مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام فى ندوة الأهرام

◄ عبده مباشر : جوهر المشكلة يكمن فى صيغة ملكية للصحف تضمن استقلالها وحق الشعب وحق الصحفيين
ضياء رشوان: الصحفيون التقوا بالرئيس أكثر من مرة وطالبهم بسرعة إنجاز المشروع لتنظيم المشهد الإعلامى
◄ ضرورة إيقاف العبث بتشكيل الهيئات قبل القانون لأن هذا هو المشكلة الأساسية
د. سامى عبدالعزيز: فى مشروع القانون الجديد جهد كبير لمعالجة الثغرات والمشكلات التى يعانى منها المجتمع والصحفيون
◄ مكرم محمد أحمد: مهمتنا إقناع الرئيس السيسى بسداد جميع ديون المؤسسات القومية حتى يعاد هيكلتها وتوازنها المادى
أمينة شفيق: نرفض الحرب التى يقودها البعض ضد القانون لأننا قمنا بعمل الواجب الذى تفرضه ضمائرنا المهنية
◄ قلاش: الالتفاف على القانون سيكون أمرا كارثيا ولا أعتقد أن هناك من سيسمح بذلك
د. حسن عماد: مشروع القانون الموحد يضمن حقوق وحريات الشعب والجماعة الصحفية
◄ جمال فهمى: إذا لم تنهض المؤسسات القومية التى يملكها الشعب فسيظل الإعلام على الوضع السيئ الذى لا يرضاه أحد
حمدى الكنيسى: لقاءاتى مع الوزيرين الزند والعجاتى تؤكد مواقفهم الإيجابية ورغبتهم لإصدار قانون توافقى للمجتمع والجماعة الصحفية
◄ خالد البلشى: الغرض من استهداف القانون هو رغبة البعض فرض الهيمنة على المؤسسات والصحفيين وحق المجتمع

تقف «الأهرام» دائما وأبدا كالحصن المنيع للدفاع عن قضايا المهنة وأبنائها من كافة الاتجاهات والانتماءات، كما تدعو الأهرام وتبدأ فى اطلاق حملة من منطلق مسئولياتها تجاه المجتمع لأهمية تنظيم "ملف الصحافة والاعلام" لما يمثله من أهمية وخطورة شديدة فى هذا التوقيت, لذا كان لابد من قوانين لتنظيم الوضع خاصة بعد الاهمية التى اولتها مواد الدستور المصرى للعمل الصحفى والاعلامى والعاملين به, ومن هذا المنطلق كان العمل على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والاعلام فى مصر, والذى تنطلق فلسفته من تحقيق التوازن الدقيق بين ثلاثة أنواع من الحقوق هى "حق السلطة التنفيذية فى رسم السياسات والخطط التى تحقق الصالح العام, والحفاظ على تماسك الدولة وحماية الامن القومى ومن جانب آخر حق وسائل الاعلام فى الحصول على المعلومات الدقيقة ونشرها أو بثها ايمانا بحق المواطن فى المعرفة ومن جانب ثالث هناك حق المجتمع فى حماية سمعة المواطنين من القذف والتشهير وحماية الحياة الخاصة والحق فى المحاكمة العادلة وحماية الآداب العامة من الاعمال الفاحشة والمبتذلة وقد اهتم مشروع القانون الجديد بالتوازن الدقيق بين هذه الحقوق الثلاثة من خلال التأكيد على مجموعة من المبادئ التى تمت ترجمتها بدقة فى نصوص القانون على النحو الآتى":
• حق المواطن فى المعرفة هو جوهر العمل الاعلامى وغايته وهو ما يستوجب من جميع السلطات التدقيق الحر للمعلومات وعدم حجبها وتمكين الصحفى والإعلامى من الحصول عليها من مصادرها دون قيود فى اطار القانون.
• استجابة القانون لمطالب الصحفيين والإعلاميين والنخب وفئات عريضة من الشعب المصرى وتفسيرا لنصوص الدستور الجديد باعادة النظام الاعلامى المصرى على أسس من الحرية والاستقلالية والتعدد والتنوع والنزاهة والمسئولية الاخلاقية وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة فى مختلف مواقع العمل الصحفى والإعلامى.
• التأكيد على حق المواطن فى الشكوى من الممارسات المهنية التى تنتهك حقوقه وتعزيز ثقة الجمهور فى الأداء المهنى والاخلاقى للصحفيين والإعلاميين فى مختلف مواقع العمل الإعلامى.
• تفعيل قواعد وآليات الحكم الرشيد فيما يتعلق بأساليب الملكية والإدارة والتنظيم والتمويل والمشاركة والعدالة واللياقة والمساءلة والشفافية.
• تمكين الصحف ووسائل الإعلام من أداء رسالتها بمهنية ودعم قدراتها التنافسية على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.
• اثراء الشخصية المصرية فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا والتوعية بحقوق المواطن وحرياته الأساسية وواجباته تجاه أسرته ومجتمعه وترسيخ ايمانه بالقيم الروحية والمبادئ الأخلاقية واحترام الحياة الخاصة.
• التزام الممارسة الصحفية والإعلامية بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياسى أو الدينى وعدم اثارة النعرات العنصرية أو المنطوية على الامتهان للاديان أو الدعوة الى كراهيتها أو الطعن فى ايمان الاخرين أو ازدراء أى من طوائف المجتمع.
• التزام الصحفى والاعلامى بمراعاة الشفافية فى التعامل مع الاخبار ومصادرها من احترام الحقيقة مهما كانت النتائج ومهما كان موقفه الشخصى منها والحرص على الرصانة والعناية بالتفاصيل واحترام سمعة الافراد وخصوصيتهم وتجنب العداء الشخصى والانفتاح على جميع الآراء فى القضايا الخلافية واحترام مبدأ البراءة المفترضة وعدم وصف الجريمة بطريقة تغرى بارتكابها وعدم اثارة الغرائز بكل اشكال التعبير.
• احترام قواعد المهنة المتمثلة فى الدقة والانصاف والنزاهة والعدالة والاعتذار عن الخطأ ومنح المتضرر حق الرد وتصويب الأخطاء واحترام حقوق الملكية الفكرية والكشف عن مصادر التمويل.
• رصد وتقويم الأداء الاعلامى ووضع الآليات اللازمة للتحقق من المنافسة المشروعة فى نشر وبث المعلومات وتجنب الاحتكار الاعلامى فى ضوء المعايير الدولية وتوسيع المجال العام وتفعيله كشرط ومطلب اساسى لتشكيل رأى عام حر يشترك فى صياغته مواطنون مستقلون.
