أكد خبراء اقتصاديون ضرورة الإعلان عن رؤية اقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاعلان عن برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف المشاركون فى منتدى السياسات حول «أولويات الاصلاح الاقتصادى فى مصر» الذى نظمه مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، أن الفترة المقبلة تحتاج لاستراتيجة محددة المعالم لتهيئة مناخ الاستثمار. وقال الدكتور أحمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية إن السياسة النقدية لابد أن ترتكز على محور رئيسي، خاصة بعد أن قامت بتحرير سعر صرف العملة، مشيراً إلى أن ما ننتظره حالياً هو إعلان البنك المركزى المصرى عن معدل التضخم المستهدف، فى ظل الارتفاع الكبير الذى طال أسعار السلع والخدمات. وأشار إلى أنه بدون الاعلان عن هذا المعدل المستهدف لن نستطيع جذب معدلات استثمار تلبى طموحاتنا، حيث إن هذا هو المحور الرئيسى فى تلك المرحلة. ودعا إلى ضرورة استغلال كافة الإمكانات المتاحة لتعزيز مناخ الاستثمار. وقالت الدكتورة عالية المهدى استاذة الاقتصاد وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة إن الموارد الضريبية للبلاد تحتاد إلى منظومة تعزز من زيادة حصيلتها بشكل أكثر كفاءة عن الوضع الحالي. وأضافت أن الضريبة تطبق على نحو 10% فقط من الاقتصاد الحقيقى لمصر، فيما لا تمتد لتشمل أكثر من ذلك، وطالبت بضرورة توسيع الوعاء الضريبى من خلال منظومة ضريبية عادلة تمتد لتشمل فئات عديدة تتهرب من الضرائب بشكل يضعف من موارد الدولة السيادية. وأكدت الدكتورة أمنية حلمى رئيسة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أننا فى حاجة ماسة لترتيب أولوياتنا، فالواقع يؤكد أننا أصبحنا مستوردين للغذاء بشكل رئيسي. وأوضحت أن الفلاحين فى ذات الوقت يشكون من عدم القدرة على تسويق المحاصيل الزراعية، مما يتطلب ضرورة تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل بعينها، خاصة التى نعانى من فجوة غذائية بها. ودعت إلى ضرورة ربط دعم الصادرات بعدد من الحوافز بعد تخفيض قيمة الجنيه الذى يعد مشجعاً على زيادة الصادرات.