هل حقاً هناك عدد من أبناء سيناء ممن قامت الداخلية بتصفيتهم، ونسبت لهم أنهم اشتركوا فى الجريمة الإرهابية ضد كمين المطافئ، كانوا رهن الحبس لدى الداخلية فى نفس الوقت، كما تعلن أسر بعض هؤلاء الشباب؟ هناك معان خطيرة تقفز تلقائياً إذا ما كان هذا الكلام صحيحاً، وهو ما يجب أن تأخذه الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بمنتهى الجدية، خاصة أن هناك أصواتاً عاقلة تطرح التساؤل، وتطالب بإجراءات رشيدة تستهدف إجلاء الحقيقة، حرصاً على المصلحة العامة، وصوناً لحق الدم فى بيئة لا تتهاون فى أن يُقتل بعض أبنائها ظلماً أو استهانة! مع الأخذ فى الاعتبار أن الداخلية ستكون أول المستفيدين من إشاعة الاطمئنان إلى انضباط وقانونية سياساتها وممارساتها، سواء كان ما أعلنته حقيقة أو سواء كان هناك خطأ من بعض رجالها، ولن يضيرها أن تتعامل مع المخطئ بما يستحق وبما يردّ الحق لأصحابه. من المطالب العاقلة أن تتولى التحقيق فى الموضوع جهة موثوق فيها، مثل القوات المسلحة أو النيابة العامة، على أن تُطبَّق الشفافية الكاملة، وأن تُعلَن التفاصيل الدقيقة على الرأى العام، وأن تُجرَى محاسبة حقيقية علنية لمن أخطأ، فى حالة إثبات الخطأ. لأنه لا يجوز اعتماد الحقائق المشهورة كدليل دامغ فى واقعة محددة إلا أن تكون هذه الحقيقة مدعومة بأدلة من ذات الواقعة. قد يجوز الاكتفاء بهذه الحقائق فى المجادلة السياسية، أما فى الوقائع المادية المحددة فإن الأدلة هى الحاكمة. مما يجعل واجباً على الدولة أن تثبت فى كل حالة على حدة أن من تُوقِع بهم هم بالفعل متورطون فى أعمال إرهابية، وأن ما يُشاع عن مسئوليتها عن الاختفاء القسرى غير صحيح. هذه نُذُر يُخشَى من التهاون فى التعامل معها بالسرعة المطلوبة والجدية الواجبة، لدعم استمرار الأصوات العاقلة التى تتصدى حتى الآن لشطط من ينفخون فى النار. ولا شك أن هناك أياد تعبث نرى بعضها فى الفضائيات، ولكن أى تلكؤ من الدولة سيكون أكبر داعم لهذا الشطط ولهذا العبث. لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