وفى ضوء كل ماسبق كان اهمية عقد هذه الندوة لاطلاع المجموعة الصحفية والاعلامية وقبلهم المجتمع والمواطنون على "مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والاعلام" بما له وعليه واللغط الذى اثير حوله وموقف الحكومة والمؤسسات الصحفية والاعلامية ومتى ستتم مناقشته فى مجلس النواب من خلال المشاركين ومن اسهموا فى كتابة مشروع القانون من السادة الصحفيين وخبراء الاعلام من ضيوف الندوة...
{ «الأهرام»: أرحب بضيوفى الكرام ونريد أن نتعرف على المشاكل التى تتعرض لها الجماعة الصحفية بسبب تأخر قانون تنظيم العمل الصحفى والإعلام وعدم صدوره حتى الآن؟..وما هو الدور الذى تقوم به المؤسسات الإعلامية والصحفية حتى يخرج القانون بصورة تحقق حرية الرأى للمجتمع المصرى كله وليست الجماعة الصحفية بشكل خاص؟
فى البداية تقول الكاتبة الصحفية أمينة شفيق: إننى شرفت بمشاركتى فى لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور والتى وضعت مشروع قانون الصحافة والإعلام، وإننى أرى أننا نحن المهنيون الوحيدون الذين خرجوا بثلاثة نصوص دستورية فى لجنة تعديل الدستور سنة 2014، وتحملوا تبعات وضع التشريع الخاص بالمواد الثلاثة بحيث نرفع عن الدولة الحرج، وبالتالى نمارس حقنا الديمقراطى فى وضع القانون التى يخص المهنة، لأننا نحن أصحاب المهنة، ولا يوجد أحد أخذ هذه الفرصة على الإطلاق فى المهن الأخرى مثل الأطباء والمحامين وغيرهم، وبالتالى نحن بشكل عام لابد أن نحترم هذه الخطوة الإيجابية من الدولة، ونرفض أى حرب يقودها بعض الأشخاص ضد هذا القانون، لأننا قمنا بعمل الواجب الذى يفرضه علينا ضميرنا واللجنة لا يوجد بها تيار واحد فقط، ولكن تواجد بها أكثر من تيار، وأنا عندما وضعت القانون علمت أن هذا المجتمع به رأس مالى ويسارى ونحن نبنى دولة ديمقراطية، ويجب علينا إعطاء كل ذى حق حقه، لأننى عندما أسمح لرجال الأعمال بتكوين صحف لابد أن أسمح بقيام نقابات مهنية، مثل نقابة الصحفيين ونقابة إعلاميين وأسمح لأن تقوم هاتان النقابتان بدورهما فى مناقشة أوضاعهما، وهذه من الاشياء الأساسية ولكنى ارى الآن اننا نريد ان نأخذ من الإعلام حقه ولن يسمح بأن يؤخذ من الجماعة الصحفية حقها، ونحن كجماعة صحفية خرج مشروع القانون وهناك توافق عليه بنسبة 90% من الصحفيين، ولكننا كصحفيين رأين المطلب الأساسى لزملائنا الصحفيين:
1 هو فصل الملكية عن الإدارة، وكان علينا ان نعمل هذا وتم عمل هذا بالتفصيل فى مشروع القانون من جميع الجوانب من خلال أسس يجب مراعاتها، وهنا راعينا قرارات الجمعية العمومية لأننا نريد أن نعمل فى جو فيه احترام لديمقراطية، ولرأى الجماعة وبالتحديد رأى النقابات.
2 رأينا المسئولية بأننا جلسنا فى وضع يسمح بملكية الشعب وهذا يعنى لا هى مؤسسة خاصة ولا هى تخضع لسيطرة الحكومة، إنما وازنا بين الملكية والإدارة، وجعلنا الزملاء يشاركون فى الإدارة بشكل أو بآخر يعنى أعطيناهم جزء من الحقوق للعملية الإدارية لتصبح فى نهاية العملية ليست الدولة وحدها هى المتحكمة فى الإدارة ، وأيضا ليس يعطى السيطرة للزملاء لوحدهم على للإدارة، وأنا أرى أن هذا المشروع لا يوجد تيار معين تغلب عليه دون غيره وإنما كان بشكل عام متوافقين ومتفقين ومبسوطين بمشروع القانون الذى تم تقديمه للحكومة.
القانون هذا سوف يقدم للبرلمان، على الرغم من أن أمنيتنا أن يخرج مشروع القانون من قبل وجود البرلمان ثم يأتى البرلمان ليناقشه ويوافق عليه، لكننا نعلم جيدا أن هناك صعوبات فى ذلك، لكن مادمنا نريد مجتمعا ديمقراطيا يجب علينا ان نخضع لآلياته وطرقه فنفاوض فى البرلمان من اجل خروج مشروع القانون بالشكل الذى وضعته الجماعة الصحفية من خلال لجان الثقافة والبرلمان فى المجلس، لكن ان ينفرد البرلمان وحده دون الجماعة الصحفية سوف يجعل القانون باطلا واريد ان اذكركم بأن قانون نقابة الصحفيين الوحيد الذى خرج قبل وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، رحمه الله عام 1976، هذا القانون دخل البرلمان بوجود اثنين فقط فى البرلمان حمل رأى النقابة، وهما كمال الحناوى وخالد محيى الدين وهما كانا عضوى نقابة الصحفيين، وتفاوضا مع الحكومة على هذا القانون وخرج القانون وتوافقت عليه نقابة الصحفيين، ارجو الا ينفرد البرلمان وحده فى اصدار القانون ويجب ان تشارك فيه النقابة ولجنة الخمسين التى وضعت القانون مع النقابة ليخرج قانون يحمل أحلامنا ويخدم الشعب لأننا مهنة تحمل هموم وآمال الشعب.
مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق: الأستاذة أمينة تقول ان هناك قانونا وضعته لجنة الخمسين لتعديل الدستور ومن حقنا أن ندافع عنه لأننا الوحيدون المستفيدون من القانون ولأنه معنى فى الأساس بمشاكلنا.
