تنظيم الأسرة وليس تجديدها وعلي الشباب كذلك الاتصال المباشر بالجماهير لإقناعهم بخطورة المشكلة وأن لهم الحق في تقويم البرامج السكانية وتوضيح إيجابيات وسلبيات البرامج التنفيذية‏.
وهم أقدر الناس على التصدي للمشكلة السكانية بالحوار والإقناع وعلى الشباب التحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن والعمل على الاستفادة بكل طاقاتهم في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهلهم للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته.‏ ويمكن للشباب المساعدة في التخطيط السكاني عن طريق البحوث الميدانية للمشكلة لمساعدة متخذي القرار ويجب على الشباب المشاركة التطوعية في العمل العام وعلى منظمات المجتمع المدني أن ترحب بعمل الشباب التطوعي من الجنسين.حلول للتصدى للمشكلة السكانية في محاولة متجددة للتصدي للمشكلة السكانية.. اقام الاتحاد الدولي للجمعيات الأهلية المؤتمر السنوي لمواجهة اخطار الانفجار السكاني ومن خلال اللقاء حاول المشاركون وضع حلول جديدة للمشكلة بما يتوافق مع الواقع المصري وكافة الجهود المبذولة في ذلك.
المشكلة السكانية وأثرها على التعليم فى مصر
تعد المشكلة السكانية من اخطر التحديات التي تواجه مصر والعالم حيث من المتوقع أن يرتفع سكان مصر ارتفاعا كبيرا خلال السنوات القادمة 0 مما يؤدى إلى آثار سلبية على التعليم فى مصر
وتعريف المشكلة السكانية والتي لها تأثير سلبي على التعليم خاصة فى المراحل الأولى منه 0
ويتلخص فى الاتى :- هو عدم التوازن بين معدلات التنمية الشاملة ومعدلات النمو السكاني والنظام الاقتصادي والاجتماعي ( اى وجود خلل بين معدل النمو السكاني المتزايد ومعدل نمو الموارد المتاحة ) وكلما اتسعت الفجوة بين هذين المعدلين ينخفض مستوى المعيشة بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع وتعتبر المشكلة السكانية فى مصر من أهم المشاكل التي تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة خاصة فى التعليم والصحة لذلك يقع عبء إعالة جزء كبير من سكان مصر على عاتق عدد قليل من سكانه حيث يقوم شخص واحد فى الأسرة بالإنفاق على باقي الأفراد ولذلك نجد أن عدد قليل من سكان مصر يمارسون نشاطات اقتصادية مما يتسبب فى انخفاض مستوى المعيشة ويؤدى ذلك إلى تسرب الأطفال من التعليم للبحث عن نشاط اقتصادى ذات عائد ليساعد فى الإنفاق على الأسرة أو عدم مقدرة رب الأسرة على الإنفاق على أبنائه فى التعليم مما يساعد على تسربهم من التعليم ويرجع ذلك الى زيادة عدد السكان وزيادة عدد الشباب والصغار فى المدارس والجامعات والذين لا يعملون وهم فى الفئة المعالة مما يؤثر على التعليم تأثيرا كبيرا ولو نظرنا إلى عمالة الأطفال على مستوى العالم فهناك أعمال تعوق تعليمهم ونموهم ومعيشتهم مستقبلا وقد أفادت التقارير الصادرة من منظمة العمل الدولية بان هناك ثلاث فئات من عمل الأطفال ينبغى القضاء عليها • عمل يؤديه الطفل دون الحد الأدنى للسن • عمل يعرض الحالة البدنية أو الذهنية أو الأخلاقية للطفل للخطر ويعرف باسم العمل الخطر • أسوأ الأشكال لعمل الطفل المعروفة عالميا بالرق والاتجار والتجنيد للاستخدام فى النزاعات المسلحة والأنشطة المحرمة وغيرها ولذلك يمثل عمل الطفل ظاهرة معقدة من الصعب بحثها حيث يشكل الافتقار الى معلومات عن حجم وطبيعة الظاهرة لسنوات طويلة
ومن الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال :- لعل الفقر من الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال وعدم كفاية الحماية الاجتماعية مع نظم تعليم سيء النوع قليل الموارد يؤدى إلى دور كبير فى إدامة عمل الأطفال كذلك فان تناقضات السياسة العامة ووجود فجوة بين سن ترك المدرسة والحد الأدنى لسن العمل أديا إلى تفاقم وضع الأطفال ووجود أفضل الأسباب المترابطة لعمل الأطفال يمهد الطريق أمام تصميم استراتيجيات أكثر فاعلية لمكافحته
لعلاج هذة المشكلة
تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي ذلك أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب.
