اختفاء د.مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى قضية مشروع قانون الإيجارات القديمة فى مجلس الشعب يدعو للحيرة والتساؤل..إن وزير الإسكان يعلم أن هذه القضية واحدة من اخطر واهم القضايا التى تهدد الأمن الاجتماعى فى الدولة.. وهو يعلم ان القضية كانت مثار جدل ونقاش فى عهود كثيرة وهربت جميع الحكومات منها لأنها على درجة كبيرة من الخطورة والوزير يعلم أيضا ان الحكومة ليس لديها ما تقدمه لهؤلاء السكان الذين يطالب مشروع القانون بطردهم خلال ثلاث أو عشر سنوات..لا أجد مبرراً لهروب وزير مسئول من المسئولية فهو لم يعلق على ما أطلقه أعضاء مجلس الشعب من تصريحات نارية أزعجت الملايين من المواطنين الآمنين الذين لا ينقصهم غير ان يجدوا أنفسهم فى الشوارع..اننى أتصور أن مثل هذا القانون لا بد أن يخرج أولاً من وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء بعد أن تتم مناقشته على أوسع نطاق فى كل جوانبه الأمنية والسياسية والاجتماعية وان تقدم لنا وزارة الإسكان أرقاما حقيقية موثقة حول عدد الشقق التى تخضع لقانون الإيجارات القديم وهل هناك بالفعل مليون شقة مغلقة أم أن هذا كلام يفتقد المصداقية..لا ينبغى أن نترك مثل هذه القضية الخطيرة لعدد من أعضاء مجلس الشعب لكى يزعجوا الملايين من المواطنين خاصة أنهم يتحدثون عن 100 مليار جنيه يجمعونها فى صندوق لدعم أصحاب الدخول البسيطة من السكان المتضررين..من يصدق ان مثل هذا المبلغ سوف يكون متاحا إذا كان ما قدمه رجال الأعمال إلى صندوق تحيا مصر ثلاثة مليارات جنيه وإذا كانت كل مشروعات بيع الأراضى فى وزارة الإسكان لم تتجاوز 28 مليار جنيه بالجنيه المصرى والدولار بما فى ذلك مشروع بيت الوطن.. ينبغى أن يذهب وزير الإسكان إلى مجلس الشعب ويطالب بالاطلاع على مشروعات القوانين العشرة المعروضة على لجنة الإسكان ويقول رأى وزارته ممثلا للحكومة فى هذه القضية أما ان نترك الأمور لهذا الصخب فهذه أشياء ليس أوانها وجاءت فى الوقت الخطأ وان غياب وزير الإسكان فى هذه الظروف يتعارض تماما مع مبدأ المسئولية خاصة ان البعض يقول ان الوزير يؤيد الاتجاه لطرد السكان. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة;