لست أدرى من أين أتت الأستاذة أمينة ب«البديهية»، لأن الذى اعرفه انه ينبغى أن نكون شركاء فى وضع القانون وقوتنا فى الجمعية العمومية وعندما كنت مع وزير العدل قبل خمسة أيام لم أجد المشروع الذى أعدته الحكومة هو الذى أمام البرلمان، ففقرة مشروعى ومشروعك ومشروع الآخرين دى كلها أفكار ينبغى ان يعاد النظر فيها حتى نكون على بينة حقيقية لأننا لسنا هيئة التشريع ، ممكن أن نضغط أو نعمل وقفات على سلم النقابة، لكن ليس هذه الاساليب التى سوف يخرج بها القانون.
الملاحظة الثانية هناك وجهة نظر اخرى تقول للجماعة الصحفية انك تضغط علينا لكى يخرج القانون، اذن سوف يخرج القانون ولكن سوف يكون غير دستورى لان الدستور ينص على وجود هيئات اخرى ينبغى ان يعرض عليها هذا القانون، ونحن فى «الهم ده» قبل 20 سنة ونحاول بقدر الامكان ان نصلح، وارى الضغط من اجل اصدار قانون بعينه الان قبل اللجان المختصة ما هو إلا ضغوط مصالح بوضوح شديد، لكى تصدر قرارات ليس فى مقدرتها ان تحكم المستقبل، وبالتالى ارى ان الوضع الطبيعى اننا نهدأ، لاننا لسنا المشرعين ولا هو قانوننا ولا قانون رئيس الحكومة.
انا شخصيا مكرم محمد احمد لم اشارك ولم تتم دعوتى للاشتراك وانا نقيب لثلاث دورات ولم ادع عمدًا، وانا اشتركت مع اللجنة التى أسسها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق مع صلاح منتصر وفاروق جويدة لكن لم نستطع لأنه لم يخرج علينا احد منهم وقال «انا بعمل مشروع قانون»، ومن ثم انا أرى اننا نجلس على دراسة هذا القانون، لان الأوضاع الصحفية فى مصر تتطلب اعادة النظر فى بناء البنية الأساسية فى تنظيم الصحافة لان القانون 76 عمل على اشلال النقابة طوال هذه الفترة السابقة منذ العمل به لان به 18 نصا يعيق النقابة. مثل لجان التحقيق التى لم يذهب لها الصحفيون، فى النقابة ويرون انها سلطة عقاب يجب احداث تغييرات اساسية وجذرية للقانون وليس وضع قانون مثالى كما تتحدثون وانا اتكلم عن تجربة حقيقية لها وقائع واشياء مثبتة، فالبنية القانونية تحتاج الى تغيير شامل.. الصحافة الخاصة هل من المعقول أن يظل الصحفيون 12 سنة تحت التمرين، بالمؤسسات دون تعيين؟، وهل من المعقول أن يعمل الصحفيون بدون أجر أو مقابل مادي؟ وان يكتب الصحفى استقالته قبل التعيين وليس له اجازة وان يدفع تأميناته، وتسمى هذه الصحافة المستقلة، والنقابة تتعامل مع هذه المؤسسات على انها شلة تزيد منها حتى تستطيع ان تحصل على اصوات للمرشحين فيما بعد، وفوجئنا اليوم ان عدد اعضاء النقابة 8 آلاف عضو فضلا عن الالكترونيين، فسوف يصل العدد إلى 18 الف عضو، واذا افترضنا ان النقابى غير زميله الاخر الصحفى ويجب ان يكون لديه مهارات خاصة، وانشغلت النقابة بتوفير الاحتياجات المالية وتوفير الامكانات حتى نغطى مطالب الارامل والصحفيين ونظل «نشحت»، من الحكومة، وهناك مؤسسات خاصة لا تحترم حقوق الصحفيين وهناك قلة تحترم واذن ما هو دور المجلس الأعلى للصحافة كى يغتصب اختصاص تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير للصحف القومية؟ وهذه الكارثة أتت علينا ب«نجار مسلح»، ليعين كافة رؤساء مجالس الإدارة والتحرير بالصحف القومية، لا نريد الحزب الوطنى ولا نريد إخوان مسلمين، ولا الحزب الحاكم، ولكن نتكلم عن دولة مؤسسات، ولكن نريد مؤسسات حرة مستقلة اختارت أعضاء مجالس إدارة وجمعية عمومية بالانتخاب لتعيين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير، لكل مؤسسة تمثل كل طوائف الشعب المصري، كما هو موجود بجريدة النيويورك تايمز، الأمريكية، ويعين رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير فى إطار مدة محددة حتى يكون هناك حساب.
والمؤسسات الصحفية الآن فى انهيار تام وتقبض مرتباتها من الحكومة شهريًا، واعتقد كل رئيس مجلس إدارة ابتداءً من يوم 15 فى الشهر لا ينام الليل وإذا وقع أحدهم مع وزير التربية والتعليم فتكون مصيبته سوداء، لانه يضيع عليه حصة طباعة الكتب المدرسية، فلدينا مهمة قبل القانون وهو اقناع الدولة بأن هذه المؤسسات يجب أن تعتمد على ذاتها وبالتالى يجب ان تقوم هياكلها المالية، وأهم مهمة لصحفى مخلص يجب أن يقنع الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة لابد أن تسدد كل ديون هذه المؤسسات حتى تستطيع أن توازن هذه المؤسسات هيكلتها المالية، والإدارية وحتى لا يكون هناك فساد لا تستطيع ان تحكمه أو تضبطه، ولا تستطيع حتى ان تتحدث عنه.
1 الادعاء بأننا «مستعجلون» على القانون وأنه قانون قادر على الإصلاح ده غير صحيح، لأنه سوف يخرج ويكون غير دستورى فى ظل غياب الهيئات بحكم الدستور، التى سوف ينبغى عليها ان تنظم القانون، وانا من مصلحتى ان تكون هذه الهيئات موجودة.
2 ان ننظر بدقة وبعين الاعتبار الى أوضاع الصحفيين فى القطاع الخاص نعم يجب ان يكون حرية الإصدار، لكن لا استعين بعدد من الصحفيين لخروج هذا الاصدار بدون حقوق وضمانات لهم من جانب صاحب الاصدار، وهناك فرق بين الصحافة الخاصة والصحافة المستقلة.
3 ان نهتم اهتمامًا بالغًا بوضع المؤسسات الصحفية القومية لأن أكثر عدد من العاملين فى المجال الصحفى والإعلامى هم موجودون فى المؤسسات الصحفية القومية، ولا يوجد مؤسسات تقبض من الحكومة وتريد أن تكون صحافة مستقلة وحرة.
