لم يك الهجوم الذى شنه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية فى كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب المصرى على الهيئة العامة للاستعلامات هو الأول من نوعه، فقد تعددت الانتقادات خلال الشهور المنقضية لتلك الهيئة بالنظر إلى الاختراقات والنجاحات التى يحرزها فى كل يوم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتطرفون من كل نوع بالخارج دون أن يبدو أن هناك معادلا موضوعيا لدعاياتهم فى الدول الأجنبية، والحقيقة أننى أعرف أن الهيئة العامة للاستعلامات ليس واجبها العمل الإعلامى الخارجى فقط، ومع ذلك فإن الإشارة إلى فشل الهيئة العامة للاستعلامات تظل حاضرة كلما ذُكرت فى أى خطاب عام يتضمن تقييم عملها فى الداخل أو الخارج. وأذكر أننى ترشحت رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات عام 2005 إلا أننى رفضت بمجرد عرض هذا الموضوع أمامي، إذ إننى أبلغت ممثلى الجهاز السيادى الذين طرحوه بأننى أمضيت 25عاما ألقى محاضرات فى كل مكان، أطالب فيها بإلغاء هيئة الاستعلامات وأقول بعدم جدوى إصلاحها، وضرورة التخلى عن حمولتها الزائدة بآلاف الموظفين، وأن الأفضل بالنسبة لها هو تحويلها إلى العمل الداخلى وإنشاء جهاز جديد صغير خفيف الحركة شديد الكفاءة من 150ولدا وبنتا يعرفون عددا من اللغات الأجنبية بطلاقة للقيام بالمهام التى كان مفترضا على هيئة الاستعلامات القيام بها فى الخارج، ثم ما هى حكاية بقاء الهيئة، واختيار ملاحق ومستشارين إعلاميين من خارجها، سواء من الخارجية أو من مجال العمل الصحفي؟ إن ذلك يعنى تحويل الموظفين إلى خدم للسادة الذين يعينون من الخارج! نهايته.. تطوير الهيئة ربما يحتاج إلى ثورة إدارية وهيكلية كاملة، وقد أحسن المستشار مجدى العجاتى فى إشارته الصاخبة إليها، وقوله إنه سينقل تصويته بضروره تطوير الهيئة إلى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع;