أكد الدكتور حسن عماد أستاذ الإعلام وعضو المجلس الأعلى للصحافة أن القانون الذى تمت الموافقة عليه بذاته هو ما توافقت عليه الجماعة الصحفية الإعلامية ولجنة الخمسين التى صاغته فى البداية، مشيرا إلى انه كان يتمنى ان يتم إقرار القانون دون تقسيمه أو تجزئته، إلا إنها خطوة مهمة لإعادة تنظيم الصحافة والإعلام فى مصر. واشار إلى أنه لا يوجد اعلامى واحد فى مصر يتمنى او يرغب فى تأجيل القانون واستمرار حالة الفوضى والعشوائية التى يعانيها الإعلام المصرى منذ عام 2011. واوضح أن الهيئات التى سيتم تشكيلها وفقا للقانون هى المعنية بإدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة من صحف وقنوات على أسس إدارية رشيدة وفقا لنص الدستور.