الدكتور حسن مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إذا كان عندنا إعلام فوضوى وسيىء يكون كل هذا منعكسا من المجتمع الذى نعيش فيه والصحافة نشأت فى القرن التاسع عشر ونشأت فى أحضان السلطة الحاكمة، ويزعم دستور 19 أنها كانت مستقلة، أما القانون التى تم إنشاؤه فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور سنة 2014، هو من أتى بإعلام ينشأ فى أحضان الشعب والجماعة الصحفية ويحقق لهم كافة الحقوق من الحريات إلى حد كبير.
إن الدستور فيه جوانب كثيرة من أطياف المجتمع، والجماعة الصحفية هى الوحيدة التى استطاعت ان تكتب نصوص قوانينها عن طريق 50 عضوا بلجنة الخمسين التى نظمت لتعديل الدستور، وهناك قوانين كثيرة فى الدستور تكلمت عن حرية الصحافة والنشر وحرية التعبير، ايضا فى الماضى عانينا لفترة طويلة من كثرة القوانين التى تنظم قوانين الصحافة والإعلام، إذن هناك ترسانة كبيرة من هذه القوانين التى كانت تتحدث عن اصدار الجريدة وجرائم السب والقذف وجرائم النشر.. القانون الجديد جمع كل هذا فى نصوص وابواب سهلة تحقق مصالع الشعب من الحريات والجماعة الصحفية ايضا، كما نظم ايضا العمل فى الصحافة الالكترونية وكان هذا هو المرة الأولى التى ينظم فيها قانون عمل الصحافة الالكترونية.
وأقول ان الدستور يعطى الحق لكل جماعة ان تناقش فى القوانين التى تحكمهم اذا طرأ على هذا القانون أى تغيير، وكان يجب على الدولة ان تأخذ رأى الجماعة الصحفية فى إقرار وتنفيذ مشروع قانونهم حتى يخرج بتوافق عليه.
الأستاذ مكرم يقاطعه ويرد، هناك وجهة نظر فى الدولة ترى أن القانون إذا خرج سوف يكون غير دستوري، ويقاطعه الدكتور مكاوي، قائلًا: المستشار مجدى العجاتي، وزير مجلس شئون النواب، هو من قال إن القانون سوف يكون غير دستورى إذا خرج قبل وجود الهيئات المنظمة له، والتى يأخذ رأيها فيه، وليس هناك قانون ابدى فى العالم لانه ليس من المقدسات.
الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أعتقد أن القانون سوف يصدر، واعتقد أن يوم 26 مارس المقبل يعتبر هو اليوبيل الذهبي للنقابة والاحتفال بمرور 75 سنة، على إنشائها، وأتمنى أن يصدر القانون ونحتفل به ويكون فرحتين واعتقد أن المناخ الان يتيح المراجعة والتنقيح وارى فى القانون جهدا كبيرا حاول ان يعالج اكبر كمية فيه من الثغرات والكارثة ان اى قانون جديد فى الدولة يعمل عليه أكثر من جهة وكل جهه تعتقد ان قانونها هو الذى يتناقش بمجلس النواب ويخرج للنور.
هناك تساؤلات كثيرة بالنسبة للمؤسسات الصحفية والإعلامية الكبيرة، هل هى استعدت لمتطلبات تنفيذ القوانين الجديدة إذا أرادت أن تكون ديمقراطية، هل المؤسسات لها رؤية جديدة فى التعامل مع هيكلتها المالية والإدارية اذا ما أسقطت الدولة عنها الديون، أم أنها سوف تعود من جديد للانتكاسة مرة أخري.
هل تملك هذه المؤسسات جرأة القرار فى إعادة أنشتطها ومطبوعاتها لتعيد الهيكلة الشاملة لهذه المؤسسات، بدل أن تمثل عبئا شديدا على ميزانيتها، لأنه لو ظل الأمر هكذا «أرجوكم قولوا على الاستقلالية السلامة»، لأنها سوف تلجأ أن تمد يدها للحكومة من جديد.. من حق المؤسسات ان تنشئ شركات.. هل لها قواعد ولوائح تنظيم؟، إلى أى مدى مؤسساتنا القومية هى جاهزة للتعامل مع الأوضاع الجديدة والقوانين الجديدة حتى تصبح ديمقراطية.
فى النهاية على الجماعة الصحفية قبل أن تطلب قانونا عليها أن تتأكد من وجود بيئة جاهزة لتطبيق القانون الجديد.
الأستاذ مكرم محمد أحمد، الأولوية الأولى ينبغى أن تكون لرفع الديون، وتقويم المؤسسات لأن أى شيء سوف يكون لا حساب له، وبالتالى يجب أن نوصل للقيادة السياسية أن المؤسسات القومية »غرقانة«، ويجب إنقاذها من الديون، وكل هذا قبل القانون لأنه بدون وجود مؤسسات قومية، منصلحة هياكلها المالية لن تكون هناك صحافة خاصة على الإطلاق واعتقد أننا متفقون على الخطوط العريضة.
يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، لا أتصور أن يكون هناك خلاف فى لحظة يعبر فيها عن قلق حقيقى للجماعة الصحفية، خاصة فى ظل وجود معلومات أن هناك قانونا سوف يخرج غير الذى وضعته الجماعة الصحفية، وبالتالى علينا مهمة خطيرة، يجب أن لا نقبل أن يكون هناك جهد قام به بعض الزملاء من أجل أن يخرج القانون بشكل يرضى جميع الأطراف، والذى شكل هذه اللجنة هو رئيس الوزراء حينها، المهندس إبراهيم محلب.
الخطر الأساسى أننا نبدو مختلفين نريد ان نتوحد حول مذهب واحد هل يليق اننا نجلس لمدة عام ونصف فى لجان بها قامات وهى مكرم محمد أحمد وفاروق جويدة وصلاح منتصر، وفيها بعض الزملاء الأفاضل هل يليق بان كل ما جاء بها يرمى به عرض الحائط، المهم أننا يجب ان يخرج الجهد الذى تم الاتفاق عليه حتى لا يضيع كل هذا الجهد.
ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نحن الآن إزاء مشروع مشترك بين طوائف الصحفيين والإعلاميين، ولكن من تتلمذوا على يده كانوا موجودين وعبروا عن فكرة، ورئيس الجمهورية تلقى هذا المشروع ووافق عليه، لانه ما تم بمعرفة وتشجيع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة الحالى عنده مشروعنا وعنده اعتراضات على مشروعنا وهذا الكلام على مسئوليتى وليس يوجد لديه اى مشروع اخر. والحكومة جاهزة فى تبنى المشروع الذى توافق عليه الصحفيين، وجوهر الرئيسى هو كل ما يعبر عنه مكرم محمد أحمد، الفتوى التى تقول على 211 و212 هى مادة منشأة، وبالتالى لا يخرج القانون إلا بعد إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، غير صحيح، ولا يوجد أبدا فى المواد ان يلزم الإنشاء حتى يأخذ الرأي، والإنشاء لا يوقف خروج القانون، ولجنة الخمسين التى وضعت هذه المواد لا تقصد أبدا هذا العبث الذى يقال.
من حسن حظنا ان يكون رئيس البرلمان الحالى هو ممن صاغوا معنا القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام باعتباره عضوا فى لجنة الخميس، وحضر معنا كل الاجتماعات الخاصة بالقانون وقال انه كان فخورا بأنه كان عضوا بهذه اللجنة التى صاغت القانون.ويجب علينا ان نتوحد على القانون الحالى والحكومة ليس لديها اى اعتراض لانها كانت شريكة فى وضعه، ويجب أن نلجأ للدستورية العليا حتى نعلم ما هو الشبه غير الدستورى فى هذا القانون كما قال المستشار مجدى العجاتي.
يحيى قلاش نقيب الصحفيين، هناك من يتربص بالصحافة والإعلام وحريات التعبير والدستور.
جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين السابق، إذا لم تنهض المؤسسات القومية التى يملكها الشعب فسيظل الإعلام على الصورة القائمة التى لا ترضينا جميعًا.
الجهد الجماعى والحوار الجماعى وهو الذى دار حول القوانين المكملة للدستور وقانون الصحافة هو قانون مكمل للدستور، والدستور غير البيئة الكاملة التى تتبع الصحافة والإعلام ويتم تنظيم الدستور من خلال تشريعات تتم، وقضية بناء المؤسسات الديمقراطية غير مسلم عن الجميع ولكن الاقتناع بها شيء صعب جدا ويجب على الرأى العام ان يدافع معنا عن حقه لأن حرية التعبير هى حرية الدفاع عن الشعب وعن حقوقه، والدستور لم يتحدث عن الإعلام والصحافة فقط ولكن تحدث ايضا، الاداء الكارثى للاعلام الآن يضعف من موقفنا امام الرأى العام، هناك فرق بين الاحتكار وبين الممارسات الاحتكارية وحق المعلومة هو حق للجمهور والمجتمع والتنظيم ليس فقط هو الدفاع عن الصحفيين ولكن ايضا على حق المجتمع فى الأول، والقانون الجديد يحافظ على حق الجمهور والشعب المصرى فى معرفته لما يدور حولة ويجب عليه ان يخوض المعركة معنا.
وكنت ارى فى بداية المناقشة للقانون فى لجنة الخمسين، ان يكون هناك قوانين منفصلة عن بعضها، وبعد المناقشة اقتنعت ان الدستور ينشيء بيئة جديدة يجب ان تعمل على تغير كل ما ينظمة الصحافة الى افضل وهذا ما تم بالفعل فى القانون الجديد واستفدنا من كل دول العالم المتقدمة فى التشريعات الجديدة، واستحدثنا بعض المواد التى لا يوجد لها مثيل فى العالم لان كل القوانين فى العالم تحكم الإعلام المرئى والمسموع فقط ولكن عندنا هنا اعلام مقروء والمشكلة القائمة كلها عليه لانه يمثل جزءا كبيرا من الفضاء الإعلامى ومنها المؤسسات الصحفية القومية التى لم يشهد المشهد الإعلامى تطورا الا بها ويجب ان نتوحد على مشروع القانون لانه هو المتمم للدستور.
نقيب الصحفيين يحيى قلاش، الحقيقة المشروع يترجم المواد الموجودة فى الدستور، اذن اننا لم نكن امام مشروع فئوى أيا كان ولكن عملنا مشروعا لكل حريات العامة والشعب والمواطن فى التعبير بالنشر، وفكرة الالتفاف على المشروع واجهاضه تحت اى سبب من الاسباب سوف تكون امرا كارثيا لاننا نتكلم عن الفوضى الإعلامية كيف ينظم الإعلام بلا تشريعات وبالتالى مسالة التنظيم مسألة جوهرية وتنظيمية ومواد تعطى مزيدا من الحرية وتترجم روح الدستور تزيد المسئولية على النقابة وعلى الإعلامى لأن الحرية هى التى تولد المسئولية وكلما زادت الحرية زادت المسئولية ومن يختلف مع القانون يريد ان يظل الوضع الفوضوى فى الإعلام قائما لان التشخيص واضح والاستحقاقات الدستورية لخارطة الطريق كلها انجزت وكلنا كنظام ومجتمع مدنى والسياسيون والحقوقيون لان يخرج علينا القانون فى محل توافق لاننا لسنا ضد النظام ولا نصل معه فى صدام وانى لا اتمنى ان أصل لهذه النتيجة وجزء من اصرارنا هو انشاء نقابة للاعلاميين والتجربة الأولى هى استفادة مشتركة للصحفيين والإعلامين.
حمدى الكنيسى الرئيس المؤقت لنقابة الإعلاميين، سعيد بأن يكون لها المبادرة بهذا الشكل فى تنوير المواطن المصرى وانا اسجل على صفحات الأهرام ما حدث من جهد مشترك بين ما حدث بين الصحفيين والإعلاميين والروح بين الجميع فى اعلى مستواتها وحماس شديد منا فى كل ما ينعى الصحفيين أو الإعلاميين.
أرى من خلال لقاءات خاصة مع وزير الشئون القانونية ومع المستشار احمد الزند وزير العدل انه لا يوجد موقف ضد هذا الهدف ولكن يكون هناك حوار مشترك بين الطرفين الحكومة والجماعة الإعلامية والصحفية والحماس ممد بين الاثنين ونتفق على الصالح العام دائما، وهناك موقف غير مضاد لما بذل من جهد فى صالح الحريات وما يعيد اليهم من توازن مع ما تمر به ظروف البلد، وبعض الوزراء قدموا ملحوظتهم على بعض نقاط مشروع نقابة الإعلاميين وتم الاتفاق على النقاط وكانت جيدة كلها لان لو كانت بعضها لو اخذ به كان فى النهاية نقابة معوقة، الجديد انه فى الجلسة الاخيرة لمجلس الوزارء وافق فى الجلسة الأخيرة على كل التعديلات التى تمت بالنسبة لقانون الصحافة والإعلام والخطوة الاخيرة هى موافقة مجلس النواب.
