«مأمور الضرائب » هو قاضى مال، أحد خطوط الدفاع عن الاقتصاد فى مصر، والجندى المجهول فى إعادة توزيع الثروة يسهم بشكل أساسى فى دخول أكبر دخل لميزانية الدولة حيث يصل حجم ايراد الضرائب فى ميزانية الدولة سنويا لنسبة تقترب من 70 % من إجمالى الإيرادات. ورغم ذلك فقد أسهم الإعلام بشكل كبير فى رسم صورة ذهنية مشوهه لموظف مصلحة الضرائب وحصره فى شخصية الموظف المرتشى أو الفاسد المتجبر دون نظر لحال هذا الموظف حيث لا قانون يحميه ولا نقابة تدافع عنه إذا تعرض لأى ابتزاز من أى جهة فيكون عرضة فى أى وقت للوقوع تحت طائلة القانون، لذلك نحاول التعرف عن قرب على مشاكل وهموم قطاع كبير من العاملين فى مصلحة الضرائب حيث يعملون تحت ظروف صعبة وفى أماكن لا تليق بالعاملين بالمصلحة ولا حتى للممولين الذين يترددون عليهم ولا فرق بين مكاتب العاملين فى العجوزة والمهندسين ومكاتب العاملين فى أقصى الجنوب الكل فى الهم سواء. ............................................................................. يقول طارق إبراهيم فتحى مراجع بمأمورية العجوزة والمهندسين: الدولة للأسف لا تحمى ولا توفر أى نوع من الحماية للعاملين بالضرائب وخاصة مأمور الضرائب وهناك العديد من القضايا والوقائع التى يتعرض لها مأمور الضرائب دون أى حماية من الدولة قد وصل فى بعض الحالات لبعض مأمورى الضرائب إلى تحويلهم إلى النيابة العامة والإحالة إلى محكمة الجنايات بسبب أدائهم لأعمالهم دون اى نوع من الحماية كما أن مأمور الضرائب معرض للتفتيش من كل جهات الرقابة دون أى ضمانة أو حماية كما لا توجد أى نوع من النقابات تدافع عن مأمور الضرائب أو حقوقه. وأكد طارق إبراهيم على تعرض مأمور الضرائب للكثير من العراقيل فى أدائه لعمله داخل المصلحة وخارجها وعدم بعض الاجهزة مع مأمور الضرائب بأى شكل بالإضافة إلى أن الاعلام المصرى لا يخدم على مأمور الضرائب بل بالعكس يتم تشويه صورة مأمور الضرائب وتصويره فى الإعلام بأنه موظف مرتش ومتجبر وجاب للأموال أما محمد ناصف مراجع بمكافحة التهرب الضريبى، فأشار إلى أن مرتبات مأمورى الضرائب متدنية للغاية فقطاع كبير من العاملين بالمصلحة وهم القطاع الأساسى الذى يقوم بالعمل ومرتباتهم لا تتعدى ألفين وخمسمائة ويقوم بفحص شركات بمليارات الجنيهات ورأى إبراهيم أن الدولة قادرة على تطوير منظومة الضرائب عن طريق تطوير العنصر البشرى بالمصلحة وذلك عن عبر الخطوات التالية: أولا منح مأمور الضرائب والعاملين بالضرائب راتبا يكفى لسد احتياجاته الأساسية وأسرته تساعده على التفرغ لعمله وفحص الملفات والشركات وتحصيل الضريبة ثانيا ميكنة المصلحة بشكل كاملة وربط المصلحة بجميع المصالح والجهات الحكومية المختلفة مثل الأحياء السجل التجارى والكهرباء وشركة المياه والسجل المدني ثالثا تحسين بيئة العمل رابعا تعديل منظومة القوانين الضربية وربط مصالح الضرائب المختلفة فى هيئة واحدة وإعادة هيكلتها بشكل يتم فيه الربط بين الضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية وخلق جهاز ضريبى قوى وموحد خامسا توفير الحصانة والحماية لمأمور الضرائب من بطش رجال الاعمال وإسائة استخدام السلطة ووضع قانون يجعل مصلحة الضرائب مستقلة عن توجهات السياسة وتغيراتها, وفض الربط بين الوزارة وتحكمها فى مصلحة الضرائب مما يجعل الارتباط وعدم استقرار الجهاز الضريبى مرتبطا بعدم استقرار الحكومات وتغيرها وأصبح رئيس مصلحة الضرائب موظفا تابعا للوزير يأتمر بأوامره وهذا يؤثر بالسلب على قوة وقرارات الجهاز الضريبى وجعل خوف رؤساء المصالح على المنصب فتصبح قراراتهم مرتعشة ومترددة وأفكارهم عن التطوير أفكارا غير مكتملة ويصبح القرار للوزير ونوابه وبالتالى يتم استخدام المصلحة حسب اتجاهات الحكومة فتصبح المصلحة احيانا عصا الحكومة لتأديب المعارض ولمكافأة المؤيد. وعن دور رابطة مأمورى الضرائب التى يتجاوز عدد أعضائها 26 ألف عضو، يقول طارق ابراهيم: أنا عضو بالجمعية العمومية لرابطة مأمورى الضرائب التى تأسست منذ أكثر من سبعين عاما وذلك للارتقاء بمأمور الضرائب من الناحية الثقافية والصحية والاجتماعية وتنمية مهارته العملية والعلمية وكانت الرابطة منذ إنشائها عام 1948 حتى عام 1999 هى الملاذ والملجأ لمأمورى الضرائب كلما ضاق به الحال وتقفلت أمامه الأبواب وكان رؤساء مجلس إدارة الرابطة وأعضاء مجلس الإدارة من خيرة رجال الضرائب وكانوا خط الدفاع الأول عن مأمورى الضرائب وكانت رابطة مأمورى الضرائب من الكيانات التى يحسب لها ألف حساب من الجميع، ومنذ عام 1999 تبدلت الأحوال وانحرف المسار وصار مجلس إدارة الرابطة لتوظيف الرابطة لمصالحه الخاصة فقط وانفصلت الرابطة عن مأمورى الضرائب وأصبحت ملكية الرابطة لأربعة أشخاص فقط وأصبح علاقة الأعضاء بالرابطة هو فقط مبلغ الاشتراك الذى يخصم إجباريا من كل مأمورى ضرائب مصر. وأكد ناصف على كلام ابراهيم، قائلا: اتجاه الرابطة منذ أن سيطر الزملاء المذكورون على مجلس الإدارة أصبح معاد لمأمور الضرائب وضده فى كل شىء وكل من تجرأ على الاعتراض تم فصلة من الرابطة وهناك العديد من الحالات التى تم فصلهم فقط لأنهم اعترضوا على توظيف الرابطة لمصالح شخصية للبعض. بدوره، أوضح خالد سعيد مفتش بمكافحة التهرب الضريبي: صدرت أحكام قضائية ببطلان مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للرابطة منذ عام 2004 حتى الآن وتم تقديم الأحكام للشئون الاجتماعية وتم الالتفاف على تلك الأحكام لبقاء هؤلاء الأشخاص فى الرابطة الحكم رقم 18006لسنة 66 ق والحكم رقم 35852لسنة64ق وتم تشكل لجنة من الشئون الاجتماعية بالقرار رقم 348لسنة 2016 لبحث المخالفات التى قام بها مجلس الإدارة وحاولت اللجنة دخول مقر الرابطة ولكن لم تستطع وتجمع أعضاء من الجمعية العمومية وتم تمكين اللجنة من دخول الرابطة وقامت اللجنة ببحث أوراق ومستندات الرابطة وانتهت إلى أن جميع الجمعيات العمومية باطلة وان مجلس الإدارة ارتكب الكثير من المخالفات الإدارية وقامت مديرة الشئون بضرب عرض الحائط بتقرير اللجنة والأحكام القضائية ومكنت الأعضاء الأربعة من الاستمرار فى الاستيلاء على الرابطة بغير حق وبلَّى أعناق الحقيقة الواضحة وضوح الشمس. وتقدم عدد من أعضاء مجلس الإدارة باستقالات إلى إدارة الشئون الاجتماعية ورغم كل ما سبق مازال هؤلاء الأربعة يقاتلون 26 الف مأمور ضرائب من أجل البقاء على رأس الرابطة والتحكم فى مواردها ومكانتها الاجتماعية بدعوى أنهم مسندون وان لا احد يستطيع خلعهم من أماكنهم حتى أعضاء الجمعية العمومية. وأكد ابراهيم: قائلا كانت الرابطة حصنا وملاذا يلجأ اليه مأمور الضرائب كلما ضاقت به الأحوال وصارت مرتعا لمجموعة تسترزق منها وبها وعندما يعلو صوت يطالب بحقه يتم التهديد بالنقل التعسفي وعن موقف مديرية التضامن الاجتماعى من رابطة مأمورى الضرائب وما يرتكب من مخالفات بها قال ناصف: موقف المديرية فى قمة السلبية والإهمال وتعمل الرابطة والمجموعة المسيطرة عليها فى معزل من الرقابة او المتابعة وحاولت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية التوصل مع مدير المديرية لم نتمكن من ذلك ومدير إدارة عابدين التابعة له الرابطة رفض السماع لنا . وتم تقديم الاحكام القضائية الخاصة ببطلان الجمعيات العمومية وإلغائها وتم تفسيرها بما يتفق وبقاء المجموعة المسيطر على الرابطة منذ عشرين عاما ومازلنا نحاول الوصول الى وكيل وزارة التضامن دون مجيب . ويتساءل منتصر حسين مأمور ضرائب بقنا هل من العدل أن يتولى أمرنا من يقوم باستغلالنا ؟؟ وهل من العدل أن يصمت الجميع وهو يرى حقوقه تنهب ومكتسباته تذهب لمن لا يستحق ؟. ونحن نفتح القضية وحق الرد مكفول.