زيادة الاهتمام بصعيد مصر حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية، كما أن للرجل فى صعيد مصر دورا مهما وكبيرا فى مواجهة المشكلة السكانية، حيث إن الرجل هو صاحب القرار فى الصعيد. ومن بين الأساليب غير التقليدية إحياء مشروع الدوار وذلك لمناقشة الرجال فى كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية فى إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصة فى الريف، كما يجب إدخال رجال الدين والعمدة، وجميع الفئات الفاعلة والعاملة فى هذا المجال خاصة المجالس الشعبية والتنفيذية.
إن المشكلة السكانية ليست مشكلة تنموية حقيقة لأنها ناجمة عن أسباب أخري وهي مشكلة مزيفة أوجدتها بشكل طوعي المنظمات والوكالات التابعة للدول المهيمنة لإبقاء الدول النامية على تخلفها، ولكن يمكن أن تكون الزيادة السكانية عاملاً ذا تأثير سلبي في المسيرة التنموية، إذا ما استطاعت عملية الانتاج في المجتمع استيعاب الزيادة السكانية وتأمين مقدرات مشاركتها في دفع عجلة التنمية للإمام، فمن الغلط أن ننظر لهذه الزيادة على أنها عامل يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الأعباء على الموارد المتاحة ومن الأجدر أن ننظر إليها كعامل رئيسي في زيادة قوة العمل وعملية الإنتاج فالزيادة السكانية تتحول إلى عبء حقيقي على التنمية عندما لا يجري استغلال الموارد المتاحة بما فيها قوة العمل بصورة صحيحة ومنطقية وأكبر دليل على أن الزيادة السكانية دافع وليس معرقل هي تجربة سورية في مرحلة عقد السبعينيات، فعلى الرغم من بلوغ هذه الزيادة في نهاية هذه المرحلة 39٪ بالمقارنة مع سنة الأساس فقد حقق كل من الناتج الاجمالي والصافي نسبة زيادة بلغت على التوالي 157٪ و164٪ وبالأسعار الثابتة بالمقارنة مع سنة الأساس حيث كانت هذه الزيادات في ظل نسبة زيادة مجمل التكوين الرأسمالي بلغت 340٪ وفق أسعار 1985 الثابتة بالمقارنة مع سنة الأساس.
إذاً تنبع أهمية التنمية في استيعاب الفائض من السكان وتنظيم المسألة السكانية من خلال تحقيق تنمية المجتمع فالنجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في تحفيز شعبها على المشاركة بجدية وفعالية في عملية التنمية.
وفيما يلي عرض لأهم تلك الآثار:
1- أثر النمو السكاني على سوق العمل يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان. 2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والأفراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.
3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع.
من ناحية أخرى يرى بعض المفكرين من علماء السكان والاجتماع أن النمو السكاني يسهم في زيادة الطلب على الانتاج والتي من شأنها أن تزيد من الانتاجية ويسهم أيضاً في تنظيم فعالية الانتاج بفضل تحسين تقسيم العمل ويؤدي النمو السكاني إلى تخفيض الأعباء العامة للمجتمع بتوزيعها على عدد أكبر من السكان يعتبر الاقتصاد عصب الحياة المعاصرة إن على مستوى الأسرة أو على مستوى الأمة كلها وأصبح الاستقلال الاقتصادي مطلب رئيس للأمم والشعوب لأن من لا يملك قوته ( طعامه ) لا يملك قراره ، ذلك فإن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسرة لا شك أنها تترك كثيراً من الظلال التي تفرض عليها سلوكاً معيناً ، فقد تنظر الأسرة الغنية نظرة استعلاء واستصغار إلى الأسرة الفقيرة وكذلك أفرادها وقد لا يصاهرونهم ولا يتعاملون معهم بيعاً أو شراءً.
أثرها في التنمية :
يمكننا القول بأن التنمية لم تعرّف حتى الآن وربما لا تجد تعريفاً يرضي جميع الأطراف في جميع الأمم ، ومع ذلك تشير التنمية على وجه العموم للتقدم الاجتماعي والاقتصادي المطلوب ويستطيع المرء أن يقول أن التنمية تتضمن بالتأكيد تحسين أحوال المعيشة الأساسية والتي من شروطها الأساسية النمو الاقتصادي والتصنيع ، بالإضافة إلى هذا تتضمن التنمية تهيؤ البناء الاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل التغيرات في الإنتاج والطلب ، بالإضافة إلى التحسينات في توزيع الدخل والعمل ، كما تتطلب أيضاً بناء اختصار أكثر تنوعاً والكثير من التوافق بين توفير المدخلات وفتح أسواق للإنتاج ، على أن التنمية لا تشمل الجانب الاقتصادي فحسب وإنما لها علاقة وطيدة بالجوانب الاجتماعية والسياسة التي تسير حركة المجتمع وتحمل في طياتها رغبات السمو الإنساني والطموح البشري النافع. وفي الواقع فإنه لا توجد قوانين عالمية تحكم عملية التنمية أهمية التوزيع العادل للثروة أثناء عمليات الخصخصة ومراعاة اشتراك المواطنين فى صياغة القرارات والتعاون الايجابى بين المجتمع المدنى ومؤسسات الحكومة لتحقيق مصالح الفقراء والنهوض بمشروعات توليد الدخل ومكافحة البطالة . وكفالة الدولة للحقوق التعليمية والصحية والخدمات العامة للمواطنين الفقراء، خاصة فى المناطق الريفية . والنهوض بالمستوى الثقافى والاجتماعى للفقراء ودعم المجتمع المدنى وتقرير رسالته وتحقيق التوازن والعدالة بين المناطق الريفية والحضرية واتاحة المعلومات لكافة المنظمات الاهلية ودعم حقوق الفلاحين فى امان الحيازة والعمال فى فرص عمل لائقة وكريمة .