عبده مباشر، نجتمع على مناقشة المبادئ العامة ومن اهمها حرية الكلمة ومبدأ الحرية فى حد ذاته والصحافة هو انعكاس للنظام السياسى الحاكم الصحف القومية مملوكة ملكية حكومية اى كان من هو الدولة، الحكومة، هو مجلس الوزارء، الحزب الحاكم الغرب لا يعترف ان يكون هناك حرية فى ظل امتلاك الصحافة للدولة، كل الدول تعرف ملكية شبه حكومية للاعلام المرئى والمسموع لكن ملكية الصحف قضية اخري.
لابد من وجود صيغة تحفظ للكلمة حريتها، ويجب عليها أن توقف النزيف والانهيار المالى للصحف القومية وعلى الرغم من كل محاولات العلاج.
معظم المؤسسات القومية تعتمد اعتمادا كليا على الميزانية العامة للدولة، والنقابة تناضل من اجل الدفاع عن حقوق المهنة والحريات والان هناك دعم من الدولة للنقابة مالى وبالتالى سوف يكون الى ضغط ضد النقابة.
ضياء رشوان، قانون تنظيم الإعلام والصحافة هو من القوانين المكلمة للدستور، وبالتالى يجب موافقة ثلثى أعضاء المجلس حتى يتم الموافقة عليها وليس حاضرو الجلسة فقط، وهذا يعنى 400 عضو وكل قانون يمس الصحافة والإعلام يجب ان يصوت عليه ثلثا اعضاء المجلس، نحن الآن ازاء معركة فى التصويت على القوانين المكملة للدستور، وهناك مقولة تقول ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، واظن اننا على عتبة التوافق جميعا بيننا كجماعة صحفية حتى لو وصلت الى 75% فهى عتبة التواصل الطبيعية للمجتمع المصري، التى هى الثلثان أو ثلاثة ارباع المجموع وبالتالى انا اناشد زملائى كل من هو حريص الى ان يخرج الى فضاء مختلف لا نفتعل معركة بداخلنا تضيع بينا الجهد الذى بذلناه لاننا امام التصويت على القانون فى البرلمان، واخشى ان يحل الهيئات مكان القوانين وهذا يؤدى الى كارثة، وستكون كل المؤسسات القومية فريسة هذه الهيئات التى تطيح بمن تريد وتزج بمن تريد وتأتى بمن تريد وسوف تساعد على تعطيل القانون لفترة كبيرة، الى مدى قد يصل الى 5 سنوات وما اراه من البعض سوف يوصلنا الى مشهد غير مسبوق وهو كارثى ويأخذنا الى الوراء.
المادة 92 تلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لها بما يكفل حرياتها والتعبير عن ارائها والمساواة وتكافؤ الفرص لكل طوائف الشعب ويجب ان تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واشترطنا الا يكون رؤساء المؤسسات القومية والإعلامية من فى أى منصب سياسى يعنى الا يكون حزبيا واذا كان حزبيا عليه ان يستقيل وعليه عقوبات اذا رُئىِ له تمايل حزبي. وهذا لا يمنعنا ان يفرض للهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ميزانية من الموازنة العامة للدولة باعتبارها من المؤسسات التابعة للدولة.
يجب تطبيق القانون قبل الهيئات حتى لا تضيع المهنية وينهار الوضع الإعلامى فى مصر ووضعنا معايير لاختيار فى كل هذه المؤسسات ويجب ان نوحد كل جهودنا حتى نقدر نأتى بالثلثين للتصويت على القانون حتى لا توضع قوانين اخرى ونجد انفسنا بلا تشريعات وبلا قوانين وندخل فى كارثة.
عملنا فى القانون الجديد العمل على تشجيع الصحافة الاقليمية والقنوات الاقليمية ايضا حتى تنتعش الصحافة المحلية وتشجيع اقسام الصحافة والإعلام بالاقاليم ايضا.
الأهرام.. ما هو الجدول الزمنى لخروج القانون من مجلس الوزراء الى مجلس النواب؟
الكرة فى ايدينا بمعنى اننا يجب ان نتكاتف كلنا من اجل خروج هذا القانون بإجماع من البرلمان ورئيس الحكومة ينتظر اشارة من الجماعة الصحفية والاعلامية بانهم متوافقون على صيغة القانون وبالفعل تم عمل زيارات لرئيس الحكومة نبلغه فيه ان الجماعة الصحفية موافقة على صيغة القانون وغرفة صناعة الإعلام ومجلس المعلومات كلهم أرسلوا توقيعات باننا موافقون على صيغة القانون ونحن نطمئن رئيس الحكومة على اننا موافقون على صيغة القانون والحكومة تتنشر الاشارة منا.
خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين، يقول إن هناك مشروعا متكاملا يتحدث عن إلغاء الحريات السالبة فى قضايا النشر، وجاء فى القانون الجديد نصوص تمنع الحبس فى قضايا النشر بجميع أنواعها، وهذا يعد إنجازا حقيقيًا حققه أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون، ومن يحاول أن يتعرض إلى الفصل بين هذا النص من القانون وبين القانون يكون غير دستوري، حيث ان هناك محاولات عديدة للتعامل مع هذا المشروع على أنه مكمل وليس أساسيا، وهذا يمثل خطرًا كبيرًا يؤثر مما لاشك فيه على المهنة وسلامتها.
فعلى الجميع داخل هذا الوسط أن يعلم أن من أهم الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على نجاح المهنة وهو الحفاظ على المؤسسات القومية وتحريرها من كل القيود بدءًا من إدارتها، وطريقة اختيار مجالس الإدارات وأيضا طريقة اختيار رؤساء التحرير، وكل هذا يرسخ لفكرة تحرير الصحافة من القيود، وربما يكون إحدى الطرق التى تدخل ضمن الحملة التى ينص عليها القانون، وأظن أن المعركة الأساسية هى الدفاع عن القانون، وهناك معركة أخرى وهى مخاطبة المجتمع بما يضمن استقراره، لأن القانون تم تشكيله على طبيعة الإعلام المهنى المعترف به دوليًا، حيث ان الحديث عن احتكار رؤساء الدول للمؤسسات القومية، لكن الاحتكار موجود بالفعل فى المؤسسات الخاصة، من رجال الأعمال.
طارق سعدة، عضو الهيئة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، يقول إن المستشار أمين حلمى مدير إدارة التشريعات والإعلام بمجلس النواب، كشف عن أنه سيتم مناقشة قانون الصحافة والإعلام فى الفصل التشريعى الأول أى خلال 9 شهور أو 15 يومًا أو بعد شهر، وهناك أولويات للدولة وهى قوانين تم إقرارها قبل وجود المجلس ويجب إقرارها ثم يأتى بعد ذلك قانون الصحافة فى الأهمية.
وايضًا أبدى استيائى من حملة التشويه التى تناولتها وسائل الإعلام من خروقات وتجاوزات، الأمر الذى ينطبق على باقى المؤسسات الصحفية ان تدافع عن اساتذتنا ومؤسساتنا الإعلامية وزملاء المهنة، وذلك لمنع المتجاوزين من الظهور على السطح، فالمهنيون الحق الذين يحترفون المهنة لا يبحثون عن الظهور أمام الشاشات، فالذين يؤدون عملهم بإخلاص لا يسعون لتقمص أدوار بعيدة كل البعد عن حقيقة شخصياتهم ولم يهرولوا إلى طاولة الظهور على السطح والشاشات، حيث ان الصحف الخاصة والقنوات الفضائية الخاصة التى يمتلكها رجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة أصبحوا هم الراعى الرسمى لتصدير عمليات التجاوز من قبل بعض الزملاء الصحفيين، ومما لا يضع مجالًا للشك أنه يجب عدم الخوض فى معارك أخرى وهى الحفاظ على قضيتنا الأساسية وهى إصدار قانون لتنظيم قوانين المهنة.
قراءة فى مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء الحبس فى قضايا النشر
جرت مناقشة هذا المشروع على مدى ما يقارب العام من خلال لجنة ضمت نحو 50 عضوا يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية وبعض اساتذة الإعلام ورجال قانون، واستعانت اللجنة ببعض الخبرات من خارجها فى جلسات نوعية خاصة فى علوم الادارة والقانون كما عقدت اللجنة فى بداية عملها العديد من جلسات الاستماع فى الصحف القومية والحزبية والخاصة وتلقت العديد من الملاحظات على المسودات الأولى التى خرجت عنها كما تابعت اغلب الكتابات التى تناولت موضوع عمل اللجنة واستفادت بكثير من الملاحظات الجادة والمسودة النهائية للمشروع الأخير تتضمن 7 أبواب «الأول»
عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين.
عن اصدار الصحف وملكيتها.
عن تأسيس وسائل الإعلام وملكيتها.
عن المؤسسات الصحفية القومية.
عن وسائل الإعلام العامة.
عن مجالس تنظيم الصحافة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام»
وأخيرا عدد من المواد الانتقالية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام والمسئولية الوطنية والمحاسبة الذاتية حيث يتضمن الغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية كما يتضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بكامله وليس عن اى حكومة أو حزب ولأول مرة ستكون الاغلبية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للاعضاء المنتخبين مع المساواة فى عدد المقاعد بين الصحفيين والاداريين والعمال وعدم تعيين أى عضو لاكثر من دورتين متتاليين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة فى اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير على أن تكون مدة التعيين 3 سنوات لا يجوز تجديدها الا لمرة واحدة فقط وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية والحصول على مكافاة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات ويتضمن كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو اذاعية وشروط الاخطار لاصدار صحيف أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الالكترونية لضمان ان يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة. كما ينص القانون على حظر فصل الصحفيين وفى حالة أى خلاف بين أى مؤسسة صحفية والصحفى العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أى فصل أو أجراء ضد أى صحفى بالمخالفة للقانون باطلا، كما ينص على المد للصحفيين فى الصحف القومية حتى سن 65 عاما. كما ينص القانون تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين اثناء ممارستهم عملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تادبيية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف. وينص القانون على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بما يضمن استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئولياتهم القانونية والدستورية كاملة ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أى قناة تلفيزيونية أو إذاعية أو صحفية فى حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية فى تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لاى تمويل مشبوه.
{ «مشروع قانون منع الحبس فى قضايا النشر»
إضافة إلى مشروع القانون الموحد هناك مشروع آخر انتهت منه اللجنة أيضا ويتضمن 3 مواد حول الغاء العقوبات السالبة للحرية فى جائم النشر واستبدال عقوبات الحبس بالغرامات ويقضى القانون بإلغاء 11 مادة تحتوى نصوصا مطاطة تخص حرية النشر والتعبير بخلاف تعديل مادتين بالقانون حول العقوبات الخاصة بالحبس.
مواد وأبواب مشروع تنظيم الصحافة والإعلام:
{ الباب الأول «عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين»:
الفصل الأول: حرية الصحافة ويتضمن 3 مواد عن التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة أو مصادرة أو اغلاق أو وقف للصحف..
الفصل الثانى: عن حقوق الصحفيين، ويتضمن 13 مادة تؤكد استقلال الصحفيين وحقهم فى الحصول على المعلومات ونشرها وعدم اجبار الصحفى على افشاء مصادر معلوماته والتزام كل صحيفة بوضع سياسة تحريرية وعدم اجبار الصحفى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة والنص على إلتزام المؤسسات بالتعاون مع النقابة فى إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز وكذلك عدم جواز فصل الصحفى إلا بعد اخطار النقابة بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين فاذا فشل خلال 4 أشهر تحيل النزاع إلى هيئة خاصة برئاسة وكيل النقابة وعضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو مجلس الدولة لاصدار قرار ملزم للطرفين خلال 4 أشهر يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة ويعد أى إجراء فصل بالمخالفة لهذه المادة باطلا ولا يعتد بأى أثر له ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.
الفصل الثالث: ويتناول واجبات الصحفيين ويتضمن 15 ماده تؤكد التزام الصحفى بآداب المهنة وتقاليدها وعدم انتهاك حقوق المواطن والالتزام بميثاق الشرف الصحفى وعدم تعرضه للحياة الخاصة للمواطنين والالتزام بحق الرد والتصحيح وحظر قبول الصحفى تبرعات أو اعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله أو اى اعانة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عمله مندوبا أو مراسلا فى جهة حكومية كما لا يجوز للصحفى جلب إعلانات ومخالفة ذلك يؤدى الى التأديب والغرامة.