-تحقيق تعميم التعليم الابتدائي: ومن أهم غايات هذا الهدف هو كفالة تمكن الأطفال فى كل مكان (ذكور-إناث) من إتمام مرحلة التعليم الابتدائى بحلول عام 2015. وتؤكد الوثيقة على اهمية التعليم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعتبر الفقر من أهم الأسباب التي تؤثر فى معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وهو يعد المشكلة الرئيسية بين الفقراء(محدودي ومنعدمي الدخل). وفى مصر بلغت نسبة الأمية 31.3% عام 2000، تراوحت بين 45% بين الفقراء و24.8% بين غير الفقراء. وفى السنة الدراسية 1999-2000 كانت نسبة الالتحاق بالمدارس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة في التعليم الأساسي 93.9% للأطفال الفقراء، و97.4% لغير الفقراء، مع وجود اختلافات واضحة لصالح أطفال الحضر على حساب أطفال الريف من حيث نسب الالتحاق.
فالأوضاع التعليمية المتردية في مصر ترجع لعديد من الأسباب ، من أهمها: الافتقاد إلى سياسات تعليمية واضحة يتم الاتفاق عليها من قبل المجتمع بكافة مؤسساته. الاعتماد على اجتهاد الوزراء المسئولين حيث يترك الوزير "بصمته" على سياسات الوزارة. واستبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المشاركة في وضع السياسات التعليمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ومن أهم التحديات التى طرحتها الألفية لتحقيق هذا الهدف هى : توقيف معدل النمو السكاني المرتفع الذى يؤدى إلى ازدياد مستمر فى الطلب على التعليم، و معالجة الضغوط الاقتصادية الكبيرة التى تمارس فى إطار برامج التكييف الهيكلي والتى تؤدى إلى خفض الإنفاق العام.
وقد حددت الأمم المتحدة بعض التوصيات لرفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي ومنها: تحسين مستوى المعلمين والطرق المستخدمة فى التدريب وتطوير المناهج وتوفير تكنولوجيا متقدمة للتعليم، مواجهه التفاوتات القائمة بين المناطق الريفية والحضرية والقائمة بين النساء والرجال، توفير منح دراسية للطلاب الذين ينتمون إلى أسر فقيرة، تطوير القدرة المؤسسية لقطاع التعليم. ليس خافياً على أحد ماحل بمصر من أزمات اقتصادية واجتماعية منذ بدء تطبيق سياسات البنك والنقد الدوليين ومن تسريع للخصخصة وقلة الموارد المالية المخصصة للخدمات، وهو ماأدى إلى تزايد نسب البطالة وانتشار الأمية، وانتشار الجريمة والعنف والفساد والرشوة وانعدام تكافؤ الفرص. وقد ذكر تقرير الأمم المتحدة أن أهم التحديات التى تواجه الدول هى: عدم وجود معايير واضحة للمستويات التى يجب تحقيقها بحلول عام 2015، تحقيق الغايات للدول الأقل نمواُ والنامية مرتبط بالدول المتقدمة وسياساتها لمساعدة الدول النامية على النمو والمشاركة بفعالية أكبر فى الاقتصاد العالمى، ضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية المحلية محفزة أكثر للنمو ولتعبئة الموارد المحلية وداعمة أكثر للتجارة الخارجية ولجذب الاستثمارات الاجنبية.
وهذه الغايات والمؤشرات التى تم وضعها من قبل الأمم المتحدة وضعت بهدف تقييم الدول المشاركة وليس بهدف بناء العلاج اللازم، فهى تصف الأعراض الناجمة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية، ويبقى على الدول نفسها معالجة هذه المشكلات والتصدى للتحديات الكثيفة التى تواجهها، ولا سيما فى مصر حيث يتضح تأخرها فى تحقيق أهداف الألفية بسبب استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تؤدى بالمواطنين من سيىء إلى أسوأ.