الفصل الرابع: خاص بالتأديب ويتضمن 8 مواد ويؤكد إختصاص النقابة وحدها بتأديب الصحفيين.. كما يتضمن مادة جديدة تلزم النقابة بتشكيل لجنة للشئون المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية 2 من اقدم المقيدين فى جدول المشتغلين بالمهنة و2 من اساتذة الإعلام و2 من أساتذة القانون ويصدر قرار بتشكيلها فى أول كل دورة نقابية.
الفصل الخامس: خاص بضمانات التحقيق والمحاكماة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف.. ويتضمن 7 مواد تشير إلى ان محاكم الجنايات وحدها هى المختصة بمحاكمة الصحفيين وتكون احكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وانشاء هيئة تحقيق أو اكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة تتكون من 3 من مستشارى كل محكمة وتختص بالتحقيق فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو تقدير كفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز ان يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى اى تحقيق جنائى الا اذا ثبت ان حيازته لها كانت لاسباب غير مهنية كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمه من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة رئيس نيابة على الأقل.
{ الباب الثانى «حول اصدار الصحف وملكيتها»:
الفصل الأول: عن المطابع وتداول وإصدار الصحف ويتضمن 12 مادة.
الفصل الثانى: عن ملكية الصحف ويتضمن 3 مواد التى تشير إلى عدم جواز ملكية الفرد الواحد وأولاده القصر أو المساهمة فى ملكية اكثر من صحيفة أو وسيلة إعلامية لمنع الاحتكار.
{ الباب الثالث «عن انشاء وسائل الإعلام وملكيتها»:
الفصل الأول: عن انشاء وسائل الإعلام ويتضمن 13 مادة
الفصل الثانى: عن ملكية وسائل الإعلام ويتضمن 3 مواد.
{ الباب الرابع «عن المؤسسات الصحفية الصحفية القومية»:
الفصل الأول: عن الملكية ويؤكد أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب ومنبر للحوار الوطنى الحر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية وانه لا يجوز نقل الصحفى من مؤسسته الى مؤسسة أخرى الا بموافقته ولا يتولى احد بعد ال60 رئاسة مجلس الادارة أو رئاسة التحرير أو اى منصب قيادى فى ادارة التحرير، كما تلزم الهيئة الوطنية بانشاء صندوق لعلاج الصحفيين والاداريين والعمال بعد سن التقاعد، كما نص المشروع على ان الاغلبية من أعضاء مجلس الادارة والجمعيات العمومية للمنتخبين، ومدد انتخابهم مفتوحة للمعينين مرتان متتاليتان وبدل حضور الجلسات تحدده الهيئة ولا يجوز صرف اى بدلات أخرى عن عضوية المجلس، وضمن اختصاصات الجمعية العمومية ان تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الادارة أو مجلس الادارة فى حالة اخلالهم الجسيم بواجباتهم، وترفع للهيئة الوطنية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال 15 يوما وكذلك للجمعية العمومية ان تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة اى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة ويضع مشروع القانون شروطا لاختيار رئيس مجلس الادارة الذى تعينه الهيئة ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وان يقدم برنامجا اقتصاديا واداريا لتطوير العمل والا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية اى وسيلة صحفية والا يكون لديه سجل تجارى والا يكون قد حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف والا يكون عمل فى الإعلانات ومدته 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط كما انه لا يجوز الجمع بين التحرير والادارة وفى حالة الضرورة التى تقضى بغير ذلك تصدر الهيئة قرارا مسببا.. كما وضع المشروع شروطا أخرى لمن يتولى رئاسة التحرير ونص على تشكيل لجنة استشارية فى كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح 3 لرئاسة تحرير كل اصدار وفقا للشروط المنصوص عليها فى القانون لتختار الهيئة منهم واحدا، ومن هذه الشروط 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية و10 سنوات للاسبوعية أو الشهرية والتفرغ الكامل لمهام منصبه وان يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفى فى الجريدة، والا يكون قد حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف أو حكم عليه بعقوبة تاديبية من النقابة، ويلزم المشروع المؤسسات بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير الذى يعتبر المسئول الأول عن ادارة التحرير فى الصحيفة ويضع مع مجلس التحرير آليات التنفيذ للسياسة التحريرية ولا يجوز لمجلس الادارة التدخل فى شئون التحرير ويؤخد رأى مجلس التحرير فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفق معايير مهنية محددة ويكون مجلس التحرير ملتزما بضمان تطبيق ميثاق الشرف الصحفى والتوظيف الفاعل للكوادر البشرية.
{ الباب الخامس «الخاص بمجالس تنظيم الصحافة والإعلام» يتناول الفصل الأول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى ينص المشروع على انه يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال ويشكل من 15 عضوا غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم ومدتها 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ويتفرغ أعضاء المجلس تفرغا تاما لمهام العضوية ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على النحو الاتي: 2 يختارهما رئيس الجمهورية و2 يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه و3 من الصحفيين ذوى الخبرة يختارهم مجلس النقابة من غير أعضائه و3 من الإعلاميين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه ومستشار من مجلس الدولة وممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات واستاذ صحافة وإعلام وممثل للرأى العام ويشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته ومنها لجان التراخيص وتلقى الاخطارات والشكاوى وحماية حقوق الجمهور، الشئون القانونية والادارية، تقييم المستوى والبحوث والتطوير والعلاقات الخارجية، ويهدف المجلس الى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة فى الدستور فى اطار المنافسة الحرة ويتضمن المشروع 16 اختصاصا يمارسها المجلس ويضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة الصحافة والإعلام.
ضيوف الندوة:
مكرم محمد أحمد.. نقيب الصحفيين الأسبق
أمينة شفيق.. الكاتبة الصحفية
عبده مباشر.. الكاتب الصحفى
يحيى قلاش.. نقيب الصحفيين
ضياء رشوان.. مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية
د. حسن عماد مكاوى.. وكيل المجلس الأعلى للصحافة د. سامى عبدالعزيز .. عميد كلية الإعلام الأسبق
جمال فهمى.. وكيل نقابة الصحفيين السابق
خالد البلشى.. وكيل نقابة الصحفيين
حمدى الكنيسى.. الرئيس المؤقت لنقابة الإعلاميين
طارق سعده.. عضو الهيئة التنسيقية للإعلام